«الجامعة» ترفض مبررات تأجيل مؤتمر المعارضة السورية

رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي امس مبررات كل من المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي بتأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده اليوم تحت رعاية الجامعة، قائلا “إن مصير سوريا والمخاطر المحدقة بها وبشعبها أهم بكثير من التوقف عند شكل الدعوة أو صيغتها”. وعقد العربي اجتماعا ضم ناصر القدوة نائب المبعوث العربي الأممي الى سوريا كوفي عنان وممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا وتونس باعتبارهما الدولتين اللتين استضافتا (مؤتمر أصدقاء سوريا) والمغرب العضو العربي في مجلس الامن وأعضاء اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة التي تضم قطر والكويت والسعودية ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والعراق. وقال الأمين العام للجامعة مفندا ما أعلنه المجلس الوطني وهيئة التنسيق من مبررات لتأجيل مؤتمر المعارضة “إن المبرر الأول يتعلق بالاعتراض على أن الدعوات وجهت بصفتهم الشخصية وليس التمثيلية كمجلس وطني أو هيئة تنسيق، وهذا الأمر في نظرنا له ما يبرره حيث لجأت الأمانة العامة إلى هذا الأسلوب في توجيه الدعوات تفاديا للخلافات التي تحتدم كلما طرح موضوع التمثيل بناء على الأحجام والأوزان والحصص والتي كلما حاولنا الخوض فيها لم نتوصل إلى أي نتيجة أو أي صيغة منطقية يمكن التوافق عليها”. وأبدى العربي تعجبه من أن تكون صيغة توجيه الدعوة سببا في عرقلة انعقاد مثل هذا المؤتمر المهم للمعارضة والذي هو مطلب شعبي سوري وعربي ودولي يتطلع إليه الجميع باعتباره خطوة ضرورية على طريق كسر حالة الاستعصاء التي تعيشها الأزمة السورية، وقال “إن طلب التأجيل من جانب المجلس الوطني وهيئة التنسيق بدأ يرد إلينا تلميحا وتصريحا حتى قبل البدء بتوجيه الدعوات وقبل حتى العلم بصيغتها أو الإعلان عن قائمة المشاركين في الملتقى”. وأضاف مستعرضا ما اعلن حول المبرر الثاني لتأجيل المؤتمر من أنه لم يتم التشاور معهم حول ما سوف يصدر، قائلا “هذا الأمر مستغرب أيضا لأن أجندة العمل المقترحة في الدعوة كانت واضحة وهي البناء على المعطيات السابقة من أجل توحيد المعارضة السورية أما الصياغة فقد تركت لملتقى المعارضة حرية التداول وتبني ما يناسبها”. وقال “إنه كان من الممكن معالجة الاختلافات السياسية بين أطياف المعارضة والتي ليست ذات شأن كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع معطيات المرحلة الراهنة وهو كان البند الثاني المقترح على جدول أعمال المؤتمر ويتمثل في التداول في الخيارات السياسية المطروحة أمام المعارضة حول رؤية سياسية للتعامل مع معطيات المرحلة الراهنة بمختلف تحدياتها”. وجدد العربي تأكيد حرص الجامعة على تنسيق جهودها مع كافة الجهات والمنظمات المعنية بسوريا من أجل تحقيق مطالب الشعب، قائلا “نحن في الأمانة العامة نعمل بكل جهد من أجل إنجاح مهمة عنان والتي اجتمعنا على تأييدها في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس الأمن”. وحذر والقدوة في مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع من خطورة الأوضاع الراهنة في سوريا في ظل استمرار أعمال العنف والقتل، وشددا على ضرورة عقد مؤتمر المعارضة وإنجاز مهمة المراقبين الدوليين خلال ثلاثة اشهر. وطالب العربي والقدوة الحكومة السورية والمعارضة بضرورة الالتزام بتنفيذ البنود الست الواردة في خطة عنان حتى يمكن الانتقال إلى المرحلة التالية وهي إطلاق العملية السياسية. وقال العربي “إن ممثلي أطراف كثيرة أوروبية وأممية ودولية حضرت إلى مصر للمشاركة في مؤتمر المعارضة قبل أن