دينا مصطفى (أبوظبي)
تأتي انتخابات الرئاسة السورية المقررة بعد غد الثلاثاء، وسط استمرار النزاع الدامي المستمر منذ اكثر من 3 أعوام، والذي حصد أكثر من 160 ألف قتيل، وغياب 11 مليون نازح ومشرد ولاجئ بالداخل والخارج، لاسيما في دول الجوار. ويخوض الرئيس بشار الأسد الذي وصل إلى الحكم عام 2000 اثر وفاة والده حافظ، وأعيد انتخابه في 2007، المنافسة المتوقع أن يفوز بها بولاية ثالثة مدتها 7 سنوات، في مواجهة مرشحين غير معروفين، وهو ما اعتبرته المعارضة والدول الداعمة لها بمثابة مهزلة تنسف الحلول السلمية وتدفع إلى مزيد من النزيف، بينما يرى نظام الأسد والدول الداعمة لها وأبرزها روسيا والصين وإيران «أن هذه الانتخابات بمثابة محاكاة سياسية لدولة ديمقراطية».
وعلى الرغم من أنها ستكون أول «انتخابات رئاسية تعددية»، إلا أن قانونها أغلق الباب عملياً على ترشح أي من المعارضين المقيمين بالخارج، إذ اشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ومع استمرار ما يشبه «حوار الطرشان» بين الطرفين المتناحرين، يبقى رحيل نظام الأسد مطلباً دولياً بعيد المنال، بعدما استنفدت المعارضة كل خياراتها في مواجهة النظام.
«الائتلاف»: صفعة للمجتمع الدولي
وقال خالد الصالح عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني المعارض لـ«الاتحاد» إن «موقف الائتلاف من النظام معروف وهو عدم الاعتراف بهذا النظام أصلاً، هذا النظام الذي قتل الشعب، والشعب يريد تغييره بالكامل، وبالتالي فهو غير معترف به من الناحية المبدئية». وأضاف «أن تلك الانتخابات بمثابة صفعة للمجتمع الدولي، الذي أراد من الائتلاف الذهاب لمؤتمر جنيف للتوصل لحل سياسي ينتهي بقيام هيكل حكومي انتقالي يقود سوريا إلى نظام ديمقراطي».
وأضاف «نظام الأسد يغلق بهذه الانتخابات الباب أمام الحل الذي طرحه المجتمع الدولي، والآن الكرة في ملعب المجتمع الدولي، فهذه الانتخابات من الأصل مهزلة..يعني من سينتخب من باسم من؟. شعب مقتول، ومهجر في المنفى، وعلى الطرقات.. المدن مدمرة والقتال مشتعل وحتى المناطق الذي يسيطر عليها النظام غير مستقرة وما زالت تشهد معارك..هذا مدعاه للسخرية من الانتخابات المزعومة».
وقال الصالح «إن الائتلاف ينتظر من المجتمع الدولي الرد على هذه المهزلة، ولا يكتفي بالوقوف متفرجاً، والمأساة السورية تتزايد والمجازر تمتد لكل أنحاء سوريا.. دمار مشتعل ونظام مجرم يقصف بلا هوادة التجمعات المدنية، ويقصف المدن بالبراميل والصواريخ والغازات السامة والكيماوي». وتابع متسائلا «لماذا يقف المجتمع الدولي متفرجاً بهذه السلبية ؟، ولم هذه المواقف المتخاذلة لأصدقاء سوريا؟
وعن رؤيته لترقية المكتب الديبلوماسي للائتلاف في واشنطن، وإن كان هذا اعتراف من واشنطن بالائتلاف كممثل رسمي لديها؟، قال «هناك اعتراف من قبل 110 دول بالائتلاف كممثل رسمي للشعب السوري، لكنه اعتراف سياسي وليس قانونيا، وكنا دائماً نطالب بالبدء في الخطوات القانونية، وهذه الخطوة وان كانت صغيرة إلا أنها بداية لتنفيذ هذا المطلب الحق بعزل النظام والبدء بتمثيل حقيقي للشعب».
