أبوظبي(الاتحاد)
زار وفد طلابي من جامعة نيويورك الأميركية مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بغرض التعرف على أبرز ملامح الرؤية الاقتصادية للدولة والمؤشرات الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني، وأهم المزايا التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة، إضافة إلى الاطلاع على مسيرة تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأهم مجالات التعاون المشترك.
واستقبل الوفد المكون من 22 طالباً من منتسبي برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة نيويورك جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، بحضور هند اليوحه، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة، والدكتور مطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية، وسلطان درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، وعائشة الكبيسي، مدير إدارة المنظمات الدولية.
وقال جمعة الكيت: إن وزارة الاقتصاد تحرص على تشجيع مثل هذه الزيارات التي تعزز مستوى التواصل مع المؤسسات التعليمية المرموقة في مختلف بلدان العالم، في مسعى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والتعريف بالسياسات التنموية المتميزة التي تتبناها الدولة، فضلاً عن بناء علاقات وطيدة وتعاون مستقبلي بناء مع مجتمعات المال والأعمال والاقتصاد والمؤسسات البحثية والعلمية في البلدان الصديقة.
وأوضح الكيت أن الرؤية الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات تقوم على بناء اقتصاد عالمي تنافسي ومتنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية متمكنة، وأنها قطعت في سبيل تحقيق هذه الرؤية شوطاً كبيراً في تطوير بيئة الأعمال الوطنية ورفدها بالبنى التحتية المتطورة والأطر التشريعية والتنظيمية الحديثة الداعمة للنمو والحافزة لممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الحيوية وذات القيمة المضافة.
وأضاف أن تعزيز عنصر الابتكار ومقومات الاقتصاد المعرفي، مثل دعم استخدامات التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الإبداع والاختراع وحفظ حقوق الملكية الفكرية، يمثل المحور الرئيسي لجهود التنمية في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، باعتبارها من أبرز القطاعات المرشحة لقيادة مسيرة التنمية والازدهار في الدولة، وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، فضلاً عن بذل جهود كبيرة للتنمية في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والسياحة.
وأكد أن الاقتصاد الوطني حافظ على معدلات نمو إيجابي برغم التحديات العديدة التي شهدها الواقع الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 3.8 في المئة، وساهمت القطاعات غير النفطية بنحو 70 في المئة.
وألقى الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وثاني أكبر المصدرين للدولة، وفي المرتبة 11 في قائمة الدول المستوردة، وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2016 أكثر من 15.2 مليار دولار شاملاً تجارة المناطق الحرة، فيما بلغ في عام 2015 أكثر من 27.8 مليار دولار.
من جانبها، قدمت هند اليوحه، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة، عرضاً شاملاً عن مقومات الاقتصاد الإماراتي ومتانته والحوافز الاستثمارية في كل إمارات الدولة، وأهم التوجهات الاقتصادية من خلال رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأبرز المراكز التي حققتها الدولة عالمياً في التجارة الخارجية والتنافسية.
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش، وأجاب مسؤولو الوزارة على تساؤلات وفد الطلاب حول الشؤون التجارية المحلية والعالمية.
عدد اليوم
