17 مايو 2012
بغداد (الاتحاد)- أكدت وزارة المالية العراقية أمس أن الدينار العراقي سيعود لوضعه بعد إجراءات تعمل عليها الوزارة مع البنك المركزي، مطالبة الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ومنح دور جيد للقطاع الخاص للمساهمة في تنشيط الاقتصاد.
وقال وزير المالية رافع العيساوي خلال أعمال مؤتمر اقتصادي عقد في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين أمس عن الاستثمار، إن “هناك خبراء الاقتصاد بوزارة المالية والبنك المركزي يبحثون حالياً إجراءات تدعم صحة العملة الوطنية”، معتبرا أن “تلك الإجراءات ستحمي قوة الدينار”. ودعا الحكومة إلى “عدم إنشاء قطاعات شبيهة بمؤسسات القطاع الخاص لفسح المجال أمامها في أن تعمل وتنتج وتبدع”.
وأضاف أن “تحول توجهات الاقتصاد في العراق إلى اقتصاد السوق وفق الدستور يحتاج إلى منظومة تشريعية وقوانين تعطي حماية للاستثمار”. ودعا الحكومة إلى “توفير بيئة تشجع المستثمرين”.
وأكد أن “احتكار المؤسسات الحكومية والشركات ومنع القطاع الخاص من الدخول في ميادين العمل سيحرم العراق من كفاءات كبيرة”، مبينا أن “الوزارة تحاول خلق توازن بين منح القطاعين الخاص والعام فرص عمل متكافئة من خلال القروض الممنوحة بعدة ميادين ومنها الزراعية والصناعية”.
وشدد العيساوي على أهمية منح القطاع الخاص دورا أكبر”، مؤكدا الحاجة لـ”شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالواقع الاستثماري”.
عدد اليوم
