المواقف المدفوعة تحاصر مُلاك السيارات «المهملة»

يقول محمد الحمادي من عائلة ثانية إنهم يمتلكون في المنزل ثماني سيارات، والحال عينه، قسم يركن داخل فيلا العائلة والقسم المتبقي في الشارع.. وحالياً مع بدء تطبيق القانون الجديد لنظام المواقف بدءاً من الشوارع العامة، بات من الضروري الشروع بالتفكير جدياً في الحاجة الحقيقية لست أو ثماني سيارات للعائلة الواحدة! نزوح في المواقف «ربما لن يتحرك أحد الآن لأن القانون يطال حالياً الشوارع العامة في أبوظبي، ويطبق بطريقة تدريجية. لن نحرّك ساكناً إلا بعد أن يصل إلينا الدور «تقول إلهام التي تمتلك سيارة واحدة وتسكن في فيلا مقسمة إلى شقق. غير أنها تقرّ بأنها، وحين تعود من عملها، لا تحرّك سيارتها إذا وجدت لها موقفاً مناسباً، لأن المقيمين في محاذاة الشوارع العامة حيث بدأ تطبيق نظام المواقف بالتصاريح، بدأوا في نزوحهم إلى المناطق الخلفية حيث تتناثر الفيلل وبات الخط الوسط الذي ممنوع الوقوف فيه مبدئياً خطين لركن السيارات، بحيث ضاقت الشوارع الداخلية على السيارات المارة بطريقة مزعجة جداً، فقد لا يتمكن أحياناً صاحب سيارة ضخمة من المرور في شارع فرعي بسبب ذلك. ويرى الحمّادي في عملية حسابية بسيطة، أن الأولوية يجب أن تكون للمصلحة العامة، فثمة 10 آلاف سيارة يود أصحابها ركنها بأية طريقة، وصلت إلى ركنها فوق الأرصفة وإلى جوانب الطرقات العامة وفي وسط الطرقات الفرعية، وهناك 100 ألف سيارة يود أصحابها المرور في الطرقات العامة والفرعية بطريقة سلسة. وهنا يقول الحمّادي «إذا عرف السبب بطل العجب، لأن المشرّع والمنظّم لم يقما بهذا الإجراء عن عبث، ونحن كبشر نميل إلى النظر في الأمور من الناحية المتعلقة بالمصلحة الشخصية، غير متنبّهين إلى أن تحقّق المصلحة العامة سيعود بالفائدة الأكبر علينا، لأننا سنتفادى الزحمة في بعض الشوارع التي باتت جوانبها مشرّعة لوقوف السيارات، وأن هناك فائضاً في أعداد السيارات لدى العائلات ولدى الأفراد يصل إلى الإهمال حيث لا يلجأ صاحب السيارة للاستغناء عن سيارته التي لا يريدها بطريقة سليمة، لا بل يركنها ويتركها.. هذا كلّه يؤدي في المحصلة إلى أزمة في المواقف وأزمة في حركة السير، ولا بد لنا من تغيير في الذهنية لدى التعامل مع المسائل العامة». عادات مكلفة يردّ الحمّادي كلامه هذا لما سمعه من عدد من المعارف الذين اشتكوا من نظام التصاريح للمواقف، ويقول «من دون شك، إذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب الشخصي سنجده نظاماً جائراً، أما بشكل عام فإن لجوء الناس إلى النقل العام الذي بات متوفراً سيخفف من الزحمة ومن التلوث في الأجواء، كما هناك سيارات الأجرة المتوفرة حالياً بكثرة ولا أزمة في أعدادها. فثمة فرق شاسع بين التنقل بوسائل النقل العامة وبين التنقل في سيارات فردية نجد أن حتى كل فرد من العائلة يستخدم سيارته من دون التنسيق في التحركات، وقد توافر في أبوظبي النقل العام ولا يعقل أن تسير 1500 باص فارغة من الركاب فيما يدور السائق في سيارته ليجد موقفاً له ليركن السيارة، وقد لا يجد مكاناً متاحاً». ويلفت إلى أن شيوع استخدام الأماكن كلّها للمواقف من دون تصاريح، وفي الأماكن غير المسموح فيها بالوقوف، خصوصاً في محاذاة الطرقات العامة، خلق مشكلة للسيارات المتحركة وللباصات التي وجد سائقوها أن لا مجال لهم للتوقف لإقلال أو إنزال الركاب، واضطروا أحياناً للوقوف في الأماكن غير المخصصة لهم للوقوف. وكلّ ذلك يحتاج إلى قوانين رادعة وقوانين مشجّعة، فإن فرض التراخيص