أحمد مرسي (الشارقة)
ناشد نحو 400 شخص من جنسيات عربية وآسيوية، الجهات المعنية بالسماح لهم بدخول بناية سكنية في دوار الساعة بالشارقة، كان قد صدر أمر قضائي بإغلاقها، وذلك للتمكن من حمل أغراضهم وأوراقهم الشخصية.
وأكد عدد من الأشخاص من سكان البناية، أنهم لجأوا لعدد من الجهات بالإمارة يطلبون إذنا لهم بالسماح بدخول البناية لساعة واحدة فقط، لأخذ حاجياتهم وجوازات سفرهم وهويتهم بعد أن نفذت الجهات المختصة الأمر القضائي بالإغلاق صباح الأحد الماضي. وأفادوا بأنهم خرجوا من المكان، أثناء تنفيذ الجهات المختصة للأمر القضائي بإغلاق البناية، ولم يتمكنوا من حمل متعلقاتهم وحقائبهم الضرورية، ما دفعهم للتواجد بالقرب من مسجد كبير مجاور للبناية لليلتين متواصلتين. ووفقا لمصادر رسمية، فإن الأمر القضائي يأتي بعد سلسلة من الإجراءات القانونية على إثر تخلف المكتب الاستثماري المدير للبناية عن سداد مستحقات المالك، ما دفع الأخير لمقاضاته واستصدار أمر قضائي بإخلائها.
وأكد أحد سكان البناية ويدعى وليد السيد أن كل ما يطلبه السكان السماح لهم بدخول المكان لحمل حاجياتهم وأوراقهم الرسمية، كي يتمكنوا من البحث عن سكن بديل.
وقال كل من صابر علي عبد المجيد، ومحمد أحمد، وعبد الباسط الشاذلي، إنهم توجهوا للمنازعات الإيجارية والمحكمة، وطلبوا منهم عقد إيجار للنظر في الأمر، وهو أمر لا يملكه أي ساكن في البناية، نظراً لأن السكن خاص بالأفراد وأن البناية تتكون من تسعة طوابق في كل طابق شقتين، وفي كل شقة أربع غرف وفي كل غرفة خمسة أسّرة ذات طابقين، لافتين إلى أن أفرادا من الشرطة المجتمعية والعديد من المحلات التجارية المجاورة تعاطفوا معهم وقدموا لهم كراتين من مياه الشرب.
من جهتها أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قرار الإخلاء جاء بناء على أمر قضائي من المحكمة بإخلائها من السكان وتسليمها للمالك، كون المكتب الاستثماري المستثمر للبناية تخلف عن السداد لمالكها، ما أجبر المالك على اللجوء للقضاء وطلبه تسلم البناية، وأن ما قامت به البلدية ما هو إلا تنفيذ لقرار المحكمة بتسليم البناية للمالك.
وأشارت إلى أنها لم تقم بإخلاء البناية من دون سابق إنذار، وسبق أن قامت بإشعار العمال القاطنين للبناية بأمر الإغلاق، كما قامت بوضع ملصق بتاريخ 22 مايو الماضي بضرورة إخلاء البناية لتسليمها للمالك خلال شهر من تاريخه. كما أمهلتهم أسبوعا إضافيا من دون استجابة منهم للتعليمات، ما دفعها للتنفيذ الجبري لأمر الإغلاق، لافتة إلى إخلال المكتب الاستثماري بشروط الإقامة.
بدوره لفت صاحب البناية(رفض ذكر اسمه) إلى إشكالية قانونية تتعلق بحوزة بعض العمال على عقود إيجار من مستثمر البناية السابق قابلة للتجديد وهو ما يتعارض مع الأمر القضائي بتسليمها للمالك، مؤكدا أنه التقى المستأجرين وطالبهم بعدم التعامل مع المكتب الاستثماري.
عدد اليوم
