المنصوري يدعو إلى حل لمشكلة بنود الحماية الوطنية في اتفاقيات تحرير الأجواء

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن تطبيق الإمارات لسياسة الأجواء المفتوحة في قطاع الطيران ساهمت في استقطاب مطارات الدولة أكثر من 120 ناقلة دولية لتنظيم رحلات والعمل عبرها لخدمة مئات الوجهات الدولية· وبين المنصوري أن الإمارات ترتبط باتفاقيات تحرير للأجواء مع أكثر من 95 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تتبع سياسات تحرير الأجواء، لافتا إلى أهمية البحث عن حل لمشكلة بنود حماية المصالح الوطنية التي تتواجد في أكثر من 3 آلاف اتفاق · وأشار إلى أن تطبيق مثل هذه السياسات يساهم بشكل فعال في تعزيز القدرات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم، حيث تلعب حركة الطيران دورا فاعلا في زيادة حجم المبادلات التجارية، وأعمال الشحن الجوي بصفة خاصة، ومن هنا تسعى الإمارات بكل جهد إلى بناء الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، وفي القلب منها الشراكات الجوية· وافتتح المنصوري أمس أعمال المؤتمر العالمي الأول لتحرير الأجواء ''الايكان'' للمنظمة الدولية للطيران المدني والذي تستضيف الإمارات في دبي دورته الأولى بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، ويناقش تطورات تحرير الأجواء والاتفاقيات المنظمة لذلك، والتفاوض الجماعي والثنائي والمتعدد الأطراف في هذا المجال، وبمشاركة 40 دولة من مختلف أرجاء العالم· وقال إن منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق العالم من حيث حركة النمو في قطاع الطيران وفقا لتقارير اتحاد شركات الطيران ''اياتا''، منوها إلى أن المتغيرات الاقتصادية تفرض تحديات على صناعة الطيران في المنطقة والعالم، وتحرير الأجواء من أهم القضايا المحورية في المرحلة الحالية، وضرورة تعزيز المرونة في النقل الجوي، لما يمثله من أهمية في النشاط الاقتصادي· وأشار المنصوري إلى أن الإمارات نجحت في استضافة أول مؤتمر حول التفاوض الجماعي بشأن اتفاقيات تحرير الأجواء لمنظمة ''الايكاو''، لافتا إلى أن دولاً أخرى دخلت في منافسة لاستضافة هذا الحدث، بينها سنغافورة وماليزيا، متوقعا أن يخرج المؤتمر بأول مفهوم للتفاوض الجماعي حول تحرير الأجواء، نظرا لكون مؤتمر دبي الذي يمتد أربعة أيام يوفر منصة حوار مباشرة بين العديد من الأطراف للتوصل إلى مبادئ وصياغات حول أسس تحرير الأجواء في قطاع الطيران· ونوه الوزير إلى وجود أكثر من 3 آلاف اتفاقية خاصة بالنقل الجوي، ومن المتوقع أن تزداد مثل هذه الاتفاقيات في السنوات المقبلة، خاصة مع أهمية الوعي بفوائدها في تعزيز النشاط الاقتصادي والتجارة البينية، مؤكدا أن تطوير اتفاقات الخدمات الجوية يؤدي الى تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية ويساعد على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مشيرا الى ان سلطات المطارات وشركات الطيران ادركت الاثار العكسية الناتجة عن تجاهل سياسات تحرير الأجواء· واشار المنصوري الى أن الامارات كانت من أوائل دول العالم التي طبقت مفهوم الأجواء المفتوحة مما ادى الى قفزة كبيرة في النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة في قطاعات السياحة والسفر والتسوق نتيجة لشبكة الرحلات التي تربط الإمارات مع العالم الخارجي· وأكد أن سياسة الأجواء المفتوحة التي تطبقها الإمارات تستند الى أسس اقتصادية قوية وتوجهات ايجابية نحو صناعة الطيران مما اعطى قوة دفع كبيرة لشركات الطيران الرئيسية الثلاث في الامارات وفتح الباب أمام ظهور المزيد منها· وقال إن سياسات التحرير المحدودة لا يجب أن تكون عذرا لممارسة التمييز ضد حق