الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحسن السيولة و «مورجان ستانلي» يدعمان ارتفاع الأسهم

تحسن السيولة و «مورجان ستانلي» يدعمان ارتفاع الأسهم
20 مايو 2011 21:03
يتوقع محللون ماليون أن يؤدي تحسن مستويات السيولة في البنوك وتوقعات انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي ضمن الأسواق الناشئة إلى توفير مزيد من المحفزات للأسهم المحلية للعودة إلى مسارها الصاعد بعد أسبوعين من الهبوط. وبحسب هؤلاء، فإن انخفاض معدلات الفائدة بين البنوك، وظهور بوادر على تحسن الإقراض المصرفي، في وقت تتراجع فيه معدلات الفائدة على الودائع، ربما يدفع المستثمرين للتحول إلى الاستثمار في الأسهم، بحسب د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية. في الوقت ذاته، أعطى تماسك الأسواق المحلية في تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا للتحليل الفني، مؤشرا على أن ثمة ارتداد متوقع مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأسبوع الماضي بنسبة 0,67% وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 1,30 مليار درهم من تداول 1,15 مليار سهم. وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن تعاملات الأجانب منذ مطلع العام الجاري تسجل تحسنا ملموسا، الأمر الذي يدفع الأسواق نحو التحس، مضيفا أن صافي تداولات الأجانب في أسواق الإمارات حتى الأسبوع قبل الماضي بلغ 382,58 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 233 مليونا في سوق أبوظبي و149,5 مليون في سوق دبي. وأكد ان تعاملات الأجانب تشير إلى أن الأسواق في طريقها للتحسن، ويعزز من ذلك توقعات انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة. فيما يتعلق بأداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، قال الشماع إن مؤشرات الأسواق تراجعت خلال أول يومين من الأسبوع بفعل التسريبات المتعلقة بمصرف دبي، وما رافقها من تداول توقعات متشائمة، وحال ظهور خبر قيام حكومة دبي بإعلان استحواذها على البنك حماية لأموال المودعين وإعلانها عن القيام بضخ السيولة فيه، عودة اللون الأخضر إلى شاشات التداول خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ليمحو خسائر اليومين الأولين. وأوضح أن انخفاض قيمة التداول خلال يومي الأحد والاثنين في سوق دبي، في وقت تداول إشاعات وتسريبات عن مصرف دبي، كان دليلا على تماسك المستثمرين، وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1,4%، يوم الاثنين الماضي في ظل تداولات بقيمة 170 مليون درهم، تعني أن القلة التي أرادت الخروج تحت تأثير هذه التسريبات اضطرت للبيع بسعر السوق، مما أدى إلى تراجع قوي نسبيا في ظل تداول محدود من حيث القيمة والحجم. واضاف أنه كان طبيعيا ايضا أن تنهي الأسواق الأسبوع على تراجع بسبب إغلاق المراكز المكشوفة التي كان يتعذر على المتداولين تركها مكشوفة للأسبوع الجاري، بسبب ما سيطر عليهم من مخاوف أججتها إشاعات بداية الأسبوع المتعلقة بمصرف دبي. وأغلقت الأسواق على تراجعات طفيفة لم تتجاوز 067%، لمؤشر سوق الإمارات بواقع 0,86%، في دبي و 0.71%، في أبوظبي يؤشر على استمرار حالة التفاؤل والتحفز لاستقبال خبر انضمام أسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلي. وأكد الشماع أن التفاؤل الذي نعتقد أنه لا يزال قوياً في الأسواق، يستند من قبل مؤسسات وصناديق وحتى من كبار المستثمرين الأفراد إلى حقائق رقمية وقيميه، فمن الحقائق الرقمية أن الارتفاع