مصطفى عبدالعظيم (دبي)
تتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط الأكثر جاذبية لاستثمارات الصناديق الأجنبية خلال العام الحالي، بفضل ما تتمتع به أسواقها من انفتاح ومرونة ووفرة كبيرة في مستويات السيولة، بحسب المجموعة المالية (إي أف جي هيرميس) التي توقعت أن تستقطب أسواق الأسهم في الإمارات نحو 470 مليون دولار (1,7 مليار درهم) سيولة أجنبية مع بدء تداول الأسهم المختارة على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
واعتبر مدير خدمات الاستثمار في المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، الإمارات، هشام حلبوني، عام 2014 بمثابة عام عودة الانتعاش لسوق الإصدارات الأولية وأنشطة الدمج والاستحواذ في الإمارات ودول الشرق الأوسط، وذلك بعد أن تعرضت لشبه ركود خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية في نهاية العام 2008، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي الإعلان عن العديد من الإصدارات الأولية وصفقات الدمج والاستحواذ.
ولفت إلى أن تلك العمليات شهدت زيادة نسبية في النصف الثاني من عام 2013 خصوصاً في الإمارات التي شهدت طفرة ملحوظة في عدد عمليات الاستحواذ المنفذة.
وعزا حلبوني، خلال مائدة مستديرة عقدتها المجموعة في مقرها بمركز دبي المالي، زيادة عدد عمليات الدمج والاستحواذ والإصدارات الأولية، خلال الشهور الماضية إلى عودة شهية الاستثمار للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية الأجنبية، وتوافر السيولة الكبيرة خصوصاً لدى البنوك، فضلاً عن تقارب السعر بين الراغب في البيع والمشتري في عمليات الاستحواذ.
وأشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس، شاركت في 6 عمليات في الإمارات منها 5 عمليات استحواذ، وطرح أولى لأسهم شركة للاكتتاب العام، وذلك لشركات تعمل في قطاعات الأغذية وتجارة التجزئة والعقارات والتمويل.
وتوقع حلبوني، أن تستقطب أسواق الأسهم في الإمارات نحو 470 مليون دولار ( 1,7 مليار درهم) سيولة أجنبية بعد تفعيل قرار انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، أغلب هذه السيولة من مؤسسات مالية أجنبية لديها نظرة استثمارية طويلة الأجل، موضحاً أن النمو الكبير في السيولة التي شهدتها أسواق رأس المال وتحسن أداء أسواق الأسهم، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة البنكية عوامل ستحفز عمليات الدمج والاستحواذ والإصدارات الأولية في الفترة المقبلة.
وأكد أن قرار الشركات الإماراتية زيادة نسبة ملكية الأجانب في رأسمالها يعد خطوة جيدة وتحقق التوازن في السوق، ولا يجب التخوف من أن تكون سبباً في تدفق الأموال الساخنة والتأثير سلباً على أسواق الأسهم، مرجعاً ذلك إلى أن الاستثمارات الأجنبية غالباً ما تكون من مؤسسات مالية أجنبية تستثمر على مدى زمني طويل.
وأشار مدير خدمات الاستثمار في المجموعة المالية إلى حاجة أسواق الأسهم المحلية إلى إدراج عدد من الشركات الجديدة في قطاعات مختلفة من أجل تنويع البضاعة المتوافرة من الأوراق المالية وعدم تركز السيولة في عدد قليل من الأسهم.
وحدد تلك القطاعات في السياحة والأغذية وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والتي تعد من القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن زيادة ربحية الشركات المحلية وزيادة توزيعاتها في المستقبل ، إلى جانب زيادة خططها التوسعية في الخارج عوامل تجعل من تحقيق الأسهم مزيداً من الارتفاعات أمراً منطقياً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حلبوني، أن دمج أسواق الأسهم الإماراتية في سوق واحدة يعد خطوة ضرورية ستنعكس بمزايا إيجابية أهمها زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية”، منوهاً إلى أن توحيد الأسواق يجعل المستثمرين يتابعون سوق واحدة ويزيد التنافسية بين الشركات مع زيادة عمق السوق.
وأكد أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول الأكثر جاذبية للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي ظهر عبر زيادة السيولة في سوق أبوظبي بنسبة 20% وفي سوق دبي بنسبة 170% فضلاً عن أن الاستثمارات الأجنبية تمثل 40% من سيولة السوق، موضحاً أن هناك اهتماماً من المستثمرين الإماراتيين بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، إذ قامت المجموعة أخيراً بدور المستشار المالي لإتمام صفقة استحواذ مجموعة الفطيم الإماراتية، على شركة “سي. إم. سي القابضة” والتي تعد أكبر موزع للسيارات في كينيا عبر (عرض شراء) في بورصة نيروبي.
وفيما يخص قيام المجموعة المالية هيرميس، بدور المستشار المالي لإتمام صفقة استحواذ مجموعة الفطيم الإماراتية، على “سي. إم. سي القابضة” بحوالي 90 مليون دولار، أفاد حلبوني، بأن الصفقة تمت عبر (عرض شراء) تقدمت به شركة الفطيم في بورصة نيروبي وحاز على إقبال كبير وصل إلى نسبة 91%.
وقال: إن أسواق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، تعد من الأسواق الواعدة نظراً لما توفره من فرص استثمارية واعدة في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 7% إلى جانب التعداد الذي يصل إلى 700 مليون نسمة يزداد بنسبة 2.5% سنوياً، إلى جانب أن 50% من سكان دول المنطقة من الشباب دون سن العشرين”، موضحاً أن تنوع الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصاديات هذه الدول الأفريقية من ناحية الزراعة والغاز والبنية الأساسية جعل منها مقصداً لاستثمارات الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية.
وحول القطاعات الاستثمارية التي تلقى اهتماماً من المستثمرين الإماراتيين في دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، قال حلبوني: إن أهمها تجارة التجزئة، والغاز والنفط، والسلع الاستهلاكية ومشروعات البنية الأساسية وغيرها، مؤكداً أنه على الرغم من اهتمام الصناديق الاستثمارية والشركات العالمية بالدول الأفريقية والدول الأسيوية، إلا أنه لا يمكن القول إن الثروات انتقلت من الغرب إلى الشرق، إذ إن الاستثمارات تبحث دائماً عن الفرص وهي تبحث عن الدول التي يتوقع أن تحقق نمواً مطرداً في الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن تجاهل المخاطر الموجودة في عدد من الأسواق الناشئة، لاسيما الاستقرار السياسي.
عدد اليوم
