أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس قرارا بقانون ينص على أن العلم الوطني والنشيد والسلام الوطنيين « رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير»، مؤكدا حظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح صحفي أن القرار بقانون حدد أبعاد العلم الوطني المؤلف من الألوان الثلاثة الأحمر والأبيض والأسود وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي.
وأضاف أن القرار يتضمن أن يؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية ومع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على المقار الرسمية مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية. ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني على ان يحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك. وفيما يتعلق بالسلام الوطني نص القرار بقانون على أنه «تعبير فني عن الانتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي» على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية. ما نص القانون على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني وأن يؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية. وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه (نحو أربعة آلاف دولار) أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة احدى طرق العلانية إهانة العلم مع إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.(القاهرة-وكالات)
عدد اليوم
