عدد اليوم
فرض على فرع تابع لمصنع السيارات الياباني "تويوتا"، يقدم القروض لشراء المركبات في الولايات المتحدة، دفع 21,9 مليون دولار بسبب إجراءات زادت من كلفة القروض المقدمة للأقليات العرقية، على ما كشفت السلطات الأميركية. فقد سمحت "تويوتا موتور كريديت"، التي يجري التحقيق في شأنها منذ العام 2013، لبائعي السيارات بأن يفرضوا استنسابيا كلفة إضافية على القروض الممنوحة للشراة. وجعلت هذه الإجراءات الزبائن السود أو الآسيويين يدفعون المزيد للحصول على قروض، أكثر من البيض الذين يتمتعون بدرجة الملاءة نفسها، على ما كشف مكتب حماية المستهلكين الأميركيين (سي اف بي بي) الذي أجرى التحقيق بالتعاون مع وزارة العدل. وكان الفارق يصل إلى مئتي دولار للسود ومئة دولار لأفراد بقية الأقليات، وفق السلطات التي أحصت الضحايا بالآلاف. ولم تميز "تويوتا موتور كريديت" بين زبائنها "عن قصد"، لكن النظام الاستنسابي الذي اعتمدته "تسبب بهذه الممارسات التمييزية"، وفق البيان الصادر عن هيئة المستهلكين. وسينشئ الفرع التابع لمجموعة "تويوتا" اليابانية صندوقا تتخطى قيمته 22 مليون دولار للتعويض على هؤلاء الزبائن. ودحضت "تويوتا موتور كريديت" على موقعها الإلكتروني فكرة قيامها بأي انتهاك أو ممارسات تمييزية، مؤكدة أنها لا تطلع على "عرق الزبائن وطالبي القروض"، إذ أنها لا تقدم لهم القروض مباشرة.
