المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذِّر من استخدام أسلحة محظورة في سوريا

عواصم (وكالات) حذَّر زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روسيا، أمس، من استخدام أسلحة حارقة في شرق حلب المحاصر في سوريا، قائلا: «إن جرائم أحد الطرفين لا تبرر التصرفات غير القانونية للطرف الآخر»، وطالب بتقييد حق الفيتو للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. واعتبر أن «المأساة» الجارية في حلب تستدعي «دون تأخير» تقييد حق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مما سيسمح للمجلس بإحالة قضية الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال زيد: «أعتقد جازماً أن على مجلس الأمن الدولي، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم في الفيتو عندما تكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة». وأوضح أن «هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن «إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة والتي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وقال إن الحكومة السورية وحلفاءها باشروا «نمطاً من الهجمات» ضد أهداف تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي ومن بينها وحدات طبية وعمال مساعدات ومحطات لضخ المياه. وأكد أن استخدام الأسلحة دون تمييز مثل الأسلحة الحارقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية يثير قلقاً بالغاً بصورة استثنائية. وعقد مقارنة مع معارك وارشو وستالينجراد ودريسدن خلال الحرب العالمية الثانية. وقال زيد «أذكر كل الدول الموقِّعة على البروتوكول الثالث من الاتفاقية الخاصة بأسلحة تقليدية معينة بما في ذلك الاتحاد الروسي، بأنه يحظر عليها بشدة استخدام الأسلحة الحارقة في ضربات جوية تستهدف مناطق مكتظة بالسكان وبأن استخدام القوات البرية لمثل تلك الأسلحة محظور بشدة». وأشار إلى أن استخدام مقاتلي المعارضة ما يسمى بمدافع الجحيم وهي قذائف «مورتر» بدائية الصنع تطلق أسطوانات غاز ملغومة بالمتفجرات والشظايا، «أمر غير مقبول أبداً». وقال: إن تصنيف العدو على أنه «تنظيم إرهابي» ليس عذراً لتجاهل قوانين الحرب. وقالت فضيلة الشايب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن عدد القتلى الذين سقطوا في شرق حلب في الفترة بين 23 سبتمبر و2 أكتوبر الجاري بلغ 342 قتيلاً من بينهم 106 أطفال، إضافة إلى إصابة 1129 آخرين من بينهم 261 طفلاً، مضيفة «كانت لدينا ستة مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي حتى أمس».