عدد اليوم
يوسف العربي (دبي) رفعت شركات تأمين بالدولة أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات بنسبة 10% مطلع شهر إبريل الماضي، بالتزامن مع إلزام شركات القطاع بدفع مبالغ مالية لمزودي خدمة الإسعاف. وارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» «إصلاح الوكالة» بنسبة 10,4%، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 3,7% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقابل 3,35% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما زاد متوسط سعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بواقع 9,8%، ليصل متوسط سعر وثيقة إلى نحو 3,9%، مقابل 3?55%. وفي الوقت الذي أكد عملاء أن شركات التأمين استغلت بدء سريان قرار تحصيل رسوم خدمات الإسعاف، وقامت بفرض زيادات مفاجئة وكبيرة على أسعار وثائق التأمين على المركبات منذ مطلع الشهر الماضي، قالت جمعة الإمارات للتأمين إن زيادة أسعار وثائق التأمين بمثابة تصحيح إيجابي بعد فترة طويلة من انهيار الأسعار، ولا يوجد علاقة بين الارتفاع المفاجئ بالأسعار وبدء تحصيل رسوم خدمات الإسعاف. زيادة تصحيحية وقال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد»: إنه لا توجد علاقة بين ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات والبدء في تحصيل رسوم خدمات الإسعاف من شركات التأمين، مرجعا الزيادة الأخيرة في الأسعار على رغبة الشركات في تصحيح الأسعار بعد فترة من انهيارها. وأضاف: إن أسعار وثائق التأمين في الدولة حالياً بعد ارتفاعها لا تزال الأرخص مقارنة بأسعار الوثائق المماثلة في باقي أسواق الخليج، وهو الأمر الذي يؤكد أن حركة الصعود تصحيحية تهدف إلى تجنب شركات التأمين المزيد من الخسائر في قطاع التأمين على المركبات. وأوضح لطفي أن الارتفاع في أسعار وثائق التأمين على المركبات يأتي بعد أن شهدت السنوات الماضية تراجعات ملحوظة في أسعار التأمين الشامل على السيارات بسبب نقص الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة. وأكد أن شركات التأمين أدركت مع ظهور النتائج المالية الأخيرة للشركات العاملة بالقطاع استحالة الاستمرار في «حرق الأسعار»، حيث عكست النتاج تكبد العديد من الشركات لخسائر فادحة بفروع التأمين على المركبات، وهو الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح. رسوم رمزية وفيما يتعلق ببدء تحصيل رسوم الإسعاف من شركات التأمين مطلع إبريل الماضي وتأثيرها على أسعار الوثائق الشامل «ضد الغير» قال لطفى: إن جمعية الإمارات للتأمين خاضت جولات من المفاوضات المطولة مع الأطراف المعنية بهذه القضية بعد أن طلبت وزارة الداخلية تحصيل تكلفة إسعاف المصابين في الحوادث المرورية. ولفت إلى هذه المفاوضات أسفرت عن اتفاق يقضي بإلزام شركات التأمين بتغطية رسوم سيارات الإسعاف لنقل المصابين على الطرق مقابل تحمل المؤمن له رسماً رمزياً يبلغ ?50 درهماً عن كل وثيقة تأمين يتم إصدارها. وأشار لطفي إلى أن شركات التأمين العاملة في الدولة طلبت إرجاء تطبيق قرار تحصيل رسوم الإسعاف من فبراير الماضي، وهو الأمر الذي تم الاستجابة له، حيث تقرر البدء في تطبيق هذه الرسوم مطلع شهر إبريل الماضي. ورأى أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، أن الرسوم التي فرضها على كل وثيقة تأمين والتي لا تتجاوز 50 درهماً هي رسوم «رمزية» ولن يكون لها تأثير يذكر كبير على أسعار الوثائق. عملاء شركات التأمين قال محمد منصور (أحد عملاء شركات التأمين): إنه