العمل تتلقى شكاوى الأجور ومستحقات العمال المالية إلكترونياً قريباً

تستعد وزارة العمل لإطلاق خدمة جديدة يتمكن بموجبها العمال غير الحاصلين على أجورهم أو مستحقاتهم المالية من التقدم بشكوى إلكترونياً إلى الوزارة من خلال خدمة نتواصل الإلكترونية المجانية· وتعد الخدمة المنتظر تشغيلها قريباً ثالث خدمة إلكترونية توفرها الوزارة لعمال القطاع الخاص، حيث كانت فتحت المجال أمام العمال البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين و250 ألف عامل للحصول على نسخ من عقود وبطاقات عملهم من خلال خدمة نتواصل على الموقع الإلكتروني www.mol.gov.ae. وذكر مصدر مسؤول في الوزارة لـ''الاتحاد'': ''انه يجري حالياً اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشغيل خدمة (الأجور والمستحقات المالية)، والتي تمكن العامل من التواصل إلكترونياً مع الوزارة وتقديم الشكوى في حال تأخر تسلمه لأجره في الوقت المحدد أو تخلف كفيله عن منحه مستحقاته المالية كاملة مثل بدل ساعات العمل الإضافية''· وتتلقى الوزارة حالياً الشكاوى ذات الصلة من العمال في ديوانيها في أبوظبي ودبي ومكاتب العمل في الإمارات الأخرى، حيث يتم بحثها من قبل الباحثين القانونين واستدعاء الكفلاء المشتكى ضدهم، فيما يصار إلى تحويل الشكاوى التي يتعذر حلها ودياً إلى القضاء للنظر والبت فيها· وقال المصدر ''إن توفير الخدمة المشار إليها يأتي انطلاقاً من خطة الوزارة الرامية إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية للعمال، الأمر الذي يساهم في التقليل من المنازعات العمالية والحفاظ على حقوقهم ومستحقاتهم وتمكينهم من الحصول عليها إلى جانب التسهيل عليهم في إطار تقديم الشكاوى''· وكان حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، اعتبر في تصريحات صحفية أدلى بها خلال إطلاق خدمة نتواصل في شهر سبتمبر الماضي ''ان تمكين العمال من الحصول على نسخة من عقود وبطاقات عملهم عبر الخدمة يعمل على صون حقوقهم لكون الخدمة توصل رسالة واضحة لأصحاب العمل بأن الوزارة حريصة على تلك الحقوق والمستحقات''· وأوضح المصدر المسؤول ''ان (خدمة الأجور الإلكترونية) ستتيح المجال أمام العمال للتقدم بالشكاوى المتعلقة بالاقتطاع من الأجور وعدم حصولهم على كامل مستحقاتهم المالية ذات العلاقة ببدل ساعات العمل الإضافية، الأمر يتيح للوزارة الوقوف على مدى التزام الكفلاء حيال المستحقات المالية للمكفولين خصوصاً أن إجراءات الوزارة فيما يتعلق بالأجور سواء من حيث إلزام الشركات المعنية بإرسال تقرير دوري يبين مواقفها من سدادها أو تسليمها عبر البنوك، تضعها فقط في صورة الشركات التي تتخلف عن دفع الأجور من دون التيقن من مدى التزامها بالمستحقات المالية الأخرى''· يذكر أن قانون العمل يحظر اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في حالات محددة، كما أنه يوضح كيفية احتساب بدل ساعات العمل الإضافية· يشار إلى أن عدد العمال الذين تعاملوا مع الخدمة بلغ أكثر من 6600 عامل من بينهم 4 آلاف حصلوا على نسخ من عقود عملهم