الملموس في أنشطة التجارة الخارجية والداخلية لدولة الإمارات نمت منذ نهاية ديسمبر الماضي بصورة كبيرة، فقد ارتفعت نسبة الواردات 12,8%، والصادرات غبر النفطية بنسبة 8,4% وإعادة التصدير بنسبة 13% فيما ارتفعت صافي الواردات بنسبة 12,7. واضاف أن النمو القوي في التجارة الخارجية استمر منذ مطلع العام، بدليل أن عمليات التصدير المباشرة المنفذة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين زادت بنسبة 48%. لتبلغ 13,2 مليار درهم مقابل 8,9 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي في دبي الأمر الذي يعكس النمو في القدرات الإنتاجية والارتفاع في القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية. وبين أن عمليات إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 40 %، خلال أول شهرين من العام الجاري لتزيد قيمتها على 29,6 مليار درهم في دبي فقط مقابل 21,2 مليار درهم، كما أن حجم الواردات المباشرة من دول العالم نمت بواقع 26%، لتبلغ 70 مليار درهم مقابل 55,7 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي في إمارة دبي. ومن المؤشرات الرقمية الأخرى الدالة على التعافي، بحسب الشماع، الزيادات الكبيرة في ودائع المقيمين والتي تمثل الادخار القومي الذي يفترض ان يذهب لتمويل الاستثمار ورفع معدلات النمو، وتوضح النشرة الإحصائية للمصرف المركزي حجم ودائع المقيمين التي ازدادت في شهري يناير وفبراير الماضيين بمقدار 11,6 و 19,4 مليار درهم على التوالي في الوقت الذي تراجعت ودائع غير المقيمين، علما أن المتوسط الشهري للزيادة في الودائع الزمنية خلال العام 2010، كان 3 مليارات درهم فقط وفي 2009 كان 5 مليارات درهم واوضح أن تحسن أداء الأسواق الناجم عن التفاؤل المدفوع ببروز العديد من المؤشرات على انتهاء الأزمة وبدء الاقتصاد بتحقيق نمو حقيقي في القطاعات غير النفطية منذ بداية العام الحالي، بعدما كانت قد تراجعت بنسب طفيفة في العام الماضي، لا يزال حذرا. وبين أن الأسواق تنتظر قرار مؤشرات مورجان ستانلي بشأن ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة والتي يعول عليها الكثير من المستثمرين والمراقبين في منحها المزيد من القوة والرفع لمقدرتها التنافسية على المستوى العالمي بعد انضمامها إلى هذا المؤشر الدولي، وتقدر حجم الأموال التي تدار وفق مؤشر مورجان ستانلي بأكثر من 3 تريليونات دولار حول العالم، ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق الإماراتية. وقال الشماع إن الأسواق ستعتمد في حالة الانضمام إلى المؤشر على الموارد الذاتية للمستثمرين في الدخول إلى الأسواق وعلى التحول المتوقع من الإيداع في المصارف إلى التوظيف في الأسواق، ذلك أنه ليس من المتوقع أن تغير المصارف من سياساتها الإقراضية المتشددة والتي اتبعتها خلال الفترة الماضية. وأضاف أنه على الرغم من التحسن الكبير في مستويات السيولة لدى المصارف بدليل استمرار انخفاض الإيبور خلال الأسبوع الماضي ونمو الفرق بين الودائع والقروض في نهاية شهر مارس إلى 57 مليار درهم لصالح الودائع ،فإن الأسواق لا تزال تعاني من ضعف السيولة. ووفقا لآخر النشرات الإحصائية التي صدرت عن المصرف المركزي بحسب الشماع، فإن المصارف التي تتسلم ودائع المقيمين والتي تمثل الادخار القومي والتي نمت بصورة كبيرة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ، كمؤشر على تحسن أداء الاقتصاد، لم تقرض منها سوى الجزء اليسير. وبين ان ودائع المقيمين زادت بمقدار 31 