للمواقف العامة، يجعل من أصحاب الفائض في عدد السيارات المملوكة يعيدون النظر في أحوالهم ويلجأون إلى بيع السيارات التي لا يستخدمونها فلا تأخذ مكان المواقف للسيارات المتحركة التي يحتاج إليها أصحابها في تنقلاتهم. ويرى الحمّادي أن الاعتراض الأولي بدأ من مستخدمي المواقف لأنه بات عليهم نيل تصاريح مقابل مبلغ مادي يدفعونه، ولكن يسهّل هذا الأمر المسألة على مستخدمي الطرقات الذين سيرتاحون من الوقوف غير القانوني في مسارات السير ما يجعل مسارات السير محدودة ومزعجة للتحرّك بسلاسة. مخاوف وآمال يقيم مصطفى كنعان في شارع السلام الذي تحوّل في لمحة بصر من شارع هادئ إلى شارع مكتظ، يستحيل على المرء أن يجد فيه مكاناً لضيق المساحة، لركن سيارته. حين قرأ كنعان عن النظام الجديد لتصاريح المواقف أبدى تخوفه في البداية متسائلاً «هل هذا النظام الجديد سيحلّ المشكلة؟» ويقول «بدأ تطبيق هذا النظام في عدد من الشوارع الأساسية في العاصمة، وسرعان ما بدأ الناس المقيمون فيها بلمس الفرق، واستراحوا واطمأنوا لركن سياراتهم، وقد أثبت هذا النظام كفاءته إذ شكّل حلاً لازدحام مواقف السيارات». فهل ذهبت السيارات إلى شوارع أخرى لم يطبّق فيها هذا النظام بعد؟ ويقول كنعان رداً على هذا التساؤل «ربما هذا ما يحصل في هذه المرحلة، ولكن نظام التصاريح ليس وحده الحلّ، فهو يدفع مالكي العدد الفائض عن حاجتهم من السيارات إلى مراجعة أوضاعهم والعمل على التغيير فيها، ولكن الحلّ الكامل لا يجيء إلا بعد بناء المواقف المتعددة الطبقات، وقد قرأت وسمعت في وسائل الإعلام أن الموضوع قيد البحث بطريقة جدية». ويضيف «الحلّ ليس سحراً وإنما سلسلة من الأنظمة والقوانين في سبيل ايجاد الحل لمدينة باتت مركزاً عالمياً ومقصداً لابد منه للإقامة والزيارة». ويرى كنعان أن النظام الحالي قد بات يأتي بمفعوله، وقد بدأ من الحد من كمية السيارات، وخصوصاً السيارات التي لا يحتاج إليها أصحابها أو أنهم لا يستعملونها، ممازحاً «بات الأب يشتري أحياناً سيارة لابنه إذا نجح في الإعدادية، وبالطبع ليس بوسع الولد قيادة سيارة! وهذه السيارة المركونة تحتاج إلى موقف». يتحدث كنعان عن صديق له، وتمتلك عائلة هذا الصديق المؤلفة من الأب والأم وثلاثة شبان، خمس سيارات. ويقول «من المريح والسهل أن يمتلك كل فرد سيارة يستطيع التنقل فيها بحريته من دون التقيد بمواعيد باقي أفراد العائلة، ولكن هذا من المنظور الفردي، أما من المنظور العام فثمة سؤال يطرح ألا وهو إلى أين سيؤدي بنا ذلك؟. ويضيف «من المفترض أن نشجع وسائل النقل العام من جهة، ومن جهة ثانية أن يحدّد مسار خاص للباصات، وأن تراعى الدوامات في مختلف الشركات، فلا ينتظر الموظف لمدة طويلة الباص ليذهب إلى عمله، وهو لن ينتظر أبداً لو طبّقت المسارات الخاصة بالباصات، بحيث لا يتعرض الموظف للتأخير في الوصول إلى عمله، لأن المسار المحدّد يمنع استخدامه من قبل السيارات الخاصة أو حتى سيارات الأجرة». دائرة النقل في أبوظبي نحو استراتيجية شاملة لحل أزمة المواقف أبوظبي (الاتحاد) - لن تتساهل دائرة النقل في أبوظبي بقرارها للمواقف المدفوعة بتصاريح، إذ يحق لكل سكن بموقفين فقط لا غير، وكان مسؤولون في الدائرة قد أكدوا لـ»الاتحاد» أن لا استثناءات في هذا المجال، وأشاروا إلى أن هذا المبدأ يأتي لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع السكان في المناطق التي يطبق فيها نظام المواقف. وكانت دائرة النقل قد بدأت بنظام المواقف المدفوعة كخطوة أولى، في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً