أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أمس، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتي «تويوتا تيسوشو آسيا باسيفك» و«إنريكس العالمية» الرائدتين في مجال تزويد المركبات بالتقنيات الذكية لمعلومات النقل والملاحة، لتزويد الشركات بالمعلومات المرورية المتعلقة بحالة الطرق، والازدحام المروري، والحوادث والبيانات اللحظية لأنظمة المواقف متعددة الطوابق.
وقال المهندس صلاح المرزوقي مدير إدارة أنظمة النقل الذكية المتكاملة، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الدائرة: «إن هذا التعاون يأتي تماشياً مع استراتيجية الحكومة الداعمة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة، وتأكيد حرصها على تحسين مستوى السلامة المرورية ومعالجة تحدياتها في إطار العمل الذي يهدف إلى معالجة القضايا كافة ذات الصلة بمنظومة النقل المستدام، من خلال تشريعات وسياسات أنظمة النقل الذكية المتكاملة التي تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية وزيادة فاعليتها».
وأضاف: «إن الدائرة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع نظام معلومات النقل والملاحة المتكامل والتي تضمنت جمع بيانات شبكة النقل بإمارة أبوظبي التي يتم تزويدها عبر أنظمة رصد الحركة المرورية وأنظمة إدارة النقل الأخرى مثل نظام إدارة مركبات الأجرة، نظام مواقف، نظام إدارة حافلات النقل العام ونظام مطارات أبوظبي. وذلك لتحليل هذه البيانات وقياس أزمنة الرحلات وتزويد مستخدمي شبكة النقل بها عبر تطبيق درب للهواتف الذكية، وموقع درب الإلكتروني، وتطوير قاعدة بيانات للدراسة الهندسية في الدائرة»، إلى ذلك فقد أكد المرزوقي أهمية هذه المرحلة ونجاحها حيث وصل عدد مرات التنزيل للتطبيق إلى ما يقارب 100 ألف، فيما بلغت نسبة الرضا العام من قبل الجمهور 86% بناءً على الاستبيان الذي تم إجراؤه في مارس 2016.
وأشار إلى تركيب نحو 500 جهاز بحافلات النقل ومركبات الأجرة لتعداد المركبات ورصد الازدحامات المرورية على الطرق علاوة على وجود 7600 سيارة أجرة مربوطة بنظام التتبع، موضحاً بأنه جارٍ العمل والتنسيق مع الشركات الخاصة والمراكز التجارية التي لديها مواقف متعددة الطوابق لربطها بنظام «درب» ليتيح لزائريها معرفة أماكن المواقف المتاحة عبر النظام، مؤكداً ترحيب الدائرة بربط خدمة درب بجميع إمارات الدولة.
ولفت إلى أن فوائد المرحلة الأولى تشمل تقليل الازدحام المروري على شبكة النقل وإرشاد المستخدمين إلى المسارات المتاحة للوصول إلى مقاصدهم بسهولة ويسر، وتقليل الحوادث من خلال تزويد المستخدمين بالمعلومات المرورية المتجددة بالوقت الحقيقي مما يخفف القلق والتوتر وعامل المفاجأة بالأحداث ويدعم اتخاذ القرارات لاختيار المسارات أو وسائل النقل المناسبة لتجنب الازدحام، وتقليل تكلفة الحصول على معلومات شبكة النقل من خلال تقليل الوقت في الحصول على البيانات. وكذلك تخفيض التكلفة والحاجة إلى استشاريين لجمع البيانات المرورية الهندسية.
وعن مستقبل المشروع، قال: «إن المرحلة الثانية والحالية تتضمن نشر المعلومات المرورية المتعلقة بحالة الطرق، والازدحام المروري، والحوادث والبيانات اللحظية لأنظمة المواقف متعددة الطوابق وتزويد أنظمة الملاحة بالمركبات بها مباشرة، والتي تتطلب التنسيق والتواصل مع الشركات المزودة للأنظمة الملاحية بالمركبات لنشر هذه المعلومات عبر الأجهزة بالمركبات المختلفة».
وأوضح أن أهم الفوائد المنتظر تحقيقها في المرحلة الثانية، تشمل توفير هذه المعلومات، ما سيكون له الأثر الإيجابي في حركة السير والمرور في الإمارة وزيادة مستوى السلامة المرورية عبر إخطار الجمهور بتنبيهات عن مواقع الازدحام المروري والحوادث وحالة الطقس، والحد من استخدام الهاتف الذكي في أثناء القيادة الذي يشكل الخطر الأكبر المسبب للحوادث وذلك بتوفير التنبيهات المرورية في منصة واحدة بأجهزة الملاحة بالسيارات، مما يقلل من انشغال المستخدمين بالهواتف الذكية في أثناء القيادة في البحث عن حالة الطريق.
وأكد أن هناك مزايا أخرى منها توسيع قاعدة مستخدمي النظام الحالي عبر التطبيق والموقع الإلكتروني وزيادة عدد الوسائل الجديدة المتاحة لمستخدمي الطرق للوصول إلى المعلومات والأحداث المرورية المتجددة عبر قنوات أخرى، وحصول الدائرة على المعلومات التابعة لهذه الشركات والتي تعتبر من البيانات المضافة والمهمة التي لا يتضمنها النظام حالياً كالمعلومات المرورية في طرق الإمارة التي لا تغطيها أنظمة الدائرة الحالية وذلك عبر نظام تتبع المركبات (GPS) لهذه الشركات.
ويعتمد مشروع نظام معلومات النقل والملاحة على قاعدة بيانات متطورة وذكية ومتكاملة تساعد على سرعة اتخاذ القرار لتجنب الاختناقات المرورية، ومن المؤمل في مراحل لاحقة تعميم هذا المشروع ليشمل شركات السيارات العاملة كافة في الدولة للاستفادة من خصائصه الفريدة لتعم الفائدة أكبر شريحة ممكنة من مرتادي الطرق، مما يحقق لهم جميعاً السلامة والأمان.
عدد اليوم
