الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تطبق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014

«المالية» تطبق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014
18 مايو 2015 21:23
أبوظبي(الاتحاد) أعلنت وزارة المالية أمس عن إتمامها عملية الانتقال لتطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، وذلك استناداً إلى خطة العمل المعتمدة من قبل مجلس تنسيق السياسات المالية وبالتشاور مع الخبراء الماليين المختصين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بدولة الإمارات، التي هدفت إلى اعتماد أحدث المعايير الدولية لمشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية الذي تنتهجه وزارة المالية. وتكمن أهمية دليل احصاءات مالية الحكومة 2014 في التصنيف الذي يقدمه لعمليات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية سواء كانت إيرادات ومصروفات أو معاملات في الأصول والخصوم وعمليات الدين الحكومي، ويعالج الدليل كافة التغيرات التي قد تطرأ في مجال المعاملات الحكومية، والتدفقات الاقتصادية الأخرى بشكل منسجم مع نظام الحسابات القومية المعتمد على مستوى الدولة واحصاءات الاقتصاد الكلي مثل احصاءات ميزان المدفوعات والاحصاءات النقدية والمالية. وأشار معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن عملية جمع ونشر البيانات المالية وفق متطلبات صندوق النقد الدولي تحظى بأهمية قصوى في التعرف على الحجم الكلي لعمليات الحكومة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشكل عنصراً أساسياً في تحليل المالية العامة السليمة ومراقبة تنفيذها. وأضاف «تماشياً مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات، كان من الضروري لوزارة المالية العمل لتأسيس قاعدة بيانات مالية راسخة وذات قدرة على مواكبة متطلبات الهيئات المالية الدولية، فضلاً عن تطوير برامج مالية وأطر رقابة على السياسات المالية والاقتصادية نظراً للفائدة الكبيرة التي تقدمها احصاءات مالية الحكومة لصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي محلياً ودولياً». وتابع «نظراً للعلاقة الهامة بين التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، يضطلع التحليل الاقتصادي بدور أساسي في رسم السياسات الاقتصادية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى جمع ونشر إحصاءات مالية حكومية دقيقة ومرتبطة بباقي الاحصاءات الاقتصادية وميزان المدفوعات وإحصاءات الدين الخارجي التي يتوجب إعدادها بشكل منهجي ومنظم، لتتسم بالشمول ودقة التوقيت والموثوقية العالية». وعمدت وزارة المالية إلى تطبيق دليل احصاءات مالية الحكومة وهو الإصدار الثالث من الدليل استجابة لقرار مجلس الوزراء الخاص بجمع البيانات المالية وقرار تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية، كإطار عمل شامل في إعداد ومعالجة بيانات احصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، كما قامت الوزارة ومنذ عام 2009 بإصدار بيانات إحصاءات مالية الحكومة السنوية، كما طورت أنظمة التقارير الإحصائية من خلال إصدار التقارير الربع سنوية منذ عام 2012، معتمدة على أحدث المعايير والمنهجيات في هذا الإطار. وأضاف «طورت وزارة المالية آليات جمع وإعداد بيانات احصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة منذ عام 2012، حيث أطلق حينها نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة GFS بهدف جمع وتوحيد البيانات المالية ومراجعتها إلكترونياً لقطاعاتها المختلفة على المستويين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات، وذلك عبر توفير مناخ آمن وفعال، بحيث يُمّكن الوزارة من الحصول على بيانات دقيقة مع ضمان استقلال الأنظمة والمبادئ المحاسبية المستخدمة لدى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات». وأشار إلى أن نظام بوابة الإمارات يوفر لتقارير إحصاءات مالية الحكومة GFS قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الدولة تضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعاتها المختلفة وتعزز التنسيق والانضباط المالي بين وزارة المالية وحكومات الإمارات، ويلعب النظام دوراً أساسياً في رفع كفاءة عملية جمع وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات حسب أفضل المعايير الدولية لجمع البيانات، حيث تمكن هذه البيانات صناع القرار من التخطيط السليم واتخاذ قرارات صحيحة وفعالة لإدارة الإنفاق العام في الدولة وتمكين الدولة من الحصول على تصنيف ائتماني يليق بمكانتها الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أطلق الإصدار الأول من دليل احصاءات مالية الحكومة في عام 1986، تبعه الإصدار الثاني عام 2001، في حين جاء الإصدار الثالث في عام 2014، والذي حرص فيه الصندوق على التعاون والتشاور مع اللجنة الاستشارية لإحصاءات مالية الحكومة (GFSAC) وخبراء مالية الحكومة بالبلدان الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، والأمم المتحدة والبنك الدولي. الإصدار الثالث من «النقد الدولي» أطلق صندوق النقد الدولي الإصدار الأول من دليل احصاءات مالية الحكومة في عام 1986، تبعه الإصدار الثاني عام 2001، في حين جاء الإصدار الثالث في عام 2014، والذي حرص فيه الصندوق على التعاون والتشاور مع اللجنة الاستشارية لإحصاءات مالية الحكومة (GFSAC) وخبراء مالية الحكومة بالبلدان الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، والأمم المتحدة والبنك الدولي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©