وقال الصالح عن مطالب تسليح المعارضة «إن هذا المطلب ضروري، لأن الأسد لن يتخلى عن قتل الشعب ولم يتخل عن السلاح الكيماوي، إلا تحت ضغط دولي وضربة بدت وشيكة، وهو لن يسلم بالحل السياسي إلا بالقوة وتغيير موازين القوى، ونحن نطالب بتغيير موازين القوى، وتابع «هذا الكلام طالبنا به منذ زمن طويل ولم يتحقق، والحقيقة أن النظام يتمادى بأسلحته وصواريخه وليس لدى المعارضة أداة للرد عليها..الشعب السوري الأعزل يباد بالصواريخ والطائرات والبراميل المتفجرة، ولو كان لدينا أسلحة نوعية نستطيع بها تحييد الطيران لحلت المشكلة منذ فترة طويلة لكن ليس لدينا هذه الأسلحة، ونطالب على الأقل بتحييد الطيران أو إنشاء مناطق حظر جوي».
وعن تواجد المعارضة ومدى قوتها على الأرض في ظل تناحر الفصائل المختلفة، أوضح الصالح أنهم موجودون على الأرض، وأن النظام يسيطر على دمشق وبعض المناطق الساحلية، وأجزاء من حمص. وأضاف «الآن غالبية المناطق السورية خارج نطاق سيطرة النظام، والمجموعات الإسلامية المتطرفة هي ذراع النظام والائتلاف يحاربها ويحقق انتصارات عليها، وداعش تنسحب على الأرض. وقد تم أيضا تعبئة قوات الجيش الحر، وكل الفصائل وهيئة الأركان من جديد والأمور مستقرة نسبياً».
وردا على سؤال حول أسباب خروج المعارضة من حمص قبل أسبوعين، وما إذا كان يعني نوعا من التفاهمات بين النظام والمعارضة؟، قال الصالح «هذه اتفاقات محلية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها تفاهمات بين النظام والائتلاف، وفي ظل هذا السياق فإن النظام اعترف ضمنياً بالائتلاف عندما ذهب إلى جنيف وقبل التفاوض معه، وهذا بالأصل اعتراف أنه لا يمثل الشعب وحده، ونحن من الأصل أيضاً لا نعترف بهذا النظام، ولكن نريد التفاوض لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية يحقق الاستقرار ونقل السلطة سلمياً إلى نظام آخر.
وشدد الصالح في ختام حديثه على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة غير شرعية لأنها تتم في وجود نظام غير شرعي، وأضاف «حتى لو فرضنا أن النظام القائم عليها شرعي، فإن هذه الانتخابات تتم على جزء من الأراضي السورية، في غياب أكثر من 11 مليون سوري ما بين معتقل ومهجر، ومنفي ولاجئ، أو حتى داخل المناطق المحررة بما يعني أنها على جزء من الشعب، وحتى هذا الجزء لا يستطيع الإدلاء بصوته بحرية وإرادة كاملة، وجزء آخر معزول ومبعد.
دمشق: «الائتلاف» لا يملك أي رؤية
وفي المقابل، اتهم أنس الشامي عضو مجلس الشعب السوري، المعارضة في الخارج بأنها تأتمر بأوامر دول خارجية، وعلى رأسها النظام الأميركي، وقال «إن هذه المعارضة لن تقبل بأي آراء تصدر من الدولة السورية، أو النظام الرسمي، وهي لم تعترف بتعديل الدستور، وبالتالي فإنها لن تعترف بالاستحقاق القادم المتعلق بانتخابات الرئاسة. وأضاف «نحن كشعب سوري نقول إن هذا الاستحقاق الشرعي هو حق لكل سوري أن يمارسه، لا سيما أنها المرة الأولى الذي ينتخب فيها رئيس الجمهورية بشكل مباشر من الشعب».