ما عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية. وألحقت هذه الخطوة بالخطوة الثانية المتمثلة بالاستحصال على تصاريح للوقوف في المواقف الفرعية لمنطقته، يتقدم السكان بطلبها من مراكز خدمة العملاء في «مواقف» ويحصل عليها بعد ثلاثة أيام عمل. وتعطى التصاريح وفق عقود الإيجار للمستأجرين وعقود التمليك للمالكين، ولمن تثبت قرابتهم من الدرجة الأولى للمالك أو المستأجر، شرط أن لا يتعدى عدد السيارات للمنزل الواحد السيارتين من دون استثناءات. ويحصل من فقدوا نعمة البصر على تصريح لركن سياراتهم باسم السائق. وكان المهندس نجيب الزرعوني المدير العام لـ»مواقف» التابعة لدائرة النقل، قد أكد سابقاً لـ»الاتحاد» أن الدائرة «لم تصدر أية تعليمات بشأن استثناء فئات اجتماعية بعينها للحصول على عدد أكبر من التصاريح الخاصة بالمواقف». أما المبلغ المطلوب للتصاريح فهو 800 درهم للسيارة الأولى و1200 درهم للسيارة الثانية، مع العلم أن الدائرة قد تنبّهت إلى تفاوت مهل انتهاء عقود الإيجار، فعمدت إلى نظام نصف سنوي للراغبين، بحيث يحصل الساكن على تصريح لركن سيارته في المواقف لمدة ستة أشهر بقيمة 400 درهم وللسيارة الثانية 600 درهم. هذه الخطوة الثانية هي مرحلة من مراحل تنفيذ استراتيجية دائرة النقل في أبوظبي الرامية إلى توفير نظام فعال لإدارة مواقف السيارات في أبوظبي وتنفيذاً لخطة مواقف 2010 التي كانت الدائرة قد أعلنت عنها، مع تزايد الطلب على المواقف مع تزايد أعداد السيارات. أما الأوراق المطلوبة من أصحاب السيارات لنيل تصاريح لركن سياراتهم، فهي: - صورة عن جواز السفر مع إقامة سارية المفعول. - عقد الإيجار أو ملكية السكن. - آخر فاتورة كهرباء. - ملكية المركبة. - إثبات قرابة من الدرجة الأولى لمالك المركبة في حال اختلاف اسم مالك المركبة عن اسم المستأجر أو مالك السكن. ويذكر أن المواقف الرئيسية هي ذات الأرصفة المطلية باللونين التركوازي والأبيض، أما المواقف الفرعية والتي يطبق فيها نظام الوقوف لأصحاب التصاريح- والتي يجب أن يضعها أصحابها، وبشكل ظاهر، على واجهة الزجاج الأمامية للسيارة- فهي ذات الأرصفة المطلية باللونين التركوازي والأسود. ويكفل وجود التصريح بعدم دفع أية رسوم إضافية في هذه المواقف، وفي حال عدم بروزه يتعرض صاحب السيارة للتغريم، وفي حال الرغبة بتقديم شكوى يتوجه إلى خدمة العملاء في «مواقف» ولدى دفعه قيمة الغرامة قبل انقضاء 14 يوماً على إصدارها تخصم نسبة 25 ? من قيمتها. وإلا عليه التوجه إلى إدارة المرور بعد انقضاء هذه الفترة ليدفعها كاملة. وتعد دائرة النقل التي تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم 4 لعام 2006 والمعدل بالقانون رقم 5 لعام 2008، الجهة المعنية بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام، كما لها الصلاحية في إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي لكل قطاعات النقل في إمارة أبوظبي، وللنهوض بتلك القطاعات كافة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها. زيادة بدل مواقف ابتسام تشتكي من نظام تصاريح المواقف ونظام المواقف المدفوعة، لأن زوجها عليه أن يلجأ إلى التصاريح في مكان سكنهم وإلى المواقف المدفوعة في مكان العمل، ولم يلحق نظام المواقف المدفوعة أو نظام التصاريح بالمواقف للسكان بزيادة في الرواتب تشمل في إلحاقاتها مبلغاً يرصد للمواقف، ما يلقي بالعبء على المواطنين والمقيمين العاملين، والذين لا توفّر لهم شركاتهم مواقف لسياراتهم.