تظاهرات في الأردن تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد

شهد الأردن أمس مسيرات عديدة في محافظات مختلفة طالبت بتسريع الإصلاحات وبمحاربة الفساد، كما دعت إلى إلغاء معاهدة «السلام» الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وبطرد السفير الإسرائيلي من عمان، فضلا عن إقالة الحكومة وحل البرلمان. وفي عمان نفذت فعاليتان، الأولى شارك فيها الآف المتظاهرين الذين انطلقوا من منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان إلى دوار الداخلية، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الوصول إلى الدوار الذي شهد في مارس الماضي اعتصاما أصيب فيه عشرات الناشطين السياسيين خلال فض قوات الأمن للاعتصام بالقوة. وطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية وبترسيخ مبدأ المواطنة وبإجراء تعديلات دستورية تسمح بانتخاب الحكومة وبإلغاء محكمة أمن الدولة، وهتف المتظاهرون «يا حرية وينك وينك الحكومة بيني وبينك» و«الشعب يريد وقف الاستبداد» و«لا لا للفساد هذا مطلب العباد». وشدد المتظاهرون على ضرورة مكافحة الفساد والكشف عن كافة ملفاته وتحويل الفاسدين إلى القضاء، ودعوا إلى ضرورة محاسبة الذين سهلوا خروج رجل الأعمال الأردني خالد شاهين المدان بقضايا فساد من سجنه بحجة العلاج في لندن. وتمثلت الفعالية الثانية، باعتصام نظمه مئات الناشطين السياسيين والحزبيين أمام السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بإغلاقها وطرد سفيرها، ونددوا باعتداء قوات الدرك و«البلطجية» على المشاركين في مسيرة العودة الأحد الماضي في منطقة الكرامة المحاذية للحدود الإسرائيلية أثناء اعتصام تضامني مع الشعب الفلسطيني، يؤكد على حق العودة في الذكرى 63 للنكبة. وهتف المشاركون «مكتوب على المسدس حق العودة مقدس»، «من عمان لجنين نموت وتحيا فلسطين» و«ثورة ثورة عربية من مراكش للبحرين، مطالبنا شرعية بدنا نحرر فلسطين»، و«يا للعار يا للعار ضربونا بالحجار وغدرونا بالأغوار وأطلقوا علينا النار». وفي جنوب الأردن، نُفذت في محافظة الطفيلة (180 كم جنوبي عمان) مسيرة شعبية حاشدة طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية في الأردن، وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة متهمينها بالقصور عن تلبية طموحات الملك عبد الله الثاني في دفع عجلة الإصلاح، وطالبوا بحل مجلس النواب، وبدا لافتا بروز التأثر بشعارات الثورات العربية وبخاصة ليبيا ومصر، إذ هتف المتظاهرون «زنقا زنقا دار دار.. شعب الطفيلة كله أحرار»، و«الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«يا بخيت روح روح» و«غصب عنكم غصب عنكم الطفيلة بتشرفكم»، ووصف المتظاهرون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالجهات الأمنية في إشارة منهم لسيطرة القبضة الأمنية على مختلف مجالات الحياة في الأردن، حسب رأيهم، ورفض المتظاهرون ما أسموه بـ«توريث المناصب الوزارية» في الأردن. ولفتوا إلى أن منجزات الحكومة الحالية لم تتجاوز الاعتقالات وتقسيم الشعب ومحاولة زرع الفتنة بين فئاته، مستخدمة بذلك سياسة تكميم الأفواه والسيطرة على الإعلام الرسمي في ظل الصمت عن انتشار الفساد، معتبرين أن الإعلام الأردني «يزور الحقائق بأقلام مأجورة»، وتحدى المتظاهرون الحكومة ببيان أوجه إنفاق المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن من دول عديدة. واتهم ناشطون سياسيون رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بمماطلة الشعب بمشاريع فاشلة، واعتبروا أن خروج رجل الأعمال الأردني المدان بالفساد والرشوة خالد شاهين من سجنه إلى لندن بذريعة العلاج هو فساد حكومي، وقالوا «لا إصلاح حقيقيا لأن الفاسدين لا يحاسبون الفاسدين». وشدد المتظاهرون على أن الحكومات المتعاقبة أهملت التنمية في المحافظة خصوصا أنها من أشد المحافظات الأردنية فقرا. وتأتي هذه المسيرة التي اطلق عليها (جمعة الكرامة) كنوع من رد الاعتبار لأبناء المحافظة، نتيجة اعتقالات جرت مؤخراً عقب منع رئيس الوزراء الاثنين الماضي من الوصول إلى دار المحافظة، ويطالب المحتجون بالإفراج عن اكثر من 50 معتقلا.