تبدأ وزارة الداخلية الاثنين المقبل تطبيق قرار حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع، ويستثني قرار الحظر السيارات الكلاسيكية التاريخية بعد اجتيازها الفحص الفني·
وقال العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية، إن العديد من السائقين الذين يملكون سيارات تعدى عمرها 20 عاماً بادروا إلى شطب سياراتهم قبل تطبيق القرار الاثنين المقبل، والتصرف بها إما من خلال بيعها لتجار الخردة أو تسفيرها إلى الخارج·
وأضاف الزعابي أن هذا القرار سيساهم في التخفيف من الازدحام المروري من خلال خروج السيارات القديمة التي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية في الطريق·
وتوقع خروج ما يقارب من 68 ألف سيارة من كل الإمارات في السنة الأولى من تطبيق القرار في الأول من ديسمبر 2008.
وأشار الزعابي إلى أن وزارة الداخلية ستعقد موتمراً صحفياً اليوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات للإعلان عن تفاصيل تطبيق قرار شطب السيارات بالتعاون مع جميع الجهات المختصة ·
وينص القانون في مادته الثالثة على حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع، على أن يكون الحظر على المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 سنة اعتباراً من أول يناير ·2010
كما ينص القرار على حظر تجديد وتسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات فأكثر حيث يستطيع مالكوها تحويلها إلى سيارة خاصة للاستخدام الشخصي بعد هذه الفترة·
و يشمل القرار حظر تجديد المركبات الخفيفة المستوردة التي يزيد عمرها على 5 سنوات، فيما يحظر تجديد الشاحنات والمركبات الثقيلة المستوردة التي يزيد عمرها على 7 سنوات
عدد اليوم
