تفتتح المشاورات، التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول الإصلاحات السياسية في الجزائر اليوم السبت، من دون مشاركة أحزاب عدة وشخصيات من المعارضة التي لا تتوقع منها شيئاً. وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية السنة في الإصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطاب ألقاه في 15 أبريل، رداً على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمتمثلة في تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية.
ويتوقع تعديل دستور 1996 لكن من دون أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ حتى بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012. ويساعد رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) عبد القادر بن صالح المكلف سبر آراء الأحزاب والشخصيات بهدف إصلاح المؤسسات، اثنان من مستشاري الرئيس، هما اللواء محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي. وأثار اختيار هذين الشخصيتين انتقادات عدة. واعتبر موسى تواتي زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (معارض، 15 نائباً) أن “بوتفليقة لا يمكن أن يختار شخصية محايدة”، إن الرئيس “يدافع ويحمي النظام” الذي نصبه في مهامه، لكنه لم يوضح ما إذا كان حزبه ينوي مقاطعة المشاورات.
من جانبه، رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض 19 نائباً) مبادرة الرئيس. وبرر التجمع وهو عضو في التنسيقية من أجل تغيير ديمقراطي التي تأسست بداية السنة بعد الاضطرابات الدامية ضد غلاء المعيشة والتي أسفرت عن سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى ذلك بالقول إن “عهد الارتجال السياسي قد ولى”. وأكد أن هذا المشروع “حوار مغشوش ضد التغيير”. كذلك رفضت جبهة القوى الاشتراكية التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد والتي ليس لديها نواب في البرلمان لأنها قاطعت الانتخابات الأخيرة سنة 2007 المشاورات. وأعلن أمينها الأول كريم طابو “إننا نتوقع أفعالاً ملموسة نحو التغيير من أجل استعادة الثقة في الحكم والدولة وليس الارتجال”.
وفي الجناح الآخر من التنسيقية التي يطلق عليها اسم “بركات” (كفى بالعامية الجزائرية) قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “لا يمكننا أن نتخذ موقفاً”، متسائلاً “هل نحن مدعوون؟”. وسخرت الصحف الصادرة باللغة الفرنسية أمس الأول من المبادرة الرئاسية وكتب معلق “الوطن” إن السلطات “ستجد نفسها تستشير نفسها حتى وإن اضطرت إلى إشراك زبائنها التقليديين والذين ستعتبر مساهماتهم خارجة عن النظام”.
وفي سدة الحكم وفي التحالف الثلاثي يعلن الجميع استعداده. وأكدت جبهة التحرير الوطني (136 نائباً) أنها شكلت خمس مجموعات عمل تضم قيادات الحزب وأساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها. واعتبر الحزب الحاكم الآخر التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائباً) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن الإصلاحات يجب أن تستجيب “لما يتطلع إليه القسم الأكبر من الطبقة السياسية”، بينما رأت فيها حركة مجتمع السلم (إسلامية 51 نائباً) “خطوة إلى الأمام”. وتشهد الجزائر تقريباً يومياً منذ مطلع السنة تظاهرات ومسيرات أو أعمال شغب، يطالب خلالها المحتجون بزيادة الأجور التي تتعامل معها السلطات حالة بحالة، وبالوظائف والمساكن أو تعبر ببساطة عن إحباط شباب يشعر أنه منسي في سياق الثورات العربية.
عدد اليوم
