دبي - سامي عبدالرؤوف:
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس بايقاف 15 ألف منشأة على مستوى الدولة بسبب عدم تجديد بطاقات العمال المنتهية لديها منذ 6 أشهر فأكثر· وقال سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل إنه تقرر رفع ملفات هذه الشركات إلى إدارة التفتيش حتى يتم إلزامهما بتصحيح أوضاعها خلال المهلة التي منحتها الوزارة للمنشآت والتي بدأت مطلع الشهر الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة مكاتب العمل الفرعية باتخاذ اجراءات الوقف وعدم رفع الحظر عن المنشأة إلا في حالة الالتزام باجراءات الوزارة·
ولفت الخزرجي إلى أن الوزارة قررت كذلك وقف جميع منشآت الكفيل الذي لديه منشأة أومنشآت مغلقة وعليها عمال منتهية بطاقاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة ارتأت أنه من الأفضل التعامل مع الكفيل وليس المنشأة بمعنى أن الكفيل الذي يوجد لديه منشأة مخالفة سيتم مد إجراء الوقف ليشمل جميع منشآته ورخصه المتعاملة مع الوزارة حتى يصحح وضعه· وكشف وكيل الوزارة أن مهلة تصحيح الأوضاع التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص لم يستفد منها إلا عدد محدود جداً ويعتبر الاقبال عليها ضعيفا جداً، رافضاً الكشف عن النسبة الدقيقة لهذا الإقبال، مشيراً إلى أن الوزارة تفاجأت من إصرار بعض المنشآت على الاستمرار في المخالفة رغم التسهيلات التي منحتها الوزارة للمنشآت لتكون أوضاعها قانونية، لافتاً أن المهلة أوشكت على الانتهاء ومازالت المنشآت تتباطأ في الاستفادة منها رغم النداءات والرسائل التي وجهتها الوزارة لاصحاب الشأن·
وعلل الخزرجي لجوء الوزارة لوقف هذا الكم الكبير من المنشآت الـ15 ألف بأنه إجراء ضروري لدفع المنشآت في اتجاه الاستفادة من المهلة التي وضعتها الوزارة، مؤكداً أنه إذا لم تأخذ الوزارة موقفا حاسما سيظل الحال على ما هو عليه دون فائدة تذكر ولن يتم تصحيح جزء مهم من الخلل الحاصل في سوق العمل بالدولة·
وذكر أن الوزارة تسعى من وراء هذا الوقف ومعه المهلة إلى تحديد العمالة المخالفة بالدولة وتصحيح أخطاء قاعدة بيانات الوزارة بالإضافة إلى تنظيف قاعدة بيانات فضلا عن تحديد الشركات المخالفة وحصرها بدقة، مؤكداً ان تحقيق مثل هذه الأهداف يحتاج إلى وسائل تكفل ذلك·
وأفاد الخزرجي أن الوزارة قامت كذلك بايقاف 49 ألف منشأة قبل ذلك بفترة لأن عندهم بطاقات منتهية ولكن يوجد كذلك لديهم مخالفات أخرى أخذت كسبب لتنفيذ الوقف، وبالتالي يكون اجمالي المنشآت التي أوقف 64 ألف منشأة جميعها لديهم بطاقات منتهية·
توطين المندوب
من جهة ثانية أوقفت وزارة العمل التعامل مع المنشآت التي لم تلتزم بتوطين مهنة مندوبي العلاقات الحكومية رغم مرور أكثر من شهر على بدء تطبيق قرار الوزارة، مؤكدة أنه سيتم وضع تلك الشركات في القائمة السوداء إذا لم تلتزم بالقرار بشكل فوري· وكشف الدكتور الخزرجي أن 1204 شركات لم تلتزم بقرار التوطين والذي ينطبق على المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فما فوق والبالغ عددها 2700 منشآة فيما التزمت 1496 منشآة وفقا لآخر الإحصاءات· وأفاد أن الوزارة ستسمح خلال فترة المهلة الحالية للمنشآت المخالفة للقرار فقط بإنجاز معاملات إلغاء أو تجديد بطاقات العمل·
عدد اليوم