يتم تأجيله ولذا وجدنا أنه من الضروري استغلال هذه الفرصة للالتقاء بهم بهدف التشاور وليس لإلقاء اللوم على طرف على أحد”. وكشف عن أن القدوة أجرى لقاءات في جنيف مع أعضاء بالمجلس الوطني بهدف إعادة هيكلته في محاولة لجمع المعارضة تحت مظلة واحدة للعمل على تحقيق مطالب الشعب السوري. بينما قال القدوة “عندما نصل الى هذه النقطة سوف نتحرك”. وأوضح نائب عنان أن “فترة الثلاثة شهور لإنجاز مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا قد قررها مجلس الأمن وليست متعلقة بالتفويض الممنوح لعنان وهي فترة تؤثر على العمل ولابد أن تؤخذ في الاعتبار”. واكد ان عنان قال أكثر من مرة إن الفترة الممنوحة لبعثة المراقبين ليست مفتوحة زمنيا ولابد أن يراعى العامل الزمني ويؤخذ بعين الاعتبار”. وأضاف ردا على سؤال حول النتائج التي حققها عنان حتى الآن “هناك بعض النتائج أبرزها وحدة المجتمع الدولي ومجلس الأمن في مجال دعم مهمة عنان وإنشاء وإرسال بعثة المراقبة من قبل الأمم المتحدة وهذا أمر لا يستهان به”. لافتا إلى وجود انتشار فعلي لبعثة المراقبين التي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 200 مراقب، ومتوقعا اكتمال وصول البعثة خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك، قال برهان غليون الذي أعيد انتخابه رئيسا للمجلس الوطني السوري المعارض إنه مصمم على التخلص من الفشل الذي استمر على مدى عام وحشد تأييد المعارضين في الخارج وحلفائهم وراء استراتيجية جديدة تنطوي على تسليح المعارضين داخل سوريا. وأوضح في تصريحات لـ”رويترز” “صحيح أن أداءنا كان ضعيفا ونعترف بهذا لهذا نعيد الهيكلة الآن ونتعشم أن يتحسن اداؤنا، ونحاول اكثر واكثر أن نتولى زمام السيطرة السياسية أو الإشراف على مقاتلي المعارضة وإعادة تنظيمهم حتى نستطيع وضع استراتيجية سياسية جديدة”، لافتا إلى انه سيتم جمع المزيد من الجماعات الموجودة داخل سوريا تحت مظلة المجلس الوطني. وتخلى غليون عن إحجامه فيما سبق عن تأييد عسكرة المعارضة، وقال “إنه يؤيد الآن تسليح مقاتلي الجيش السوري الحر”، مشيرا إلى أنه ضاق ذرعا ببعض داعمي المجلس في الخارج، وأضاف “نحن لا نتعامل في الأسلحة لكننا سنبرم بعض الاتفاقات وقد وعدتنا بعض الدول بأن تمد الجيش السوري الحر بالأسلحة”. بينما قال عضو كبير في المجلس لرويترز طلب عدم نشر اسمه إنه في الأيام المقبلة سيرسل المجلس شحنة أسلحة إلى سوريا عن طريق تركيا. وقال غليون حول الشكاوى من أن المجلس الوطني لا يتسم بالشفافية بشأن الأماكن التي جمع منها تمويله وكيف أنفقها “الحسابات موجودة ومتاحة لجميع أعضاء المجلس الوطني، ولكن ليس لوسائل الإعلام”. وأشار إلى أنه ضاق ذرعا بداعمي المجلس الدوليين الذين شجعت سلبيتهم الأسد على تحدي هدنة عنان وشن حملات عنيفة على مقاتلي المعارضة. وقال “من الواضح أن حملات النظام التي يستعين فيها بالجيش وقوات الأمن سببها تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمبادرات قوية..النظام يشعر أنه يستطيع كسب المعركة ويواصل القتل، وإذا ظل نهج المجتمع الدولي ضد العنف ضعيفا فإن هناك تهديدا حقيقيا بأن يصل إلى طريق مسدود”. من جهته، استقال عضو المجلس الوطني السوري فواز تللو بعد ساعات من إعادة انتخاب الأمانة العامة للمجلس غليون رئيسا لفترة جديدة تستمر ثلاثة أشهر، وقال “إن المجلس يتجنب الإصلاح الديمقراطي ويقاوم الجهود الدولية لإعادة تنظيم نفسه وتوحيد المعارضة ضد الأسد مصطدما دائما بصخرة الطموحات السياسية الشخصية وحب الظهور لمن تصدروا المشهد داخل المجلس ممن أمسكوا مقاليد الأمور”. واتهم المجلس بإفشال اكثر المحاولات جدية لجمع المعارضة في محاولة لتوحيدها”.