وعن عدم اعتراف النظام بالمعارضة كشريك في الحكم، قال الشامي «لا شك أن الائتلاف هم جزء من المعارضة، لكنه للأسف الشديد بعد مرور هذه الأعوام على الأزمة، لم يتمكن من توحيد صفوفه، ولم يتمكن من تقديم رؤية للخروج بسوريا لبر الأمان، وبالتالي لم يتمكن أن يوصل رؤيته إلى أبناء الشعب، فعادت الحاضنة الأولى الكبرى لتحتضن المجتمع، ليلتف حول النظام الرسمي بعد هذا الاختلاف والتباين الكبير بين الفرقاء في المعارضة».
وأضاف «المعارضة قتلت وخربت وهدمت تحت مسمى الثورة، والمرتزقة من الخارج دفعت الكثير من أبناء سوريا للذهاب بعيداً عن ما يسمى بالثورة والالتفاف حول النظام». وأشار إلى أن النظام يعتبر الائتلاف معارضة وطنية، ولكن عليها أن تقدم مشروعها ورؤيتها لأبناء الشعب، ثم ليذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع، وأما من يحمل أجندة خارجية، وينفذ أوامر صهيوأميركية، ويصب الزيت على النار، لا سيما بالداخل، نحن لم ولن نقبل به في سوريا، ولن يقبل به الشعب».
وأضاف «إن النظام ذهب مع المعارضة ل جنيف لأنه يؤمن بالحل السياسي، ولا يفضل الحل العسكري على الإطلاق، وأضاف «نؤكد أنه لا يمكن لأي حل سياسي أن يتم في ظل الاضطرابات السياسية، أي في ظل 83 دولة في العالم ترسل مرتزقة ومقاتلين لسوريا ليقتلون ويذبحون باسم الله والله بريء منهم».
وردا على سؤال حول ما تم في حمص من تفاهم بين النظام والمعارضة، قال الشامي «مما لا شك فيه نعم، فنحن أبناء سوريا نبارك أي خطوة تصب في اتجاه الحلول السياسية التي ترأب الصدع، وتنهي الفتنة بين أبناء الشعب، ونحن اليوم مللنا وسئمنا من القتال، ونحن ندين كل أشكال القتل والدمار، بصريح العبارة نحن ندعو السوريين لرأب الصدع»، وتابع «تعالوا لنعتصم جميعاً من أجل سوريا، نحن نبارك في أي خطوة للخروج إلى بر الأمان». وقال «هناك معارضة سورية لها حيز على الأرض، ولكن تتبنى أجندة خارجية، وكل ما نطلبه منها هو أن تلتزم مشروعاً سوريا ومطالب الشعب التي لا تخدم أعداء هذه الأمة، فقد دفع السوريون ثمناً باهظاً ودماءً غالية..على كل من يحمل حس المسؤولية أن يقدم مشروعاً سياسياً وليس عسكرياً».
وعن قصف النظام للمدنيين بالبراميل المتفجرة، قال الشامي «لا تنظروا بعين واحدة، فإذا ما تم الحديث عن البراميل، يجب أن يتم الحديث أيضا عن السيارات المفخخة والقذائف التي تستهدف المدنيين، ونحن ندين كل أشكال القتل وسفك الدماء، ولكن عندما يستقدم البعض الشيشاني وغيره من الجنسيات لقتل أبناء الشعب ماذا نفعل».
وردا على سؤال حول مطالب المجتمع الدولي برحيل الأسد، وعن عدم ترشح فاروق الشرع المقبول لدى المعارضة مثلاً للرئاسة سعيا للخروج من الأزمة؟ قال الشامي «هذه كلمة حق يراد بها باطل، فهذا شأن سوري يعني أبناء الشعب، وثانياً من منع الشرع أو غيره من من يحملوا هويات سورية وتنطبق عليه شروط الانتخاب من الترشح؟، وثالثاً كيف يمكن أن نقبل أن يملى علينا من الخارج أن يترشح فلان أو لا يترشح فلان ونحن نعتبره أنه أحد أسباب المشكلة، وأنا أؤكد كسوري أن هناك شعبية كبيرة يتمتع بها الأسد للفوز بولاية جديدة، لكن في ظل الدستور الجديد القانون يسمح له أن يتقدم للترشح لدورتين رئاستين متتاليتين فقط. والكرة في ملعب المعارضة، لِمَ لم ترشح شخصاً مقبولاً ما دامت متأكدة أنه لا يمتلك شرعية ولا شعبية؟».
