اندماج تمويل و أملاك يُعزّز قطاع الرهن العقاري في الدولة

وصف خبراء ومديرون تنفيذيون في القطاع العقاري في الدولة اندماج شركتي ''أملاك'' و''تمويل'' في كيان واحد تحت مظلة المصرف العقاري بأنه خطوة غير مسبوقة لتعزيز قطاع الرهن العقاري، ما يعود بالفائدة على عملاء ومساهمي الشركتين· واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة ''جون تشاركول دبي'' كريس دوميت أن اتحاد اثنتين من كبرى شركات التمويل العقاري في الدولة من شأنه أن يوفر أساساً متيناً ويُعزّز من استقرار سوق العقارات المحلية· وأشار دوميت الذي يعمل في مجال استشارات القروض العقارية إلى أن هذه الخطوة ستُساهم في عوامل عديدة مثل حجم ونظام الكيان الجديد من تمكين الشركتين قبول ودائع إضافة إلى الحصول على أموال اتحادية بشكل أسهل· من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية : ''يعتبر هذا الاندماج تطورا بارزا بالنسبة للقطاع المالي في دولة الإمارات اذ سيوفر الكيان الجديد نقطة ارتكاز قوية لنمو قطاع التمويل العقاري في الدولة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لسوق التمويل العقاري الذي يمتلك إمكانات نمو كبيرة''· وكانت وزارة المالية باشرت مطلع الأسبوع الحالي بالإجراءات الرسمية لدمج شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل'' المساهمتين العامتين العاملتين بالتمويل العقاري في الدولة والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية في إطار ''المصرف العقاري''، لينتج عن الاندماج أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية، ووافق المجلس الوزاري للخدمات بعدها بيومين على دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي في كيان واحد اسم بنك الإمارات للتنمية· وفي هذا الصدد، قال دوميت: ''سيُوفر الاندماج الجديد لكل من ''أملاك'' و ''تمويل'' قاعدة متينة للنمو والارتقاء بعملياتهم في الدولة، إضافة إلى توفير خيارات أكبر من التمويل العقاري في ظل الانكماش الذي تشهده أسواق العقارات العالمية، حيث تُصبح مهمة زيادة رأس المال مهمة صعبة جداً''· وإلى جانب الاستفادة من القوى المتحدة والودائع والأموال الاتحادية، فإن الشركة الجديدة قد تعمل كمؤسسة مصرفية من خلال استقطاب ودائع من قبل العملاء، ما سيُساعدها على توسيع قاعدة أصولها· وأضاف دوميت: ''رغم القلق الذي يُساور بعض المستهلكين في أن الاندماج الجديد سيُقلل من مستوى التنافس في الأسواق، فإن البنوك المحلية والأجنبية ستبقى في المنافسة على المقترضين من خلال المنتجات والخدمات التي تُقدمها''· وأضاف مصدر وزارة المالية أن : ''يُعد هذا الاندماج بمثابة نُقطة ارتكاز قوية للغاية بالنسبة لسوق الرهن العقاري في الدولة، وذلك من خلال إنعاش مصدر قوي لتمويل المستهلكين، ما يضمن حصول المؤهلين على منتجات وخدمات عقارية ذات جودة عالية''· وكانت وزارة المالية أوضحت في وقت سابق أن عملية الدمج ستتم ''بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلا عن عملية التكامل بين الشركتين''· وكان ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي ورئيس مجلس إدارة ''أملاك للتمويل'' قال إنه من خلال الخبرة المشتركة التي تملكها شركتا ''تمويل'' و''أملاك للتمويل'' فإن ''المصرف العقاري'' الجديد سيعزز القيمة الإضافية المقدمة للعملاء مع المزيد من المنتجات والعمليات المتميزة والدعم المالي· بدوره، قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة ''تمويل'' : ''سيعزز الكيان الجديد من ثقة المستثمرين في القطاعين المالي والعقاري في دولة الإمارات كما سيساهم في توفير أرضية صلبة لنمو الاقتصاد الإماراتي''· وأضاف : ''سيحقق ''المصرف العقاري'' من خلال اعتماده على الخبرة الإدارية المشتركة للشركتين فوائد كبيرة للمساهمين والعملاء''· وكان المصرف العقاري باشر عملياته في عام 1999 ككيان داعم لقطاع البناء وتوفير المسكن الملائم للموطنين وذلك عن طريق دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزير المالية والصناعة، ويزيد عدد عملائه على 7 آلاف مستفيد· وتعتبر ''أملاك للتمويل'' حاليا أكبر شركة للتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، وإضافة إلى حجم عملياتها في سوق التمويل العقاري تشتهر ''أملاك للتمويل'' بمجموعتها الكبيرة والمبتكرة من المنتجات والعروض بما في ذلك أول منتج إسلامي لإعادة التمويل في الدولة· وحققت ''أملاك للتمويل'' نموا في الأصول حيث ارتفع حجم أصولها من 9,5 مليار درهم في 2007 إلى 14,2 مليار درهم في النصف الأول من عام ·2008 وتعمل ''تمويل'' في مجال توفير التمويل العقاري في الدولة، وارتفع حجم أصول الشركة من 8,5 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 10,8 مليار درهم في النصف الأول من عام ·2008 وكانت أسهم الشركتين سجلت تراجعات في سوق دبي المالية خلال الأشهر الماضية، حيث يتم تداولهما حاليا في حدود الدرهم لكل سهم بعد أن كان سعر السهمين بحدود 5 دراهم لـ''أملاك'' و 8 دراهم لـ''تمويل'' مطلع العام الحالي· ومولت الشركتان عمليات توسعاتهما خلال السنوات القليلة الماضية عبر إصدار صكوك قابلة وغير قابلة للتحويل وعبر استقطاب ودائع استثمارية وهي أدوات تمويلية ذات كلفة عالية، وقال ناصر بن الشيخ رئيس مجلس إدارة أملاك الأسبوع الماضي بأن ''نموذج العمل هذا لايمكنه الاستمرار''· وتستحوذ الشركتان على حصة سوقية تقدر بـ 63 من سوق التمويل العقارية في الإمارات، والذي تتوقع شركات أبحاث بلوغه 64 مليار درهم إماراتي (17 مليار دولار ) في ·2011 يذكر أنّ كلا من ''أملاك'' و''تمويل'' تقدمتا سابقا بشكل منفصل بطلب لدى المصرف المركزي الإماراتي لرخص بنكية· وكان صافي أرباح ''أملاك للتمويل'' في الربع الثالث العام الحالي نمت بنسبة 164,4% مقارنة بالربع ذاته العام الماضي، ببلوغها 176,9 مليون درهم· وبلغ صافي أرباح أملاك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 ماقيمته 444,1 مليون درهم بالمقارنة مع 172,5 مليون درهم في نفس الفترة من العام ،2007 بنمو 157% لتبلغ ربحية السهم خلال نفس الفترة 0,297 درهم بالمقارنة مع 0,115 درهم في نفس الفترة من العام ·2007 وكانت الأرباح الصافية الأولية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 لشركة ''تمويل'' بلغت 573 مليون درهم بالمقارنة مع 244 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2007 بنسبة نمو بلغت 135%·