دبي (الاتحاد) - تواصلت شرطة دبي خلال العام الماضي مع 83 ألفاً و37 شخصاً، ضمن برنامج “التواصل مع الضحية”، بحسب العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي أشار إلى أن البرنامج الذي يستهدف الأشخاص الذين تعرضوا لأي نوع من الضرر، ويتابع إجراءات البلاغات الجنائية والمرورية وإبلاغ المجني عليهم بها وزيارتهم في المنازل والمستشفيات للاطمئنان عليهم، وتقديم المساعدة ومد يد العون لهم ورفع روحهم المعنوية، تم تطويره ليتضمن استقبال الحالات الإنسانية والاجتماعية والأسرية التي ليس بها بلاغ جنائي، وحلها بشكل سري.
وقال العميد المنصوري، إن معدل الرضا عن البرنامج خلال العام الماضي بلغ 86.9% مقابل 84.6 % عام 2011، الذي تم خلاله التواصل مع 74 ألفاً و835 شخصاً، مشيراً إلى تنظيم دورات وورش عمل متخصصة للتعامل مع الضحايا.
وأكد العميد المنصوري، أهمية التواصل مع أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم، عملاً بمبدأ المساواة بين الناس، وخدمتهم من غير تكلف، والوصول إليهم في أي مكان، والنزول إلى الأسواق والشوارع للاطلاع على احتياجاتهم وتقييمهم لخدماتنا المقدمة لهم.
وأضاف، أن حملة “أنا موظف خدمة عامة” التي تنظمها شرطة دبي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وتعليمات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، خاصة أن الإمارة أصبحت مدينة عالمية تستقطب ملايين السياح من كافة أنحاء العالم.
وقال: عزمت شرطة دبي على أن تكون على قدر التحديات التي يفرضها التطور السريع والتحديث في كافة المجالات، وأن تكون في مقدمة أجهزة الشرطة العالمية المتميزة، فكانت سباقة في امتلاك عناصر القوة التي تمكنها من تحديث أساليب عملها من خلال التطبيق الفعلي لأحدث النظم العلمية التي ابتكرها العقل البشري في مجال التخطيط والإدارة، مستفيدة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت مكاسب في مجال التحديث وليس غريبا أن تكون شرطة دبي من الأوائل في المنطقة، في مجال تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في كافة مجالات العمل الميدانية والإدارية.
وعن إدارة الأمن السياحي، أكد مدير الإدارة العامة للتحريات، أنه نتيجة للتواجد الكبير في الأماكن السياحية، والاهتمام الذي توليه الإدارة بالسياح، استطاعت الفرق الأمنية خلال العام الماضي القبض على 122 من مخالفي نشاط الرحلات الصحراوية، و67 من مخالفي نشاط الرحلات الداخلية، و7991 من متطفلي الشواطئ من فئة العمال.
وحول مواجهة جرائم الإنترنت قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، “إن جرائم الشبكة العنكبوتية تعد من الموضوعات الحديثة التي فرضت نفسها على المستويين الدولي والمحلي، كما أنها تطورت في العالم أجمع من خلال تنوع أساليبها والفئات العمرية المختلفة من مرتادي هذه الشبكة، مع الأخذ في الاعتبار أن جرائم الإنترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات، بل تعدتها إلى جرائم أخلاقية مثل الخطف والابتزاز وغيرها، وفي هذا العام تم ضبط العديد من القضايا”.
وأكد العميد المنصوري أن الجهود التي قامت بها شرطة دبي تضمنت نشر التوعية بين أفراد الجمهور من خلال وسائل الإعلام وإطلاعهم على بعض القضايا الاحتيالية التي تتم عبر الحاسب الآلي، وهي قضايا كثيرة ومتنوعة منها الاحتيال والابتزاز من أجل الحصول على المال، وأخرى لأهداف غير أخلاقية وقد تم رصد الكثير منها والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة مع كآفة البراهين والأدلة.
وأضاف: في الفترة الأخيرة تم تدريب موظفين من شركات مختلفة وعقد اجتماعات مكثفة مع البنوك، من أجل تعزيز طرق الأمن والوقاية من الاحتيالات المصرفية وهجمات القراصنة على المواقع الإلكترونية.
وأضاف العميد المنصوري أن الإدارة العامة للتحريات تلقى دعماً غير محدود من معالي القائد العام لشرطة دبي، وذلك عن طريق توفير أحدث التقنيات وتزويد الإدارة بكوادر مؤهلة، والمتابعة المستمرة من جانبه دليل على اهتمام كبير، وذلك لدورها الفعال في مكافحة الجرائم الإلكترونية والقبض على مرتكبيها.
وعن الخدمات التي تقدمها الإدارة، قال العميد المنصوري: تقدم الإدارة 36 خدمة، منها 28 للجمهور، أهمها التواصل مع الضحية، وخدمة أمن المساكن، والاستفسارات الجنائية، وحسن السيرة والسلوك، وعدد آخر من الخدمات التي تلبي متطلبات أفراد المجتمع. وعن برنامج أمن المساكن، قال مدير الإدارة العامة للتحريات: “بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 265 شخصاً خلال العام الماضي، مقابل 229 مستفيدا خلال عام 2011، وخلال العام الحالي تلقى البرنامج طلبات من 19 مستفيدا.
عدد اليوم