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين منها 11,6 مليار خلال يناير و19,4 مليار خلال فبراير إلا أن المصارف لم تقرض خلال هذين الشهرين سوى 8,5 مليار درهم فقط منها 5 مليارات درهم في يناير و3 مليارات درهم في فبراير والفارق بينها وهو 22,5 مليار درهم ذهب منه إلى شهادات الإيداع بقيمة 10,2 مليار درهم و4,5 مليار درهم إلى رصيد المصارف الجاري لدى البنك المركزي و0,7 مليار درهم لتغطية متطلبات الاحتياطي ليكون المجموع 15,4 مليار درهم، أما المتبقي من أصل الـ 22,5 مليار درهم والبالغ 7,1 مليار درهم فعلى الأغلب ذهب إلى فقرات غير القروض ومنها ربما تسديد التزامات خارجية أو زيادة الاستثمارات في أوراق أجنبية. وارجع الشماع تبرير البنوك عدم توسعها بالإقراض إلى أن 70% من السيولة المتوافرة حالياً في القطاع المصرفي متعارف عليها بين البنوك على أنها سيولة مؤقتة أو قصيرة الأجل لا تتجاوز في أقصاها ثلاثة أشهر، مضيفا أن مثل هذه الإدعاءات غير دقيقة فالسيولة المعدة للإقراض كودائع لدى المصارف هي بالخصوص الودائع الزمنية والتي تتوزع قصير الأجل بنسبة لا تزيد عن 45% تراجعت في فبراير 37% فيما ارتفعت الودائع الزمنية لأكثر من سنة إلى نسبة 21,5% من 17% في أكتوبر أي أنها زادت بمقدار 33 مليار درهم، ومع ذلك فإن الزيادة في الإقراض المصرفي خلال هذه الفترة لم ترتفع سوى بمقدار 11,5 مليار درهم. وأكد أن مشكلة السيولة لا تهدد فقط أسواق الأسهم وإنما كافة الأنشطة الاقتصادية، وقد تهدد النمو الاقتصادي الذي بدأ يتحقق منذ مطلع العام الجاري في القطاعات غير النفطية، مضيفا أن الارتباط الموجب القوي بين مؤشر السوق وبين القروض الشهرية الممنوحة للمقيمين والبالغ 0,87%، يدل على أن مشكلة الأسواق ومشكلة الاقتصاد والنمو والخروج من التباطؤ لا يمكن أن يجد حلا بدون حل مشكلة الإقراض المصرفي وبدون حل لمشكلة قيام المصارف بحجز السيولة عن دورة الدخل. بيد أنه الشماع لا يتوقع أن تغير المصارف من سياساتها الإقراضية، ودلل على ذلك بان البنوك لا تزال تعرض أسعار فائدة على القروض الطويلة فيما بينها مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الفائدة على القروض لمدة أسبوع والتي تراجعت بصورة كبيرة. وأضاف أنه خلال شهر مايو الماضي فان سرعة تراجع الإيبور لمدة شهر بالمقارنة مع سرعة تراجعه لمدة ستة اشهر وسنة يعكس اصرار البنوك على الابقاء على اسعار الفائدة على القروض التي تمنحها مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع سعر الفائدة الذي تعرضه للقروض لمدة أسبوع والذي يعكس وفرة السيولة لديها. وبين أن تمسك المصارف بأسعار فائدة مرتفعة للقروض البينية للمدد الطويلة نسبيا هو لجعل الفرصة البديلة للإقراض مجزية، موضحا أنه لو كان سعر الإيبور لمدة سنة منخفضا فإن الإقراض للمؤسسات والأفراد سيكون منخفضا، وفي هذه الحالة سيقوم بنك ما بالإقتراض من آخر بسعر فائدة إيبور منخفض ويعيد إقراضها بسعر فائدة أعلى قليلا من سعر الإيبور وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة التي تقرض بها المصارف الأفراد والمؤسسات. وأضاف فإنه برغم وفرة السيولة لدى المصارف الذي ادى بالضرورة إلى تراجع ايبور أسبوع بنسبة تزيد عن 40% منذ بداية العام ، إلا ان أيبور عام فما فوق لم ينخفض سوى بنسبة تقل عن 10%. واوضح أن التزايد المستمر في ودائع المقيمين منذ عدة أشهر وتشدد المصارف في الإقراض، جعلها أيضا تتحكم بأسعار الفائدة على الودائع والتي تتراجع هي الأخرى مع تراجع الإيبور، وأمام توقع