مؤتمر الشراكة العربية والهندية يستقطب كبريات الشركات

أبوظبي (الاتحاد) - أكدت العديد من كبريات شركات ومؤسسات الأعمال في الدول العربية والهند مشاركتها في مؤتمر الشراكة العربية الهندية الثالث الذي ينطلق يومي 22 و23 مايو الجاري بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. ينظم المؤتمر، الذي يعقد تحت «شعار تطوير العلاقات من خلال التجارة والاستثمار»، جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهات المنظمة، يجمع الحدث كبار المسؤولين وعددا كبيرا من رؤساء الشركات ورجال الأعمال والوزراء في الدول العربية والهند. من المقرر أن يشارك في هذا الحدث الاقتصادي العربي الهندي أكثر من 10 وزراء اقتصاد من الدول العربية والهند. ويهدف المؤتمر إلى تطوير مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتكنولوجي بين الدول العربية وجمهورية الهند. ويقام بالتزامن مع المؤتمر، معرض يشارك فيه عدد كبير من كبريات الشركات العربية والهندية العاملة في مختلف المجالات والقطاعات. ويعد هذا المؤتمر والمعرض الحدث الأبرز الذي ينظم لفتح آفاق جديدة ودفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والهندي، بحسب البيان. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة وزارية يشارك فيها عدد من أصحاب المعالي الوزراء المختصين في مجالات الاقتصاد والتجارة الخارجية وترويج الاستثمارات من الجانبين العربي والهندي. كما يتضمن برنامج عمل المؤتمر 6 جلسات تتم خلالها مناقشة موضوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالي ودوره في تنمية المهارات، والعلوم والتكنولوجيا ودورها في تنويع الاقتصاد، والأمن الزراعي والصناعات الغذائية، والخدمات المصرفية والتمويل والتأمين. وتخصـــص الجلــسة السادســة للمـؤتمر لاستعراض قصص نجاح لشركات ومؤسسات رائدة من الجانبين العربي والهندي. يبحث المؤتمر إمكانية إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين الجانبين والاستفادة من التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والاتصال وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية والصناعات الغذائية والتعليم العالي والمهني والتكنولوجيا المتقدمة والمتطورة التي تخدم اقتصادات الجانبين. وترتبط الدول العربية وجمهورية الهند بعلاقات اقتصادية واستثمارية قوية وقديمة انعكست على أرقام المبادلات التجارية بين الجانبين التي تجاوزت نحو 528 مليار درهم (144 مليار دولار) خلال عام 2011، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند إلى نحو 246 مليار درهم (67 مليار دولار) في العام نفسه. كما ارتفعت الاستثمارات العربية في الهند خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ. وتتركز الاستثمارات العربية في الهند في قطاعات البنية التحتية وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والعقار والنفط والغاز وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. وللهند استثمارات كبيرة في عدد من الدول العربية التي ترتبط بعلاقات واتفاقيات تعاون معها. وتقوم الشركات الهندية بتنفيذ عدد من المشاريع في الدول العربية.