العبار: 1,3 تريليون درهم قيمة الأصول الحكومية والشركات التابعة لدبي والديون 293 مليار درهم

تتجاوز القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لحكومة دبي والشركات التابعة نحو 1,3 تريليون درهم، وتبلغ التزامات الديون السيادية وديون الشركات التابعة لها 293 مليار درهم منها 37 مليار درهم، ديون حكومية، بحسب محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته الحكومة لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دبي ورئيس مجلس إدارة ''إعمار العقارية''، والذي أكد أمس أن قيمة الأصول السيادية الحكومية تتجاوز الـ 90 مليار دولار (330 مليار درهم)، ولا تشمل المطارات والجسور و''لا حتى مترو دبي''· وقدّر العبار - في الكلمة الرئيسية التي ألقاها أمس أمام ''منتدى مركز دبي المالي العالمي''- قيمة الديون المترتبة على ''الشركات التابعة للحكومة بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم)· وهو الرقم ذاته الذي حددته وكالة التصنيفات العالمية ''فيتش'' في حين خفضته وكالة ''موديز'' إلى 50 مليار دولار وقالت إنه يعادل 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2006 وتوقعت استمرار نموه بوتيرة متسارعة خلال السنوات الخمس المقبلة· وأكد العبار أمام الحضور الذي ضم قادة القطاع المالي في المنطقة والعالم أن حكومة دبي ستفي بالتزاماتها المالية كافة· ودحض العبار بذلك الشائعات التي راجت في الأسواق مؤخرا حول قيام حكومة دبي بعمليات تسييل جزء من أصولها في عدد من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي لتسديد ديونها الخارجية· وأكد العبار أن كل ما تروجه الشائعات وما نشرته تقارير المؤسسات الدولية بشأن ديون دبي عار تماما من الصحة، ولم تقم ببيع أية أصول في شركاتها، مؤكداً أن حكومة دبي قادرة على سداد كامل التزاماتها المالية· وقال ''إن دبي لم تتلق عروضا لشراء أصولها سواء من أبوظبي أو أي أطراف أخرى''· وردا على سؤال عما إذا كانت أصول دبي معروضة قال محمد العبار لقناة العربية إن دبي لم تتلق عرضا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أبوظبي أو أي طرف آخر على وجه الأرض· كما قال العبار لقناة العربية إن دبي لا تجري محادثات مع الحكومة الاتحادية للحصول على مساعدة مالية مباشرة ولا تحتاج لمثل هذه المساعدة· ونقلت القناة عن العبار قوله إن دبي قررت تقليص عمليات البناء الهائلة في ضوء الأزمة المالية العالمية، بحسب ما أوردت ''رويترز'' أمس· وأشار في المنتدى إلى أن ديون دبي استُثمرت في مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد وذات المستوى المنخفض من المخاطر، لافتاً إلى أن ''هذه الديون تخدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تلعب دوراً إيجابياً في تدفق السيولة النقدية، ولها قيمة كبيرة على المدى البعيد· وحول الإجراءات التي يتخذها المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله لدراسة انعكاسات الأزمة المالية على دبي، قال العبار إن هذا المجلس باشر مهامه وهو يجتمع دورياً لتقييم أوضاع القطاعات الاقتصادية الرئيسية مؤكداً أنه سيتخذ خطوات عملية وسريعة تستند إلى أفضل معايير الشفافية والوضوح· واضاف: نحن نقوم بترشيد إنفاقنا وتعزيز إجراءاتنا، ودعا إلى ضرورة وعي الحقائق من أجل ضمان استمرار دبي· من التافس إلى التعاون وقال العبار إن المجلس يتعاون أيضاً مع شركات التطوير العقاري في دبي من أجل إدارة العرض في المشاريع العقارية· وتابع: '' تقف شركات التطوير العقاري الثلاث الكبرى في دبي اليوم وراء 70% من مشاريع السوق· وبالتعاون معها ومع غيرها من شركات التطوير الخاصة، يشرف المجلس على مشاريع السوق