عباس يشكل حكومة جديدة برئاسة فياض

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة) - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، تشكيل حكومة جديدة في رام الله برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بسبب تعثر تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية و”إعلان الدوحة” القاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من مهنيين مستقلين برئاسة عباس نفسه. وأدى أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة المؤلفة من 24 وزيراً وأمين عام مجلس الوزراء برتبة وزير، بينهم 6 وزراء جدد و6 نساء، اليمين الدستورية أمام عباس، فيما اعتبرتها حركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة ترسيخاً للانقسام الفلسطيني و”عدم الشرعية” في العملية السياسية الفلسطينية. وبقي في مناصبهم وزراء الخارجية رياض المالكي، والداخلية سعيد أبو علي، والعمل أحمد مجدلاني، وشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، والأوقاف الشيخ محمود الهباش، وشؤون المرأة ربيحة ذياب، والتربية والتعليم لميس العلمي والثقافة سهام البرغوثي، والبيئة يوسف أبو صفية، والحكم المحلي خالد القواسمي، والتعليم العالي علي الجرباوي، والشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، وأمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص. وتولى وزير شؤون الاستيطان ماهر غنيم منصب وزير الإسكان والأشغال العامة بعد إلغاء وزارته السابقة. وانضم إليهم الأعضاء الجدد، وزير المالية نبيل قسيس، بدلاً من فياض، ووزراء الاقتصاد الوطني جواد ناجي، والسياحة والآثار رولا معايعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين، والنقل والمواصلات علي زيدان أبو زهري، وشؤون القدس عدنان الحسيني، والصحة هاني عابدين، والزراعة وليد عساف، والعدل علي مهنا، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان. وقال عباس خلال افتتاحه مؤتمر الإعلاميين الرياضيين العرب في رام الله “في حال الاتفاق مع حماس اليوم أو غداً، فإن هذه الحكومة الجديدة لن يكون لها دور”. وأضاف “لا استطيع أن انتظر إلى الأبد لأن الحكومة القائمة استقال منها عدد من الوزراء والوضع الإداري مشلول”. وأوضح عباس أنه كلف فياض بإعادة تشكيل الحكومة إلى حين “توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها”. وقال في خطاب التكليف “إن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية”. إلى ذلك، أعلن خالد القواسمي أن عباس أصدر تعديلاً على قانون الانتخابات المحلية بحيث يسمح بإجرائها على مراحل وفي مناطق مختلفة. وقال لصحفيين في رام الله إن تلك الانتخابات ستكون من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وكان “قانون انتخابات الهيئات المحلية” الفلسطيني ينص، قبل تعديله، على إجراء الانتخابات البلدية في يوم واحد، ما أعاق إجراءها في الضفة الغربية بسبب رفض “حماس” شمولها قطاع غزة قبل تحقيق المصالحة. من جانب آخر، قال يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” في غزة إسماعيل هنية، في تصريح صحفي “إن استقرار الوضع على ما هو عليه بحكومة في رام الله وحكومة أخرى في غزة يجعل المصالحة معلقة والانقسام متواصلا”. وأضاف “نأمل في أن تكون الخطوة الحالية البحث في إجراءات تشكيل حكومة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في إعلان الدوحة مؤخرا وليس إجراء تعديلات في حكومة فياض”. وتابع “إن الخطوة تثبت واقع الانقسام الفلسطيني، وبدلاً من تثبت الواقع، نطالب بخطوة إلى الأمام والمتمثلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية”. واتقد المتحدث باسم “حماس” فوزي برهوم بشدة تشكيل الحكومة الجديدة. وقال لصحفيين في غزة “هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ لعدم الشرعية في المؤسسة الفلسطينية”. وأضاف أن حكومة فياض السابقة “بُنيت على فساد ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي الفلسطيني. وبالتالي أي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي أُسست عليه وهذا لا يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني، وكل ما بني علي خطأ فهو خطأ، إنما كان من باب أولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب إعلان الدوحة”. وخلص إلى القول “ما يسمى بتعديل الحكومة واضح أنه يؤكد للجميع أن السلطة (الوطنية الفلسطينية) وحركة فتح بعيدتان كل البعد عن تطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة ومن أولوياتهما ترسيخ حركة فتح في المؤسسة، ترسيخ الحزب الواحد وليس تشكيل حكومة الوحدة المتفق عليها”. إلى ذلك، قال المتحدث الآخر باسم “حماس” سامي أبو زهري لصحفيين في غزة “نرفض اجراء الانتخابات البلدية في هذا التوقيت، لأنها تتم بدون أي توافق وطني كما ستشرف عليها حكومة غير شرعية ونحن وحركة فتح متفقون على استبدالها”. وأضاف “الانتخابات يجب أن تسبقها حكومة التوافق الوطني، عدا عن أن أجواء الحريات في الضفة، اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، غير متوفرة حتى الآن بسبب الملاحقة الأمنية المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة”.