وجدد الشامي اتهامه المعارضة بأنها تأتمر بأجندة خارجية لتقسيم سوريا لا أكثر، وقال «نحن تمسكنا برئيسنا المنتخب بعدما رأينا ما حدث في ليبيا وفي اليمن وفي العراق، ومن أجل ذلك التففنا حول الشرعية السورية»، وأضاف «نحن نرحب بأي سوري له مشروع سياسي، ورؤية سورية للتقدم ونحن سنحترم نتائج الصناديق».
وعما إذا كانت إعادة انتخاب الأسد ستقود إلى حل للصراع أجاب الشامي «هذا جسر إلى الحل، وليس كل الحل، أولاً التطلع إلى المستقبل، فهناك حاضنة كبرى للشعب والجيش، وبالتالي الجيش يتقدم في مناطق كثيرة وأنا أصر أن الحل سياسي وليس عسكريا وبالتالي هم يسقطون ادعاءاتهم بعدم الترشح، وما أتمناه اليوم أن يقدم لنا هؤلاء (المعارضة) رؤية ومشروعا سياسيا وأن يتقبلوا المشاركة في الحكم فالقاتل والمقتول من أبناء سوريا». وأضاف «هذا افضل من سيناريو وضعته وتروج له الإدارة الأميركية في المنطقة».
هل يكون اتفاق حمص طريق الحل؟
من جهته، رأى المحلل السياسي إبراهيم زعير أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي بداية الحل السياسي للصراع الدموي المستمر منذ ثلاثة أعوام تقريباً وفق الرؤية السورية، ووفقاً لمصلحة الشعب الذي سيجعل بهذه الطريقة الحل سوري سوري بامتياز، وقد استطاع النظام في الأيام القليلة الماضية من صياغة حل مشترك مع المعارضة المسلحة في حمص، وبالتالي فانه طريق الصواب لوقف المعاناة السورية وانتشاله من الأزمة التي يعاني منها.
وعن عدم اعتراف الائتلاف بالانتخابات، قال الزعير لـ«الاتحاد» «إنه كان واجباً على الائتلاف أن يتقدم للانتخابات السورية وأن يتوقف عن تبني الأجندات الخارجية الذي يلغي عنها صفة الوطنية، وقد يلفظ الشعب السوري هذا الائتلاف»، وأضاف «أنا أتحدث عن أغلبية الشعب، حتى من تعاطف مع الائتلاف في وقت من الأوقات. فبعد خروج المقاتلين من حمص القديمة تدفق عشرات الآلاف من أبناء هذه المناطق الذين هربوا منهم ورجعوا إلى بيوتهم، وبالتالي هؤلاء المقاتلين من الائتلاف فقدوا مصداقيتهم أمام الشعب، وكان يجب أن يضعوا أنفسهم ضد المجموعات التي تقتل الشعب ولا يتعاونوا معهم». واستنكر الزعير وقوف الائتلاف إلى جانب الفصائل الإسلامية المتشددة التي اتهمها بسرقة الشعب وأمواله وطلب الفدية والقيام بالقتل والذبح». وتابع قائلا «لا يمكن لأحد أن يقبل بهؤلاء في الداخل فكيف يمكن لأبناء سوريا أن يعيشوا في ظل وجود داعش والنصرة وكتائب الجهاد وغيرها من الفصائل المتناحرة التي تسمى إسلامية على الأرض».
ورداً على سؤال عن عدم اعتراف الائتلاف بشرعية الانتخابات، أجاب الزعير «أن الشعب وحده كفيل بجعلها انتخابات شرعية ولا يحق لأحد التدخل في الانتخابات سوى أبنائها، وعندما ذهبت الحكومة السورية للتفاوض مع الائتلاف في جنيف قام بوضع شرط مسبق وأساسي هو رحيل النظام وبالتالي هو قطع الطريق على أي مفاوضات ومن المفترض الالتزام بمبدأ التفاوض وليس وضع شروط مسبقة، وهو أمر مرفوض».
عدد اليوم