العقارية ويراقب توجهاتها الحالية والمستقبلية· وأكد '' أننا نراقب نبض قطاع العقارات بتركز كبير''· وقال إن حكومة دبي ستتدخل لمساعدة الشركات التابعة في القطاع العقاري إذا دعــــت الضرورة لذلك· حماية القطاع العقاري وتناول العبار في كلمته القطاع العقاري مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد حالياً عملية تصحيح سليمة تعود إلى الظروف المالية العالمية والطبيعة الخاصة بهذه السوق· ''فمن المعروف أن سوق العقارات تمر بدورات متعاقبة، وسوف تبقى هكذا دائما، ومن خلال إشرافه على مشاريع ومبيعات هذا القطاع الاقتصادي الهام، سيضمن ''المجلس الاستشاري'' بذلك إدارة معادلة العرض والطلب حالياً ومستقبلاً بشكل صحيح ومتوازن في هذا القطاع الحيوي لاقتصادنا ولضمان تلبية الطلب الحالي والمستقبلي· وأكد العبار أن '' اللجنة الاستشارية العليا'' تعمل عن قرب مع كبار المطورين العقاريين لمراقبة عمليات التمويل والمشاريع القائمة على الأرض داعيا للنظر عن قرب لعمليات التمويل واضاف أن العرض كاف في الوقت الحاضر مقابل حجم الطلب على العقارات في السوق العقارية، وبأن '' اللجنة الاستشارية العليا ستعمل على مراقبة العرض والطلب في السوق العقاري· وقال العبار إن القطاع العقاري حقق نموا كبيرا وبشكل مزدهر واليوم يشهد هذا القطاع حالة تصحيح وصفها العبار بـ ''الصحية''، وعزا العبار تلك العملية التصحيحية بكونها جاءت نتيجة للأزمة المالية العالمية· وبسؤاله إن كان مستقبل دبي يكمن في القطاع العقاري قال العبار إن القطاع العقاري يعد قطاعا مهما ليس فقط في دبي وإنما في اقتصادات العالم الأخرى، واضاف أن القطاع العقاري بشكل عام عرضة للدورات الاقتصادية· وتوقع العبار'' أن نشهد المزيد من عمليات التوحيد والتعزيز في هذا القطاع'' ودعا العبار إلى العمل بحذر ووضع مقاييس ومعايير جديدة للإقراض العقاري· وأكد العبار أن المصرف المركزي في الدولة سيستمر في دعمة للبنوك الموجودة في الإمارات وسيوفر السيولة اللازمة لتلك البنوك إذا ما احتاجتها· وقال العبار ''إن الناس بحاجة إلى مزيد من الوقت والفهم من أجل استعادة الثقة في الأنظمة المالية العالمية· وشدد العبار على أن دبي ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية نفسها من انعكاسات الأزمة المالية· وقال: '' لقد قبلنا التحديات التي تواجهنا وتواجه العالم· ونحن مدركون تماماً لأبعاد هذا الواقع الجديد· إن أقدامنا ثابتة على الأرض، وأعيننا تتطلع نحو آفاق جديدة، نحو مستقبل لا نزال نراه مشرقاً· إننا في دبي واقعيون، ولكننا في ذات الوقت متفائلون· لقد تصدينا في السابق لتحديات كبرى، وسنتصدى لها مجدداً، وهذا ما عهدناه دوماً في دبي والإمارات، هذا الوطن المعطاء''· غير أن العبار أكد بلهجة قاطعة أمام عدد كبير من الاقتصاديين المشاركين في المنتدى أن الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وليس هناك شك في ذلك مضيفا ''دبي لم تقترض لتغطية نفقاتها أو لاستهلاك الوقود أو لتقديم الإعانات بل لتمويل بنية تحتية خالية من المخاطر، وتمتلك أصولا حكومية إضافة إلى أصول الشركات التابعة بقيمة 1,3 تريليون درهم· وأكد أن الحكومة ستساعد الشركات التابعة في تسديد ديونها متى احتاجت المساعدة مستغربا من الشائعات التي تقول إن الحكومة تبيع حصتها في إعمار أو جزء من طيران الإمارات مضيفا أن المجلس الاستشاري، الذي يضم عددا من القيادات من بينهم محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي ومحمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسلطان بن سليم رئيس دبي العالمية وناصر بن الشيخ رئيس الدائرة المالية في حكومة دبي، يعكف حاليا على مراجعة كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية ومراقبة التمويلات وسيراقب كل شيء على الأرض ومدى تأثر هذه المشاريع بالأزمة المالية على ان يرفع تقارير بالحلول إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأكد العبار أن حكومات المنطقة وفي مقدمتها حكومة الإمارات لديها القدرة والإمكانيات لمواجهة تحديات الأزمة بما تملكه من ميزانيات واحتياطات ضخمة، مشددا على أن دبي تتمتع بوضع مالي مميز وما يحدث من إجراءات للتعامل مع الأزمة يهدف فقط لإعادة ترتيب الأولويات لحماية المكتسبات والإنجازات والتعامل مع الأزمة بواقعية· وأكد أن القطاع العقاري في دبي يواجه حالة تصحيح صحية نتيجة الأزمة المالية التي أثرت على العالم كله وليس دبي فقط غير أن الشركات العقارية الكبرى في دبي والتي تستحوذ على 70 في المائة من السوق والتي كانت تتنافس في السابق فيما بينها وهي إعمار ونخيل ودبي القابضة دخلت في تعاون وتنسيق تأمين لضبط الوضع في السوق من خلال التحكم في العرض والطلب اندماج ''أملاك'' و''تمويل'' واعتبر العبار أن دمج شركتي تمويل وأملاك في المصرف العقاري والذي اندمج بدوره في المصرف الصناعي لتشكيل بنك الإمارات للتنمية سيساهم في تعزيز السيولة في القطاع العقاري مستبعدا قيام شركة إعمار التي يترأس مجلس إدارتها بإلغاء أية مشاريع وان قال'' إن مواعيد الإنجاز ربما تتغير بعض الشيء'' · وقال إن الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية ستعلن خلال أيام كافة تفاصيل الاندماج الجديد معتبرا أن وقف التداول لليوم الثاني على التوالي على سهمي أملاك وتمويل يأتي بهدف لاعتبارات الشفافية والإفصاح و ان ما يحدث في أسواق الأسهم المحلية جزء مما تعيشه البورصات العالمية مؤكدا أن الشركات المدرجة في الأسواق ذات قيمة عالية وتملك أصولا وأرصدة ضخمة· كما أكد أن هذا الاندماج من شأنه أن يرفع من مرونة عمليات التمويل· واضاف أن حجم الاندماج يعكس مدى جدية الحكومة الإماراتية في التحرك نحو مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي يعيش العالم تداعياتها· سهم ''إعمار'' وفيما يتعلق بمسألة إعادة شراء سهم إعمار قال العبار''إن الاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لدى الشركة في هذه الظروف الصعبة أمر ضروري وغاية في الاهمية للحفاظ على وضع الشركة حقوق المساهين على المدى البعيد''· وكانت إعمار قد اشترت 200 ألف سهم فقط عند أسعار 5,60 درهم، وامتنعت بعد ذلك عن مواصلة الشراء مفضلة الاحتفاظ بالسيولة، ويواصل السهم هبوطه في سوق دبي المالي متراجعا دون الدراهم الثلاثة، وانخفض في تعاملات الأمس بنسبة 9,5 في المائة إلى 2,47 درهم· وحول ما يتعرض له سهم الشركة من تراجع حاد قال العبار ''لا أحد يمكنه أن يغير ظروف الأسواق التى تتحكم فيها قوى السوق وهذا ما يحدث في كافة الأسواق العالمية، فالشركات حاليا تواجه الحقائق الجديدة للاسواق''· واشار العبار الى أن مشاريع الشركة خارج الإمارات مستمرة وتتأثر بوضع الاسواق التي نعمل فيها حيث يصعب السيطرة على عملية العرض والطلب في هذه الأسواق· واعاد العبار تأكيده أن حكومة دبي تقف وراء جميع المؤسسات، لافتا الى انه لا توجد مؤشرات على دمج شركات كبيرة في دبي في الوقت الراهن بعد اندماج إملاك وتمويل والمصرفين الصناعي والعقاري· وأكد العبار أن حكومات المنطقة وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات لديها القدرة والامكانيات لمواجهة تحديات الازمة بما تملكه من ميزانيات واحتياطات ضخمة، مشددا على أن دبي تتمتع بوضع مالي مميز وما يحدث من إجراءات للتعامل مع الازمة يهدف فقط لإعادة ترتيب الاولويات لحماية المكتسبات والانجازات والتعامل مع الازمة بواقعية·