مضايقة الشركات في الصين

جون بودرو وبراندون بايلي محللان سياسيان أميركيان أظهر التهديد الذي أطلقته شركة "جوجل" في الأسبوع الماضي ملوحة بأنها ستغادر الصين بعدما أنفقت ملايين الدولارات لتأمين موطئ قدم لها في سوق الإنترنت الشاسع هناك، مدى الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في البلد ذي الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم. فقد سارعت الشركات الغربية لدخول السوق الصينية والاستفادة من 1.3 مليار مستهلك، منجذبة إلى اليد العاملة الرخيصة والمتوفرة، فضلا عن ازدياد شريحة الطبقة الوسطى، لكن العمل في الصين له ما يثبطه أيضاً؛ مثل الانتشار الواسع للقرصنة، والتدخل الحكومي، فضلا عن البيئة التنظيمية والترسانة القانونية التي تعطي الأفضلية للشركات المحلية. ومع أن أيا من الشركات العاملة في الصين لم تهدد باحتمال انسحابها من السوق الصينية، كما فعلت "جوجل"، فإن عدداً متزايداً من الشركات ما فتئ يعبر عن إحباطه من أجواء العمل في الصين، وهو ما يؤكده "مارك ناتكين"، مدير إحدى الشركات الاستشارية في بكين قائلا: "أعتقد أن هناك العديد من المجالات التي سيتعذر فيها على الشركات الأجنبية الاستثمار داخل الصين". وفيما يتعلق بالتدخل الحكومي فإنه يتباين من قطاع صناعي لآخر، بحيث تتعرض شركات الاتصالات والإنترنت إلى رقابة شديدة من قبل السلطات الصينية لتصل أحياناً إلى المنع لما تنطوي عليه تكنولوجيا المعلومات من حساسية بإتاحتها مواد سياسية لا تحبذها الحكومة الصينية. وفي المقابل لا تواجه قطاعات أخرى، من شركات صناعة الأحذية إلى تصنيع رقائق الكمبيوتر، أية مشاكل في إدارة استثماراتها، بل تُستقبل بحفاوة مثلما حصل مع شركة "إينتل" التي أعلنت عن نيتها لبناء فرع لها في الصين. ورغم الصعوبات فقد هونت الشركات من المشاكـل التي تلاقيهـا في الصين مؤكدة استمرارهـا في المراهنـة على سوقهـا الشاسـع، وفي تعليقـه على الاتهامـات التي وجهتهـا شركـة "جوجل" للصين بتعرضهـا لقرصنـة مدعومـة من الحكومة نفسها، قال "مارك هورد" المدير التنفيذي لشركة "هوليت باكارد" للكمبيوتر: "لا أستطيع الاستناد فقط إلى ما تعرضت له شركة جوجل والاستنتاج بأن باقي شركات تكنولوجيا المعلومات في الصين تواجه خطرا"، وأضاف واصفاً الصين بأنها "مازالت تمثل سوقاً شاسعة بإمكانات واعدة". لكن حتى قطاع تكنولوجيا المعلومات لا يسلم أحياناً من مضايقات الحكومة الصينية، مثلما حدث في الصيف الماضي عندما أعلنت الحكومة أنها لن تسمح ببيع أجهزة الكمبيوتر ما لم تستخدم برامج تحجب المواقع الإباحية والمواقع السياسية المحظورة، وإن كانت قد تراجعت عن قرارها بعد اللغط الذي اندلع في الداخل والخارج. ولا يقتصر التضييق على الشركات الأميركية، بل يتعداه إلى نظيرتها الأوروبية، وهو ما أشار إليه تقرير أصدرته الغرفة الأوروبية للتجارة في الخريف الماضي، وقد تطرق إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال في الصين، فمثلا سنت الحكومة الصينية قوانين جديدة في نوفمبر الماضي تفرض أن تكون كل الأجزاء التي تدخل في صناعة الكمبيوتر مسجلة في الصين قبل بيعها في السوق المحلية. وهي خطوة انتقدها بشدة "روبرت هوليمان"، مدير إحدى شركات برامج الكمبيوتر،"قائلا "إننا لم نسمع من قبل اقتراحاً مماثلا، إنه أمر غير أخلاقي ويعيق بيع برامج الكمبيوتر التي يعرف الجميع أنه يتم تطوير أجزائها في أكثر من بلد في العالم". وبالإضافة إلى المضايقات الرسمية، هناك صعوبات أخرى مثل انعدام حقوق الملكية الفردية في الصين، وأعمال القرصنة التي تطال العديد من المنتجات. ومع ذلك ترى الشركات الأجنبية التي دخلت السوق الصينية منذ فترة طويلة أن الحكومة الصينية أصبحت أقل تضييقاً مما كانت عليه في السابق. ويبقى أن الصين تتوفر على بنية تحتية متطورة تسهل على الشركات ممارسة أعمالها. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم.سي.تي إنترناشيونال»