الدوحة (قنا) - طالب المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان العربية وإصدار قوانين بتشكيل ديوان المظالم.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله أمس في الدوحة إلى تبني مبدأ استقلال القضاء وتعديل التشريعات لدعم العدالة وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والتوسع في تطبيق الوسائل غير القضائية لحل المنازعات.
وأوصى كذلك بتثقيف المجتمعات حول مفاهيم الدستور وموضوعاته وطرق وضع الدساتير والتركيز على الباب الخاص للحقوق والحريات وتطوير آليات التثقيف لجعلها أقرب إلى الشارع وابتكار سبل واقعية وفاعلة من أجل تثقيف المواطن العربي وتفعيل برنامج حقوق الانسان 2010-2014 وجعل مادة حقوق الإنسان أساسية في كل الجامعات وتدريسها للقائمين على إنفاذ القوانين وتفعيل الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان للفترة المذكورة.
وتضمنت توصيات المؤتمر الذي استضافته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين تحت عنوان “ثقافة حقوق الإنسان في ظل المستجدات الراهنة” ضرورة العمل على إزالة كافة صور التمييز وخاصة التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع المبادئ والأحكام الثابتة بالشريعة الإسلامية، التي تستهدف صالح المجتمع والمرأة والأسرة.
كما دعا المؤتمر في توصياته إلى المساهمة في إعداد الكوادر النسائية لتتمكن من المشاركة في الحياة العامة، وحث المرأة على إعداد الذات وتنمية قدراتها ورفع ثقافتها بيدها.
وأهاب بالمؤسسات الوطنية بلعب دور محوري في عمليات المساءلة والرصد وبعثات تقصي الحقائق وعمليات الإصلاح والتغيير والتدريب على نشر ثقافة الحوار وثقافة الرأي والرأي الآخر، ونشر ثقافة السلم ونبذ العنف.
وأوصى المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية بالعمل على تضمين الدساتير والقوانين مبدأ ضمان الحكومات للتعويضات عن الأضرار الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم سقوط هذه الجرائم أو التعويض عنها بالتقادم.
وحث الحكومات على إحداث عمليات إصلاح سياسي حقيقي وخاصة نشر ثقافة منظمات المجتمع المدني وتوجيه الأفراد نحو العمل المؤسسي.
كما حث المؤسسات الوطنية على استخدام الوسائل التكنولوجية “وسائل الاتصال الحديثة” مثل مواقع التواصل الاجتماعي، في مجال التثقيف على حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية.
ودعت التوصيات إلى تفعيل عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على دعمها وتفعيل دورها، وكذلك تعديل قوانين العمل في مجال التنظيم النقابي أو إصدار قوانين خاصة بنظم العمل النقابي بشكل يتواءم مع معايير العمل الدولية.
عدد اليوم
