أنقدت شرطة دبي طفلة من الجنسية الباكستانية لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها من براثن عصابة اتجار بالبشر استقدموها إلى الدولة تحت إغراءات واحدة من قريباتها، مستغلين حاجتها للمال لظروف أسرية قاسية تمر بها وجعلها تعمل في الرذيلة مقابل تكسبهم.
وطالبت النيابة العامة بدبي من محكمة الجنايات بإنزال اشد العقوبات طبقا لمواد قانوني العقوبات الاتحادي ومكافحة الاتجار بالبشر بحق المتهم الوحيد الذي تم ضبطه في هذه القضية والذي كان يقوم بعرض صورة المجني عليها على الزبائن في الفندق الذي يعمل فيه، فيما تلاحق الأجهزة الأمنية المختصة بقية المتهمين الذين كانوا سبباً في المأساة التي تعرضت لها الطفلة.
جاء ذلك خلال نظر الهيئة القضائية في المحكمة اليوم هذه القضية التي كشفت عن فصول معاناة إنسانية شديدة للمجني عليها وهي من الجنسية الباكستانية التي قادها مرض والدها المعيل لها بعد وفاة والدتها وحاجته لإجراء عملية جراحية إلى أن تقع فريسة ابنة خالتها التي تعمل في دبي حينما عرضت عليها العمل في مجال الرذيلة لتوفير تكاليف عملية والدها.
وتظهر تفاصيل القضية أن ابنة الخالة، وهي واحدة من بين المتهمين الهاربين بهذه القضية، أرسلت صورها إلى المتهم الرئيس في القضية وهو هارب من وجه العدالة فأعجب بها ووافق على جلبها إلى الدولة.
وقالت المجني عليها في إفادتها لتحقيقات النيابة العامة: «إن المتهمين زوروا عمرها الحقيقي في جواز السفر الذي استصدروه لها لتتمكن من دخول الدولة مبينة أنه بعد وصولها إلى الدولة بدأت ابنة خالتها بنقلها من فندق إلى آخر حسب اتفاق المتهم الرئيس مع الزبائن من الرجال»، مشيرة إلى أن الأخير كان يسارع في كل مرة لأخذ الأموال التي جمعتها من وراء عملها بالرذيلة مدعياً لها أنه سيوفرها لها ويعيدها عند مغادرتها الدولة.
وذكرت أن إلقاء القبض عليها تم أثناء وجودها في غرفة الفندق مع شخص آخر حيث بعد وصولها معه بناءً على اتفاقه مع الأول بلحظات طرق رجال الشرطة باب الغرفة طالبين منها التوجه برفقتهم.
وقال ملازم في فرق مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة دبي إن معلومات سابقة كانت وردت لهم عن متهمين يرغمون فتاة صغيرة السن على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبهم المالي ما دفعهم لمداهمة الغرفة.
عدد اليوم
