15% من سيارات الأجرة والتدريب والقطاع الحكومي تعمل بالغاز الطبيعي

تتجه حكومة أبوظبي بحلول عام 2010 إلى تحويل 8% من سيارات الأجرة والتدريب والقطاع الحكومي للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، على أن يتم تحويل 15% من سيارات الأجرة والتدريب والقطاع الحكومي للعمل بالغاز الطبيعي في نهاية عام ·2011 وأعلنت اللجنة العليا لإدارة وتحسين نوعية الهواء في إمارة أبوظبي خلال اجتماعها الثاني برئاسة هيئة البيئة - أبوظبي أنه سيتم تحديث وإنشاء 11محطة تعبئة غاز طبيعي و8 ورش لتحويل المركبات موزعة بمواقع استراتيجية مختلفة في الإمارة· واستعرض الاجتماع الانجازات التي تحققت في مجال تنفيذ استراتيجية استخدام الغاز الطبيعي، واستراتيجية إحلال الديزل قليل الكبريت، وتطوير محطات فحص المركبات، وآلية مراقبة المخالفين بيئياً، والربط الإلكتروني لمحطات مراقبة نوعية الهواء، ودراسة الضوضاء في الإمارة· وكشف الاجتماع الإعلان عن أنه تم خلال المرحلة الماضية تحويل 35 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في ورشتي تحويل تابعة لأدنوك للتوزيع· كما تم تطوير محطة المها في شارع الميناء بحسب المواصفات المعتمدة في الدولة لتزويد الجمهور بالغاز الطبيعي كوقود بديل والتأكيد على وفرة الغاز الطبيعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي بحلول ·2012 وتم اعتماد 22 مواصفة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمتعلقة بجميع نواحي استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات بقرار وزاري على مستوى الدولة· كما وافق مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين على تخفيض رسوم التأمين للمركبات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط بنسبة 10%، كما سيتم توفير الغاز الطبيعي للجمهور بسعر أقل من البنزين بنحو 30 إلى 35%· وتم خلال الفترة الماضية حصر أساطيل الجهات الحكومية وكميات الوقود المستخدمة سنوياً للتنسيق مع شركة أدنوك لتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتحقيق الأهداف المرحلية· ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي حضره ماجد المنصوري، الأمين العام للهيئة، الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة، جاسم الصايغ مدير عام شركة تكرير، سالم المنصوري مدير عام شركة أدنوك للتوزيع· كما حضر الاجتماع الدكتور جابر الجابري مدير قطاع السياسات البيئية في هيئة البيئة وممثل عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، على استعدادات الجهات المعنية للمراحل القادمة الهادفة إلى تحقيق أهداف استراتيجية إدارة وتحسين نوعية الهواء في إمارة أبوظبي حسب الخطة المعتمدة من المجلس التنفيذي للإمارة· وفيما يتعلق بإحلال الديزل قليل الكبريت أوضحت اللجنة خلال اجتماعها أن شركة أدنوك للتوزيع طرحت خلال يوليو2007 المنتج الجديد من الديزل قليل الكبريت 500 جزء في المليون في الأسواق المحلية حسب خطة العمل المعتمدة· وقد تم البدء فعليا بمشروع تطوير خطوط الإنتاج لدى شركة تكرير لتوفير الديزل قليل الكبريت (10 أجزاء في المليون) بحلول الأول من يناير 2012 والذي يعتبر الهدف الرئيسي للاستراتيجية· ومن المخطط أن يتم وضع مواصفات جديدة للمحركات التي تعمل بالديزل لمواكبة التغير في التركيبة الأساسية في الوقود وكذلك سوف يتم وضع آلية عمل للرقابة والتفتيش للتأكد من استخدام المنتج الجديد ومراقبة المنافذ الحدودية لضمان تنفيذ الاستراتيجية· وشهدت الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات بخصوص تطوير محطات الفحص لتعمل بنظام التحميل والتسارع، وذلك بالتنسيق مع شرطة أبوظبي وشركة أدنوك للتوزيع ومؤسسة الإمارات للمواصلات، كجهات مسؤولة عن الفحص الفني في الإمارة· وتم الاتفاق على أهمية تطوير الفحص الفني للمركبات ليواكب التطور في عملية صناعة السيارات· واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة للتنسيق لمراجعة المستويات الإلزامية