الوزاري للخدمات يوافق على دمج المصرفين العقاري والصناعي في كيان واحد

دعا اقتصاديون إلى ''توريق'' القروض العقارية عبر تحويلها إلى سندات برهون عقارية، كأحد السبل لدعم وتعزيز القطاع العقاري في الدولة، ما يوفر الثقة بالاستثمار ويوسع عمليات تطوير المشاريع العقارية، لا سيما إذا ضمنتها الحكومة· وشددوا على أن تأسيس بنك عقاري حكومي سيساهم في دعم القروض العقارية في ظل تراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقارات في الآونة الاخيرة بسبب تدني السيولة لدى القطاع المصرفي، الذي يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية· وقال عتيبة العتيبة رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن بيع القروض العقارية من خلال توريقها من الممكن ان يساهم في تنشيط القطاع العقاري ويوفر سيولة تمكنه من الاستمرار في أدائه· وأيده بالرأي نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للاوراق المالية، الذي أوضح أن هذه الخطوة تتم عبر توريق القروض العقارية لدى البنوك وتحويلها الى سندات برهونات عقارية (مع الحصول على تصنيف ائتماني) ومن ثم بيعها على المستثمرين من المؤسسات المالية المحلية والعالمية والصناديق السيادية· وأشار الى ان هذه السندات يجب ان تتميز بأمد طويل يتراوح بين 5 إلى 20 عاما، على أن تمنح عائدا مجديا، يكون أعلى من عائد الودائع لجذب المستثمرين· وكانت القروض العقارية شهدت انكماشا في الآونة الأخيرة نظرا لإحجام البنوك عن تمويل الوحدات السكنية والأراضي· وبلغ حجم قروض الاسكان في الامارات في نهاية يونيو الماضي 87,57 مليار درهم مقارنة بـ45,65 مليار درهم في العام ،2007 إلا أن حجم القروض غير المسددة قفز بنسبة 34,9 % في نهاية يونيو مقارنة بشهر مارس، بحسب احصاءات المصرف المركزي، وهو ما دفع البنوك إلى التشدد في منح الائتمان لهذا القطاع وغيره من القطاعات، بحسب مصرفيين· وكانت وزارة المالية أعلنت أمس الاول عن مباشرتها بالإجراءات الرسمية لدمج شركتي ''أملاك'' و''تمويل'' المساهمتين العامتين العاملتين في مجال التمويل العقاري في اطار المصرف العقاري التابع للحكومة الاتحادية لينتج عن هذا الاندماج أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في الدولة· من جهته، قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل إن ''توريق القروض العقارية فكرة سديدة من شأنها أن توفر السيولة على المدى المتوسط وطويل الأجل وتساعد قطاع التمويل العقاري في إيجاد الاوعية المناسبة لتأمين السيولة، خاصة أن التمويل العقاري يعتمد على الفترة ذاتها''· وأضاف : ''هذا يشكل حلا مناسبا يجب ان يقترن بحلول مشابهة كي يتم تحصين السوق والقطاع بشكل متكامل''· وقال فرحات ''يمكن للحكومة ضمان الكوبون على هذه السندات (مقابل رسوم تدفعها المؤسسات المصدرة للسند للحكومة)، ويتم إدراج هذه السندات في الاسواق المالية للتداول''· وكان المصرف المركزي، عقب اجتماع مجلس ادارته الخامس، قال إنه يبحث إيجاد أوعية مالية جديدة للتمويل العقاري، من دون الافصاع عن هذه الاوعية وماهيتها· وتتزايد الحاجات التمويلية في القطاع العقاري لا سيما في ظل وجود طلب مستمر على العقارات وتحديدا في أبوظبي ووجود عجز في الوحدات السكنية، حيث يتوقع أن يصل إلى 28 ألف وحدة بنهاية العام· وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار مواد البناء انخفاضا ملموسا كما هو الحال بالنسبة للحديد والاسمنت ومواد أخرى، يتشجع المستثمرون على الإقبال على المشروعات العقارية· وقال العتيبة : ''قطاع العقارات لا يزال مغريا للاستثمار خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على العقارات في إمارة أبوظبي''· وأضاف ان الاشكالية الوحيدة التي تواجه المطورين هي عملية التمويل بعد تراجع دور البنوك التجارية في هذا الجانب جراء شح السيولة· لكنه أشار الى ان هناك حاجة أكبر الى تنظيم هذا القطاع من خلال ايجاد قوانين وتشريعات جديدة لهذا الغرض خاصة ما يتعلق بالتمويل العقاري وتنظيم عقود البيع وايجاد هيئة اتحادية للائتمان· وهذا ما تسعى دائرة الشؤون البلدية لإقراره في أبوظبي، حيث فرغت من إعداد منظومـــة تشريعية متكاملــــة للقطاع العقاري لتنظيم أعمال الاستثمارات وضمان حقوق الأطراف الاستثماريــــة ووضـــع حد للمضاربات في أبوظبي· وستقوم الدائرة بتقديم حزمة التشريعات وعرضها على المجلس التنفيذي للإمارة قبل نهاية العام الحالي· وتتضمن ترخيص المطورين والسماسرة، وتنظيم عمليات البيع على الخرائط، واستحداث جهة جديدة ستتولى مهمة تنظيم قطاع الاراضي والعقارات في الإمارة· وقال فرحات ان هناك حاجة الى وضع تشريعات العقارية المناسبة كتطوير قوانين الهجرة والاقامة، وتنظم العلاقة بين المطور والمستثمر لحماية حقوق جميع الاطراف، وضمان حقوق الملكية وحق انتقال صك الملكية من حامله الى اطراف اخرى، والحد من انتشار المضاربات العشوائية (فرض ضرائب على المضاربين في حالة بيع الوحدة السكنية في فترة أقل من سنة مثلا)· وإلى جانب الشق التشريعي، دعا فرحات الى ضخ سيولة إضافية في البنوك المحلية خاصة لتمويل نشاط شراء الوحدات السكنية الجاهزة، مشيرا الى انه يجب توفير السيولة في البنوك التي توفر التمويل طويل الاجل للمواطنين والشركات التجارية المواطنة لشراء الوحدات السكنية التي تم إنجازها أو في طريق التسليم· وكانت الحكومة ضخت سيولة لدعم القطاع المصرفي حجمها 70 مليار درهم على شكل ودائع طويلة الأجل، حيث قامت بتوزيع 50 مليار درهم منها حتى الآن· وقال الهرمي إن ''الحكومة تسعى بشكل حثيث الى إيجاد الحلول المناسبة للوضع المالي في الدولة كما في بذل الجهود الكبيرة من أجل دعم القطاع العقاري وتوفير الآليات المساندة له من أجل استمراريته''· وأضاف : ''هذه الجهود تشكل عامل استقرار للسوق المحلية''