شركات الطيران في العمل وفقا لروح التحرير الكامل، مشيرا إلى أن توسيع نطاق اتفاقات الخدمات الجوية يؤدي الي مضاعفة عدد رحلات الطيران ويوفر فرصا غير محدودة أمام المسافرين وعمليات الشحن· وقال: إن دولة الإمارات تضم حاليا أربع ناقلات وطنية تشمل الامارات والاتحاد والعربية ورأس الخيمة، علاوة على ''فلاي دبي'' وهناك ناقلات أخرى في الطريق، وهو ما يعزز من مركز الدولة في صناعة الطيران والنقل الجوي على المستوى الإقليمي والعالمي· وقال محمد أهلي مدير عام هيئة الطيران المدني بدبي: إن النقل الجوي يمثل عصب النشاط الاقتصادي ويلعب دورا حيويا في تطوير الاقتصاديات الوطنية، مشيرا الى أن الإمارات لعبت دورا رائدا في تنظيم واستضافة سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لتطوير صناعة الطيران· وقال أهلي إن صعود دبي كمركز مالي واقتصادي ونجاح شركة طيران الإمارات في ان تصبح شركة عالمية ابرز مثال على ذلك، لافتا الى ان العالم يشهد حاليا سلسلة من التطورات الاقتصادية التي تفرض ضرورة تحديث اتفاقات خدمات الطيران بما يتماشى مع هذه التطورات نظرا لدورها الحيوي في دفع حركة التجارة والسياح من العالم· وأكد محمد أهلي أن دولة الامارات وقعت اتفاقيات مع مختلف دول العالم في مجال خدمات الطيران ووصلت الى المستوى السابع من الحريات في الوقت الذي ما زالت فيه الكثير من دول العالم تجاهد من أجل الوصول الى المستوى الثالث والرابع من الحريات· وقالت ماجدة بولس مسؤولة السياسة الاقتصادية وإدارة البنية الأساسية في منظمة ''الايكاو'': إن تحرير الأجواء في قطاع الطيران ساهم في نمو حركة القطاع بين عامي 1995 و2007 بنسبة 30%، لافتة إلى وجود 1150 اتفاقية خاصة بتحرير الأجواء في العالم، وهناك نماذج عالمية حققت نقلة كبيرة في تحرير الأجواء مثل اليابان وسنغافورة، منوهة إلى تجربة الامارات في هذا المجال، والتي حققت نموذجا متميزا في هذا الشأن· وأشارت إلى وجود 16 اتفاقية خاصة بتحرير الأجواء، إلا أن 7 دول فقط هي التي صدقت على تلك الاتفاقيات، كما أن هناك 600 اتفاقية تحالف بين شركات الطيران في العالم، و73% فيها عبارة عن شراكات عالمية، بينما توجد 292 اتفاقية تسمح بالاستثمار الأجنبي في الشركات والاسواق العالمية· وحول تداعيات الازمة المالية العالمية وتدخل الدول لحماية اقتصادياتها، تقول ماجدة بولس انها تأمل أن يكون هذا التدخل محدودا وغير دائم في قطاع الطيران، نظرا لأن التحرير هو أساس صناعة النقل الجوي، وأي تدخل للدول لحمايتها يأتي بنتائج سلبية، بينما تحرير الأجواء يحقق العديد من الفوائد والمنافع الاقتصادية، كما يسهم في خلق تجانس بين الدول، لا يتوقف عند حدود الطيران فقط بل يمتد الى القطاعات الاقتصادية الأخرى· وقالت: إن العالم شهد توقيع ألف اتفاق لخدمات الطيران في السنوات العشر الماضية· داعية الحكومات الى ربط عملية التحرير بالفرص التي تظهر في السوق وليس احتمالات الركود، مشيرة الى ان المفاوضات حول فتح الابواب أمام الملكية الاجنبية في شركات الطيران يجب أن تتم بصورة تدريجية وان تراعي التجانس بين الدول المشاركة فيها· واكدت أن مؤتمر الايكاو لتحرير الأجواء في دبي هو الأول من نوعه في العالم، ويمثل نقطة جديدة في تعزيز مفهوم تحرير الأجواء في قطاع الطيران، وإجراء حوار مباشر في وقت قصير وفي زمن قياسي وتحت مظلة واحدة بين أكثر من 40 دولة، لمناقشة إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية في مجال تحرير الأجواء، والتوصل الى صياغات عمل لمشروعات اتفاقيات في المستقبل، لافتة الى أن المؤتمر سيسفر عن العديد من النتائج المهمة في قطاع الطيران وتحرير أجوائه نظرا لكونه يأتي نتاج جهود من عام 2006.