استمرار تشدد المصارف في سياسات الإقراض وفي ظل استمرار انخفاض عوائد الودائع البنكية بسبب انخفاض الفائدة على الودائع ، فإن المستثمرين سيبدأون بالتفكير بالفرص البديلة لتوظيف الأموال حيث لا يعقل ان يكون العائد بحدود 1% لمدة سنة وقال الشماع إن أول الفرص البديلة أمام المستثمرين هى التوظيف في أسواق الأسهم خصوصا إذا ما تم ادراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر مورجان ستانلي، مضيفا أن هذا التوجه ستأخذ به المؤسسات قبل الأفراد علما أن الودائع الزمنية التي تتوخى العائد البنكي والبالغة 544,7 مليار درهم في فبراير الماضي والتي تشكل 62%، من اجمالي الودائع تحصل الآن على عائد لا يزيد عن 1% سنويا، وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يبدأ الأفراد والمؤسسات في استثمار جزء من ودائعهم الزمنية في أسواق الأسهم بصورة تدريجية. وتابع بأن القطاع العام لديه هو الآخر ودائع زمنية قد تصل إلى 40 مليار درهم قد يسحب منها 5% بما يعادل ملياري درهم للتوظيف في فرص بديلة غير الإيداع المصرفي، أما الأفراد فيقدر ما لديهم من ودائع زمنية بحدود 180 مليار درهم قد يسحب منها لصالح الاستثمار البديل 5% أيضا وبذلك قد تتوافر للأسواق 11 مليار درهم، في حالة انضمام أسواق الإمارات الى مؤشر مورجان ستانلي إلى جانب الأموال التي قد تستثمر من قبل الأجانب. وقال الشماع إن الفرص البديلة للاستثمار في الودائع البنكية يجب أن تخلق من قبل مؤسسات الأعمال التي تحتاج للسيولة، مضيفا أن سوق السندات تتعطش لإصدارات تعطلت في السنوات السابقة خلال فترة الأزمة المالية، ونعتقد أن الوقت مناسب تماما لقيام مؤسسات الأعمال بإصدار سندات لحاملها قابلة للتداول في أسواق المال وبما يرفع من عمق الأسواق المالية من جهة ويؤدي إلى تحرير السيولة التي تحتجزها المصارف. وأوضح أن سوق السندات يجب ان يكون البديل القوي لمواجهة تعنت المصارف واحتجازها للسيولة، وإلى جانب سوق السندات، تأتي سوق الإصدارات الأولية كمصدر لتمويل الشركات التي تحتاج إلى السيولة، مضيفا أنه رغم أن الاكتتابات قد تؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق المالية ، إلا أنها عندما تكون لشركات كبيرة وذات جدوى كبيرة ستؤدي إلى سحب السيولة من المصارف وذهابها إلى الشركات لتعود إلى المصارف بشكل ودائع نقدية وبما يحول الودائع الزمنية المحتجزة لدى المصارف إلى ودائع تحت الطلب تسهم في إنعاش الأسواق. وبين أنه منذ نهاية العام 2008 وحتى الآن أصبح الارتباط موجب بمقدار 0.87%، بين الودائع النقدية والقروض المقدمة للمقيمين، وتفسير ذلك أن زيادة الودائع النقدية لدى المصارف تؤدي الى زيادة مضاعف النقد وهو ما يسمح بزيادة خلق النقود وإعطاء القروض. ومن جهته، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن تأثير الاستثمار المؤسساتي لا يزال جيدا في حجم التداول للأسبوع الثاني، بمحصلة شراء بقيمة 52 مليون درهم، محصلة مشتريات بقيمة 312 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 260 ملون درهم إلا أن استثمار الإفراد جاء مغايرا بحصيلة تراجع 52 مليون درهم بعد مشتريات بقيمة 992 مليون درهم ومبيعات بقيمة 1,04 مليار درهم طلبات بيع ، لينعكس ذلك سلبا على حجم استثمار الأفراد لصالح الاستثمار الحكومي والشركات، مما يعزز عمليات التجميع الهادئ لعدد من الأسهم المنتقاة في مقابل التزام الافراد جانب الحذر من التقلبات التي تحدث في جلسات التداول.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©