منحت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، المنظمة صلاحية تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا على الرغم من معارضة روسيا وسوريا.
وخلال جلسة مغلقة، أيد 82 عضوا في المنظمة مشروع قرار تقدمت به لندن بدعم من واشنطن وباريس لتعزيز صلاحيات المنظمة، وعارضه 24 عضوا.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في شريط فيديو تشاركته مواقع التواصل الاجتماعي أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بات لديها صلاحية إضافية مهمة ليس فقط للكشف عن استخدام أسلحة كيميائية وإنما كذلك لتوجيه إصبعها إلى المنظمة أو الدولة" المشتبه بوقوفها وراء هذه الهجمات. هذا غاية في الأهمية إذا أردنا تثبيط استخدام هذه الأسلحة الشائنة".
ينص القرار على أنه يجوز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أن تعتمد أحكاما لتحديد هوية مرتكبي (الهجمات) بالأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية عن طريق تحديد جميع المعلومات المحتملة المتصلة بمصدر هذه الأسلحة الكيميائية والإبلاغ عنها".
واعتمد النص بعد مواجهة دبلوماسية استمرت يومين إذ عارضته كل من موسكو ودمشق وعمل الجانبان في أجواء "مشحونة" وفقا لمصدر دبلوماسي غربي، بنشاط وراء الكواليس في لاهاي لإمالة كفة الميزان لصالحهما. وكان تمرير المشروع يتطلب أغلبية الثلثين.
ويفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جداً تقريراً حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في السابع من ابريل على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، أدى وفق مسعفين إلى مقتل 40 شخصاً.
عدد اليوم
