الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المفوضية الأوروبية»: اليونان تحقق تقدماً لكن التحديات ضخمة

5 أغسطس 2010 22:07
اعتبر ممثل المفوضية الاوروبية سرفاس ديروز أن الاقتصاد اليوناني حقق “تقدماً كبيراً” لكن مازال عليه التغلب على “تحديات ضخمة” وذلك اثر عملية مراقبة وتدقيق لحسابات هذا البلد مع خبراء في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي. وقال ديروز في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي في اثينا إنه “رغم التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد اليوناني لاتزال هناك تحديات ضخمة” عليه التغلب عليها. من جانبه قال بول طومسن مدير بعثة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي “رغم التقدم المؤكد لاتزال هناك قطاعات مهددة”، مشيراً إلى نقاط مازالت بحاجة إلى خطوات إضافية مثل فتح قطاع الطاقة واصلاح الهيئة العامة للسكك الحديد ومراقبة نفقات المستشفيات. وأضاف ديروز “لقد ناقشنا مختلف الحلول بالنسبة للمؤسسة العامة للكهرباء” المملوكة للدولة بنسبة 51%، وبالنسبة للهيئة العامة للسكك الحديد اوضح أن “هذه الهيئة تعاني من عجز بمقدار مليار يورو سنوياً وعليها ديون بمبلغ عشرة مليارات يورو يجب امتصاصها”. وقد فحصت مجموعة الخبراء هذه بدقة لمدة اسبوعين الحسابات اليونانية تمهيداً لمنح اليونان في اول سبتمبر المقبل دفعة ثانية بقيمة تسعة مليارات يورو من القرض المقدم من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وذلك بعد ثلاثة اشهر من تطبيق خطة تقشف لا سابق لها أقرتها الحكومة اليونانية في مايو الماضي. وكانت اليونان، التي يتعين عليها خفض العجز الى 8,1% من اجمالي الناتج الداخلي عام ,2010 قد تلقت في مايو 20 مليار يورو (14,5 مليار من الاتحاد الاوروبي و5,5 مليارات من صندوق النقد الدولي) على ان تتلقى دفعتين أخريين قيمة كل منهما تسعة مليارات يورو (6,5 مليار من الاتحاد الاوروبي و2,5 مليار من صندوق النقد الدولي) في سبتمبر وديسمبر المقبلين. وقال طومسن “أشعر بالثقة فيما تحقق من تقدم ورؤساؤنا في فرانكفورت وبروكسل وواشنطن سيسعدون مثلنا بهذا التقدم وسيعكفون ايضاً على دراسة التحديات”، واستناداً الى مجموعة الخبراء المكونة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والتي يطلق عليها الترويكا في اليونان فإن “نسبة انكماش الاقتصاد اليوناني ستبلغ 4% عام 2010 و2,5% عام 2011 كما هو متوقع”، في المقابل فإن “نسبة التضخم اعلى من المتوقع بسبب زيادة الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة) وهذا هو السبب في اننا راجعنا توقعاتنا لعام 2010 الى 4.75%” كما اوضح الخبراء في بيان وزع بعد المؤتمر الصحفي للمجموعة. وقد استمر معدل التضخم السنوي في اليونان مرتفعاً في يونيو عند 5,2% بعد ان قفز في مايو الى 5,5%، وكانت الحكومة توقعت تضخماً وسطياً بـ 1,9% لمجمل عام 2010. وتعهدت أثينا بمواصلة إجراءات للحد من العجز تقدر بـ 45 مليار يورو خلال 2010 -2013 وتهدف لتقليص عجز الموازنة وجعله متوافقاً مع الحد الأدنى للاتحاد الأوروبي وهو 3% بحلول عام 2014. وقال المسؤولون اليونانيون إنه في الوقت الذي تتجنب فيه البلاد الوقوع في دائرة الإفلاس فإن الركود الذي تواجهه حالياً سوف يتفاقم حتى منتصف عام 2011، ويراقب صناع السياسة الأوروبيون والمستثمرون عن قرب رد فعل المواطنين وسط مخاوف من أن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق يمكن أن تمنع الحكومة من تطبيق الإجراءات التقشفية.
المصدر: اثينا
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©