الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الولايات المتحدة الأميركية تغير سياسات استهلاك الطاقة

17 مايو 2013 22:28
ينظر البيت الأبيض حالياً إلى الموافقة على إنشاء محطة غاز طبيعي مسال جديدة بغرض تصديره بغير قيود - بما يعني إلى دول غير تلك التي تربطها مع أميركا اتفاقيات تجارية، على أنه عنصر جديد ضروري لسياسة الأمن القومي الأميركي. ومن المرجح أن يكون المعدل الابتدائي لموافقات محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال خاضعاً لقيود مدروسة بسبب اعتراض بعض الصناعات المحلية الأميركية على تصديره خشية عدم حصولها على غاز رخيص. كما أن هناك قطاعات بالكونجرس لا تؤيد زيادة التصدير على نحو متسارع. غير أن إدارة أوباما تعتبر أن ضخامة إنتاج النفط والغاز المحلي بمثابة منعطف هام لسياسات الطاقة الأميركية، تقلب أربعة عقود من الاعتماد الكبير على واردات النفط. وقال طوم دونيلون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في كلمة ألقاها في نيويورك مؤخراً: «إن موارد الطاقة الجديدة تمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على تحقيق أهداف أمننا الدولي». وقال دونيلون إن في مقدور زيادة إنتاج الغاز الأميركي والعالمي أن يكسر الربط بين أسعار الغاز وأسعار النفط المرتفعة، ويمكن أن يقلل من سيطرة موردي الغاز الطبيعي المهيمنين. كذلك يروج البيت الأبيض للغاز كبديل عن النفط والفحم كوسيلة لتقليص انبعاثات غاز الدفيئة. يذكر أن جماعة ضغط مؤلفة من المصنعين كثيفي الطاقة من ضمنهم شركتا داو كيمكال والكوا طالبت الإدارة الأميركية بتقييد تصاريح التصدير، محتجة بأن مبيعات الغاز الطبيعي المسال المطلقة خارج الولايات المتحدة من شأنه القضاء على ميزة سعر الطاقة التي يكفلها الغاز الرخيص الناتج عن الطفرة الصخرية. غير أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن تقييد صادرات الغاز لمصلحة الصناعة المحلية من شأنه أن يبعث برسالة سلبية خطيرة عن دعم أميركا للتجارة الحرة. أكد بيتر ارسزاج مدير ميزانية البيت الأبيض الأسبق، الخبير في سيتي جروب حالياً، تلك المخاوف مؤخراً، وقال إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في مقاومة قيود الصين على صادراتها من المعادن النادرة لو أن أميركا امتنعت عن تصدير الغاز، وقال: «من الصعب جداً كمبدأ عام تبرير قيود التصدير على شيء مثل هذا طالما أنه غير مقترن بمخاوف تسريب تكنولوجيا خاصة بما يضر الأمن القومي». كما أن قطاعات كبيرة من كبريات الشركات تعارض تقييد تصدير الغاز، مثل شركة جنرال إلكتريك التي قال نائب رئيسها جون رايس: «نحن بقوة مع المعسكر الذي يقول إنه ينبغي التصريح بتصدير الغاز الطبيعي المسال». وأضاف رايس: «لدينا الكثير من أنشطة التصنيع وبعض العمليات كثيفة الطاقة وسنستفيد أيضاً من غاز سعره 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن في الأجل الطويل نعتقد أنه من مصلحتنا ومن مصلحة جميع الشركات المتنافسة على الصعيد العالمي أن يكون هناك قواعد عادلة ومنصفة تنظم التصدير والاستيراد عموماً». وافقت الولايات المتحدة بالفعل على 23 مشروع غاز طبيعي مسال مقترحاً لبيع الغاز إلى دول تربطها بها اتفاقيات تجارية. غير أن كوريا الجنوبية هي الوحيدة من تلك الدول التي تعد من كبار مستوردي الغاز. وفقاً للقانون الأميركي، لا يسمح للشركات بتصدير الغاز من الولايات المتحدة ما لم يكن هناك ترخيص بذلك. أما بشأن الصادرات إلى دول تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارية فإن الموافقات تعتبر سارية تلقائياً. وقالت وزارة الطاقة الأميركية: «يحصل المصدرون الذين يريدون البيع لدول ليس لديها اتفاقيات مع الولايات المتحدة، على تراخيص ما لم يثبت أن التصاريح ستتعارض مع المصلحة العامة». حتى الآن لم يحصل على موافقة تصدير لدول من هذه الفئة سوى مشروع تصدير غاز طبيعي مسال أميركي واحد هو محطة سابين ياس لشركة شنييرايينرجي في ولاية لويزيانا، وتشمل الدول المستوردة اليابان وأعضاء الاتحاد الأوروبي وأسواقاً آسيوية متسارعة النمو مثل الصين والهند، وتم تقديم 19 طلب رخصة من هذا القبيل إلى وزارة الطاقة الأميركية. والمشروع التالي المنتظر حصوله على موافقة هو فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس وسيكون هو المشروع الثاني الذي يصدر إلى دول دون وجود اتفاقية تجارية. تتوجه الأنظار حالياً إلى الموافقات التالية التي يمكن أن تصدر، ومن المتوقع عموماً أن يعلن عن قرار فريبورت وحده، ولكن قطاع صناعة الغاز الطبيعي المسال يأمل في منح تراخيص تصدير قريباً إلى محطات مقترحة أخرى. وقالت سارة لاديسلو خبيرة الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «أعتقد أننا سنشهد إصدار التصاريح من قبل الوزارة ولكن بوتيرة شديدة البطء». ولكنها قالت إنه من غير الواضح بعد ما إن كانت الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ الموقف الحمائي من عدمه. وقالت أيضاً إنه أن لم يوجد نظام جديد بحلول عام 2017، فإن الولايات المتحدة لن تتخذ الموقف الحمائي لأن ذلك سيكون حين يضيق مجال وضع ضغوط على الولايات المتحدة للسماح للمشاريع بالتصدير بمعنى أن يزيد المعروض ويبدأ الطلب في التقلص. عن «فاينانشيال تايمز» ترجمة - عماد الدين زكي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©