انخفاض مخالفات إسكان العمال في أبوظبي 90% خلال الربع الأول من العام الجاري

حمد الكعبي (أبوظبي) - سجلت بلدية مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضاً في عدد مخالفات شركات المقاولات فيما يتعلق بإسكان العمال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 90 %، حيث بلغ عدد المخالفات منذ الأول من يناير وحتى نهاية مارس الماضيين نحو 9 مخالفات فقط، حررتها البلدية ضد شركات قامت بإسكان عمالها في مواقع الإنشاءات، بالمخالفة لقرار إلزام شركات المقاولات والأعمال المختلفة بإبراز عقود في المدن العمالية المختصة، مقابل 112 مخالفة خلال العام الماضي. وقال مصدر في البلدية، إن قرار إلزام شركات المقاولات والأعمال المختلفة بإبراز عقود في المدن العمالية المختصة، ساهم في الحد من ظاهرة سكن العمال في مواقع الإنشاءات، بما يضمن توفير السكن الصحي المناسب والبيئة المعيشية الملائمة لجميع الفئات، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة. وأشار المصدر إلى أن بلدية مدينة أبوظبي الزمت الشركات خلال العام الماضي، بتوفير السكن الملائم لجميع العمال، كما شددت على منع إقامة العمال في مواقع الإنشاءات للحفاظ عليهم، وتوفير الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية الملائمة لهم، وعدم تكدسهم في ظروف سكنية غير ملائمة، لافتاً إلى أن القرار جاء لمواكبة التطور الحضاري والتنموي في الإمارة، بما يضمن أفضل المستويات المعيشة الممكنة لجميع سكانها، ويمنحهم الشعور بالاستقرار والطمأنينة، مشيراً إلى اهتمام البلدية بتوفير بيئة اجتماعية مثالية لكل شرائح المجتمع، لتحقيق استقرارهم الاجتماعي، لذا حثت الشركات على مؤازرة جهودها بمكافحة الظواهر السلبية، التي تهدد ثقافة المجتمع وتشوه المظهر العام للمدينة. ونوهت البلدية بالدور الإيجابي الذي لعبه ملاك البنايات والمستثمرون، في الحد من انتشار ظاهرة تكدس العمال في الأحياء السكنية، وتحويل المباني إلى بؤر تكدس غير إنسانية، مشيدة بحرص وتعاون الأفراد والجمهور ومبادراتهم في الإبلاغ عن مثل هذه الظواهر في مواقع سكناهم. وأكد سكان يقطنون بالقرب من مراكز إنشاءات في مدينة أبوظبي أن القرار ساهم في الحد من ظاهرة تكدس العمال في المناطق السكنية، وقال إياد مصطفى، مهندس يعمل في قطاع المقاولات، إن إلزام الشركات بنقل العمال إلى المدن السكنية المخصصة لهم، فرض مصاريف إضافية على الشركات، كضرورة توفير المأكل، والخدمات الأخرى للعمالة في المدن العمالية، والتي لا تدخل أصلاً في العقود بين العمال والشركات، مطالباً بضرورة التدخل، وحل الإشكالية التي ترفضها معظم الشركات. وكانت البلدية، ألزمت خلال العام الماضي، المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، بتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على الخدمات البلدية بصفة عامة، وخدمة العملاء وتراخيص البناء وتوثيق العقود وطلبات الأراضي، وغيرها ما يتعلق بالخدمة البلدية في أبوظبي. من جانبه أكد المهندس رامي صالح أنه ينبغي مراعاة بعد مسافة مواقع الإنشاءات عن المناطق المخصصة لسكن العمال وازدحام السير، لأن كل ذلك يتسبب في تأخير الأعمال، بالإضافة إلى أنه يتسبب في زيادة الأعباء المالية على أصحاب الأعمال والشركات.