ثبت كل من البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة أمس عند مستويات قياسية في الانخفاض وسط توقعات بأن تبقي البنوك المركزية تكلفة الاقتراض منخفضة حتى نهاية 2010 لدعم النمو الاقتصادي الهش.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحداً بالمئة للشهر الخامس عشر على التوالي، وأبقى البنك أيضاً على فائدة الودائع لأجل ليلة وهي الحد الأدنى للفائدة في أسواق النقد عند 0.25 بالمئة كما أبقى سعر فائدة الإقراض عند 1.75 بالمئة.
وكان 74 خبيراً اقتصادياً توقعوا في استطلاع أجرته رويترز في الآونة الأخيرة أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر وتوقعوا في المتوسط أن تأتي أول زيادة في أسعار الفائدة في الربع الثالث من العام المقبل.
وتتمثل المشكلة بالنسبة للبنك في تنظيم الخطوات الرامية لإلغاء إجراءات تعزيز السيولة في اقتصاد منطقة اليورو دون تعريض انتعاش المنطقة للخطر.
وتشير النتائج الإيجابية للقطاع الصناعي الأوروبي وعدة بنوك كبيرة بالإضافة لارتفاع الثقة في الاقتصاد إلى أن النمو الاقتصادي يكتسب زخماً في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة.
وأبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 بالمئة، ولم يعلن عن أي مشتريات جديدة في إطار برنامج التيسير الكمي وهو ما جاء متمشياً مع التوقعات في مسح أجرته رويترز.
ولم يتوقع أي من 61 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي أن يطرأ تغيير على السياسة ولم يتوقع معظمهم أن يرفع البنك أسعار الفائدة قبل أبريل من العام المقبل على أقرب تقدير. ورغم أن تضخم أسعار المستهلكين البالغ 3.2 بالمئة يفوق مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك يرى معظم صناع السياسة أن العوامل التي أدت لارتفاعه - ضعف الجنيه وارتفاع ضريبة المبيعات وأسعار النفط - كلها عوامل غير متكررة وسيتلاشى أثرها.
كان بنك انجلترا خفض أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمئة في مارس 2009 أثناء ذروة الركود في بريطانيا واطلق برنامجاً للتيسير الكمي اشترى من خلاله أصولاً قيمتها 200 مليار جنيه استرليني
(316.5 مليار دولار) بحلول فبراير 2010 لضخ السيولة في الاقتصاد.
عدد اليوم