للانبعاثات الحالية، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل وإلزام مالكي السيارات بوجود المحفزات الداخلية للوقود (Catalyst Converters) في السيارات العاملة بوقود البنزين، وإلزام الحافلات العاملة بالديزل بتركيب عوامل مساعدة لأكسدة الديزل (Diesel oxidation catalyst) ومرشحات الجسيمات (Diesel particulate filter)· واستعرض المجتمعون التقرير الفني الذي تم إعداده عن تقنية الاستشعار عن بعد من حيث فوائد الاستخدام وطريقة التشغيل الذي يستعمل لمراقبة المخالفين بيئياً، حيث يعتبر طريقة حديثة لقياس تلوث عوادم السيارات أثناء حركتها في الطرقات· ويقوم الجهاز برصد السيارات من حيث صنفها ونوعيتها وتحليل أهم الغازات المنبعثة منها مثل غازي أول أكسيد الكربوند وثاني أكسيد الكربونCO2، والغازات الهيدروكربونية HC، وثاني أكسيد النيتروجين NO2· وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني لمحطات مراقبة نوعية الهواء، أوضحت هيئة البيئة أنه تم تركيب وتشغيل 10 محطات ثابتة ومحطتين متنقلتين في مختلف أنحاء الإمارة· وتم تجهيز محطة مركزية تربط كل المحطات العاملة وتتلقى المعلومات بصورة مستمرة، حيث تم تجهيزها ببرنامج نمذجة رياضية متطور وبرنامج الأرصاد الجوية وتأهيلها لتزويد الصفحة الالكترونية عن نوعية الهواء في الإمارة بالمعلومات· كما تم تجهيز وتركيب وتشغيل وحدة التقييس المركزية لوضع الأسس المرجعية لتشغيل كل المحطات الموجودة في الإمارة والتدقيق عليها بما يتناسب مع متطلبات المحافل الدولية بهذا الشأن· ومن خلال آلية الترخيص البيئي فقد تم الاتفاق على تركيب 18 محطة من قطاع التنمية والتطوير والقطاع الصناعي، حيث تحتوي بعض الصناعات الثقيلة وقطاع الطاقة في الإمارة على مجسات لقياس انبعاثات المداخن ويتم تزويد الهيئة بهذه التقارير بشكل دوري· وسيتم خلال المرحلة القادمة وضع خطة زمنية وفنية لربط جميع المحطات (المعايير، المواصفات، الجودة، متطلبات الربط) ، بالإضافة إلى ربط أنظمة مراقبة جودة الهواء التابعة للجهات في إمارة أبوظبي مع نظام هيئة البيئة أبوظبي· وفي هذا السياق فقد قامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركائها في هذا المجال حيث تم توقيع اتفاقية مع كل من القوات المسلحة، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، والهيئة الاتحادية للبيئة بشأن الربط الالكتروني بين المحطات وتطوير نظام مشترك للتنبؤ بنوعية الهواء في الإمارة· وفي مجال مسح وتخطيط مستويات الضوضاء في إمارة أبوظبي استعرض الاجتماع نتائج الدراسة الأولية التي تم تنفيذها لمسح جزيرة أبوظبي لمعرفة مستويات الضوضاء· يذكر أن هيئة البيئة بأبوظبي وضعت إستراتيجية للضوضاء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للهواء، تتضمن مسحاً شاملاً لمستويات الضوضاء للإمارة على مدى سنة كاملة ويغطي 100 موقع حسب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال· ويتوقع أن يتم تحديد مصادر الضوضاء وتوزيع مستوياتها في الإمارة والخروج بأفضل التوصيات والمقترحات للحد من التلوث الضوضائي في الإمارة بحسب مصادرها· وسيوفر المسح خريطة ''كنتورية'' لمستويات الضوضاء الحالية في الإمارة، وخريطة ''كنتورية'' لمستويات الضوضاء المستقبلية في الإمارة حسب المخطط الأساسي لأبوظبي ·2030 كما ستتم ترجمة هذه المخرجات إلى آليات عمل في جميع الخطط الأساسية في الإمارة مثل الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل والمواصلات 2030 والخطط والاستراتيجيات المرتقبة لمجلس التخطيط العمراني فيما يخص منطقة العين والمنطقة الغربية· وأوصى المجتمعون خلال اجتماعهم بدعوة شركة جاسكو وهيئة أبوظبي للماء والكهرباء والمجلس الأعلى للبترول للانضمام إلى عضوية اللجنة لتعزيز مستويات التنسيق وتحقيق الأهداف المرجوة· ويذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي لمناقشة وتقييم ما تم إنجازه ومقارنته بالأهداف الاستراتيجية المعتمدة من خلال مؤشرات أداء واضحة·