«النقد العربي»: مبادرات لتطوير البنية التحتية المالية في المنطقة

بيروت (الاتحاد) أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على اهتمام صندوق النقد العربي بتطوير نظم البنية التحتية المالية، سواء على صعيد نظم الدفع والتسوية أو بالنسبة لنظم المعلومات الائتمانية أو نظم الإقراض المضمون، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وأشار على هامش إطلاق تقرير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الجمهورية اللبنانية، إلى مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام التسويات العربي)، الذي يعمل عليه الصندوق بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يمثل أبرز جهود الصندوق في المساهمة في تطوير نظم الدفع العربية وتشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية العربية البينية، وبالتالي دعم فرص نمو التجارة والاستثمارات البينية والاندماج المالي الإقليمي. وأضاف معاليه، أن الإجراءات التي تعمل عليها السلطات المالية اللبنانية في تطوير التشريعات والأنظمة والأطراف الرقابية لدعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتشجيع المناخ الاستثماري وخلق فرص العمل، إضافة إلى السياسة النقدية لمصرف لبنان لتحفيز القطاعات الإنتاجية، إلى جانب الجهود الكبيرة لمصرف لبنان في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف الفئات والقطاعات، تنعكس إيجاباً على مستوى مؤشرات الشمول المالي في الجمهورية اللبنانية، التي تظهر تحسناً في نسبة السكان البالغين الذين تتوافر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، والتي تصل إلى 48% في لبنان، وهي نسبة تفوق المتوسط للدول العربية. ويساهم بناء نظم فعّالة وكفؤة للبنية التحتية المالية وفي مقدمتها نظم الدفع والتسوية، وتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي من جهة، ويساعد من جهة أخرى في تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية. بالتالي تخدم احتياجات المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وزيادة فرص تحقيق النمو الشامل والمستدام. وأولت السلطات النقدية في دولنا العربية اهتماماً متزايداً بتطوير نظم الدفع والتسوية، والعمل على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في هذا الشأن. كما حرصت هذه السلطات على الالتزام بالمبادئ الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها، المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال، المعتمدة من بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، والعمل على تبني المنهجيات والخطط المناسبة لتطبيق هذه المبادئ والمعايير.