هيئة التأمين تطلب من الشركات سعراً عادلاً لوثيقة المركبات

حاتم فاروق (الاتحاد) كلفت هيئة التأمين، الشركات العاملة في سوق التأمين المحلي تزويدها الأسس والفرضيات التي استندت إليها الشركات في تحديد أسعار وثيقة التأمين للمركبات، وذلك تزامناً مع إصدار الهيئة للنظام الموحد لوثائق التأمين والذي تضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية ووثيقة تأمين المركبات من الفقد والتلف المرتقب اعتباراً من الأول من يناير المقبل. وطالبت الهيئة شركات التأمين العاملة في السوق المحلي في تعميم حصلت عليه «الاتحاد»، بضرورة العمل على تحديد سعر عادل للتأمين على المركبات من خلال دراسة يقوم بإعدادها الخبير الإكتواري المعيّن لدى كل شركة، بحيث تراعي تلك الدراسة معدل الخسائر الذي يحققه فرع التأمين على المركبات بشقيه: المسؤولية المدنية، والفقد والتلف، كلٌّ على حدة. وأكد التعميم أن الدراسة المطلوبة من شركات التأمين في الدولة، وجب تضمينها حساب نسب المصاريف الإدارية ونفقات الإنتاج شاملاً عمولة الوسطاء والوكلاء، فضلاً عن احتساب هامش ربح معقول غير مبالغ فيه، وأخيراً الأسس التي تضمنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير والتعميم الصادر استناداً إليه. وحدد التعميم موعد تزويد الهيئة بالدراسة المطلوبة والأسعار المحددة من قبل الشركات يوم 20 أكتوبر الجاري. واعتمد مجلس إدارة هيئة التأمين مؤخراً نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، والتي من المنتظر دخولها حيز التطبيق بحلول العام المقبل. ويضيف نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات منافع جديدة تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بقطاع التأمين على المركبات، خصوصاً أن الهيئة ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بتحديد الحدين الأقصى والأدنى لأسعار الوثائق التأمينية لتكون ملزمة للشركات وتقلل من ظاهرة حرق الأسعار في السوق المحلي، فيما توقعت الهيئة صدور قائمة الأسعار منتصف نوفمبر المقبل. وتتيح الوثيقة الجديدة نظاماً ملزماً وواضحاً للتسعير بالتعاون بين الشركات والهيئة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التنظيم الفني لقطاع تأمين المركبات، فيما أكدت الهيئة في تصريحات سابقة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى من حملة الوثائق تفيد بارتفاع أسعار الوثيقة، إلا أنها لاحظت بالفعل ارتفاع مستوى الأسعار خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن البدء في تطبيق الوثيقة الموحدة سيقضي على تفاوت الأسعار بشكل عشوائي، خصوصاً أن فرق الهيئة ستتابع وتراقب الأسعار من خلال التقارير الصادرة عن الخبراء الإكتواريين، فضلاً عن كون الوثيقة الموحدة نظمت التعامل بين مختلف أطراف العلاقة، بما يضمن حقوق الجميع من حملة الوثائق والشركات العاملة في السوق. ويطبق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات على 3 ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات العام 2015 مقابل 2.9 مليون وثيقة العام 2014، في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري 1.7 مليون وثيقة مقابل 1.6 مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات 5.6 مليار درهم العام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل 5 مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري 3.4 مليار درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل 3 مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من العام 2015. ويعد توسيع التغطية التأمينية للمشمولين من أهم المنافع الجديدة التي تتضمنها الوثيقة الموحدة وذلك من خلال شمول التغطية التأمينية كلاً من الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة «المركبة البديلة» وتحديد ما يعادلها. كما اعتبر النظام الموحد قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، إضافة إلى وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، واعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة الحسن التجربة تقابله زيادة محددة بالنسبة إلى قائد المركبة السيئ التجربة، وشمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وإدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، إضافة إلى تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة. وقامت الوثيقة الجديدة بتوسيع الاستثناءات بحيث تشكل رادعاً لمن لا يلتزم قواعد السير وقدرة المركبة وعقد التأمين، واعتبار المدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، وبالتالي تجنب التقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات. 3273 شكوى في النصف الأول أبوظبي (الاتحاد) سجل إجمالي الشكاوى في مجال تأمين المركبات نحو 3273 شكوى في النصف الأول من العام الجاري تم حل 3193 منها بنسبة 97.5%، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة خلال الفترة نفسها من العام 2015 نحو 1362 شكوى تم حل 1342 شكوى منها بنسبة 98.5%. واستحوذت الشكاوى المتعلقة بأسعار وثائق التأمين على المركبات على النسبة الكبرى من إجمالي الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين من حملة الوثائق، فيما بلغ إجمالي عدد الشكاوى المقدمة من حملة الوثائق إلى هيئة التأمين على شركات التأمين العاملة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 3554 شكوى. ونجحت «الهيئة» في حل 3444 شكوى من الشكاوى الواردة بنسبة 96.9%، فيما بلغ عدد الشكاوى خلال النصف الأول من العام 2015 نحو 1499 شكوى، نجحت الهيئة في حل 1472 شكوى منها بنسبة 98.2%.