اعتاد على تأمين سيارته من ماركة «تويوتا كامري» بمبلغ متناقص سنوياً لا يتجاوز 2500 درهم، إلا أنه فوجئ بأن موظف شركة التأمين يبلغه بأن سعر تجديد وثيقة الـتأمين الشامل على السيارة يبلغ 2650 درهماً، رغم أن القيمة التقديرية للسيارة المدونة بالوثيقة انخفضت بواقع 8000 درهم، وهو الأمر الذي اعتبره زيادة جزافية لا تستند إلى مبرر. وقال: إنه بسؤال الموظف المسؤول عن سبب الارتفاع تم إفادته بأنه تقرر تحصيل رسوم إضافية عن كل وثيقة تأمين شامل أو ضد الغير تدعى رسوم الإسعاف، معتبرا تحصيل الرسوم من العملاء وحاملي الوثائق يزيد من الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم. ومن جانبه قال أحمد عبدالعزيز: إنه قام بشراء سيارة جديدة بقيمة 84 الف درهم من الوكيل المعتمد في الإمارات، وأخبره موظف المبيعات أنه يمكن تأمين السيارة لدى شركة التأمين التي يملكها الوكيل نفسه بسعر 3300 أي ما يعادل نحو 3,9% من السعر الإجمالي. وأضاف: إنه عندما اعترض على سعر وثيقة التأمين الشامل على السيارة لارتفاعه جداً، برر الموظف ذلك بأن أسعار وثائق التأمين الشامل و«ضد الغير» على السيارات ارتفعت على نحو مفاجئ منذ مطلع إبريل الماضي. وقال عبدالعزيز: إنه حاول من جانبه الحصول على أسعار أفضل من شركات تأمين أخرى، إلا أن ممثل المبيعات في وكالة بيع السيارات أخبره بأن شراء وثيقة التأمين الشامل من الشركة المملوكة للوكيل تمنحه مزايا فريدة أهمها إمكانية تقسيط مبلغ الوثيقة من خلال إضافته على سعر السيارة بالإضافة إلى ضمان إصلاحها في وقت أسرع، وهو الأمر الذي قبل به في نهاية المطاف. بدوره قال المهندس عبدالفتاح عمر: إنه يعمل مديرا لدى إحدى شركات المقاولات في إمارة الشارقة، حيث تمتلك شركته نحو 18 سيارة متنوعة الأحجام والأغراض منها السيارات المخصصة للمهندسين بالشركة، بالإضافة إلى الحافلات المخصصة لنقل العمال وأخرى مخصصة لنقل المعدات. وأشار إلى أنه مع حلول موعد تجديد وثائق التأمين الشامل لأربعة سيارات من أسطول الشركة تلقى عرض أسعار من وسيط التأمين الذي يتعامل معه منذ سنوات يزيد بنحو 10% عن الأسعار المعتادة. وأكد أنه بالاتصال مع وسيط التأمين أخبره بأن أسعار التأمين الشامل و«ضد الغير» على السيارات ارتفعت عقب سريان تحصيل رسوم الإسعاف التي يتم تحصيلها عن كل وثيقة بغض النظرعن قيمتها أو نوعها. «الرسوم» مرتفعة مقارنة بما تسدده شركات التأمين دبي (الاتحاد) أكد خليل سعيد الرئيس التنفيذي لشركة الفارس لخدمات التأمين أنه يتفق تماماً على ضرورة المساهمة في تكاليف إسعاف المصابين بالحوادث المرورية في الدولة، إلا أنه يرى أن الرسوم التي تم فرضها على كل وثيقة تأمين والبالغة 50 درهماً مرتفعة ولا تتناسب مع التكاليف التي تتحملها شركات التأمين لسداد تكلفة خدمات إسعاف المصابين في الحوادث المرورية. وقال سعيد لـ «الاتحاد» إن تحصيل مبلغ مقطوع قدرة 50 درهماً عن كل وثيقة يعني أن شركات التأمين ستجمع نحو 175 مليون درهم سنوياً، حيث يقدر عدد السيارات المرخصة في الدولة بنحو 3,5 مليون سيارة. وطالب بإجراء دراسات تحليلية لحساب التكاليف التقديرية التي تتحملها شركات الـتأمين سنوياً لسداد رسوم إسعاف المصابين في الحوادث المروية ومن ثم تقدير المبلغ المناسب الذي يتم تحصيله من العملاء عند إصدار الوثيقة. ولفت إلى أن شريحة كبيرة من العملاء لاحظوا ارتفاع أسعار الوثائق عقب البدء في تحصيل رسوم الإسعاف مطلع إبريل الماضي إلا أن معظمهم لا يدرك الأسباب وراء هذه الزيادة باعتبارهم غير متخصصين.
