«البيئة» تقصر صيد أسماك القرش على اللنشات

قررت وزارة البيئة، قصر صيد أسماك القرش (الجرجور) على اللنشات فقط، ومنع صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل من كل عام. وحظر القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2011، الذي أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، صيد أسماك القرش الحوت وأبو منشار أو ما يعرف بـ “أبو سيف”. وأشار القرار الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، إلى أنه يقتصر صيد أسماك القرش على المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن (5) أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن (3) أميال بحرية من الجزر، ولا تقل عن (1) ميل بحري من الشعاب المرجانية والمشاد. وحسب القرار، يسمح بصيد أسماك القرش فقط للنش الذي له ترخيص صيد أسماك القرش صادر من وزارة البيئة والمياه، كما يسمح بممارسة صيد أسماك القرش لمالك قارب الصيد (اللنش) أو من ينيبه من المواطنين، بشرط أن تكون رخصة النوخذة أو نائبه سارية المفعول. وذكر القرار، أنه يقتصر صيد أسماك القرش على استخدام الصنانير (الميادير) أرقام (1، 2)، ولا يزيد عدد الميادير على مائة ميدار لكل لنش. وحددت المادة الخامسة من القرار، آلية التعامل مع أسماك القرش التي صيدت، حيث يمنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، كما يمنع التخلص من جسد السمكة أو بعض منه في البحر، ويجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال. وأكد القرار ضرورة التعاون مع الجهات المختصة، مشدداً على ضرورة التزام ملاك اللنشات، المصرح لهم بصيد أسماك القرش، بالتعاون مع مجموعة حرس السواحل والسلطة المختصة وموظفي الوزارة بتقديم المعلومات المطلوبة عن كمية المصيد لكل نوع وعدد أيام الصيد الفعلية لكل وحدة صيد. كما يجب إبلاغ الجهات المذكورة بأماكن الصيد التي يرتادونها، وأعداد وأنواع أدوات الصيد المستخدمة، وطرق استغلال الأسماك التي صيدت، وكذلك السماح للفنيين بفحص المصيد وإجراء القياس وجمع البيانات بمناطق الإنزال المختلفة. وفي سياق متصل، أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قرارين يتعلقان بإعادة تشكيل لجنتي تنظيم الصيد في إمارتي الشارقة والفجيرة. ويترأس لجنة تنظيم الصيد في الشارقة هنا سيف السويدي مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وتضم في عضويتها عبد الرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بوزارة البيئة والمياه، وممثلين عن مجموع حرس السواحل. كما تضم اللجنة ممثلين عن 4 جمعيات لصيادي الأسماك في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى علي عبد الله الضنحاني ممثلاً عن وزارة البيئة والمياه عضواً ومقرراً. وبالنسبة للتشكيل الجديد للجنة تنظيم الصيد في إمارة الفجيرة، فترأسها المهندسة نورة كرم مدير المنطقة الشرقية بوزارة البيئة والمياه، وتضم في عضويتها عبد الله اليماحي ممثلاً لبلدية الفجيرة وممثلاً لمجموعة حرس السواحل، بالإضافة إلى 3 أعضاء من جمعيات صيادي الأسماك بالإمارة، فضلاً عن علي الضنحاني ممثل وزارة البيئة والمياه كعضو ومقرر. وتهدف لجان تنظيم الصيد على مستوى الدولة، إلى رصد هذه الظواهر وإرشاد الصيادين بأهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها. وتعمل الوزارة بالتعاون مع السلطات المختصة وجمعيات الصيادين ولجان تنظيم الصيد بعقد ورش عمل تعريفية حول قرارات الوزارة والإجراءات المقترحة. وأكدت الوزارة حرصها على المحافظة وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة واستغلالها بشكل أمثل، والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بهذا القطاع، وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة. وأشارت الوزارة إلى قيامها بمشاريع تنموية للمخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات أنواع الأسماك المهمة في الخيران والمحميات البحرية، وذلك للمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من الأنواع المهمة ذات المردود الاقتصادي والتجاري، واستزراع الشعاب المرجانية والتي تعتبر ملجأ للأسماك وتعزز من تكاثرها، وتأهيل المناطق الساحلية والخيران للمحافظة على النظم البيئية بزراعة أشجار القرم على الشواطئ.