حلم الهجرة ملاذ الشباب في غزة

يغامر مئات الشبان الفلسطينيين الراغبين بالهجرة من غزة بدفع مبالغ كبيرة لوكلاء سفر يعدونهم بتأشيرات لبلدان أجنبية قد لا يحصلون عليها او تنتهي صلاحيتها دون أن يتمكنوا من السفر بسبب الحصار المفروض على القطاع. أبو لؤي من مخيم جباليا أحد القلائل الذين حالفهم الحظ بالحصول على تأشيرة سفر لألمانيا لكنه سيفقدها إذا لم يسافر خلال شهر، لأن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر محطة المرور الإجبارية لفلسطينيي غزة المسافرين للخارج، يبقى مغلقاً معظم الوقت. ويروي أبو لؤي “بعت حلى زوجتي لأدفع لمكتب السفر ألفي دولار مقابل تأشيرة طالب لألمانيا حصلت عليها منذ شهرين وتبقى أمامي شهر واحد على انتهاء صلاحيتها”. ويضيف الرجل وهو موظف في السلطة الوطنية الفلسطينية “سأموت بحسرتي إذا لم يفتح المعبر خلال شهر فقد فشلت في السفر المرة الماضية”. ويتذمر أبو لؤي الأب لأربعة أبناء قائلاً “كل حياتنا عقبات ودمار و حصار حتى حينما قررنا أن نهاجر لم تتوقف العقبات، الحياة معدومة في غزة فلو مرض ابني لن أتمكن من علاجه هنا”. ويصر مع ذلك “لن أفقد الأمل، سأهاجر مع عائلتي ولن نعود”. ويوفر وكلاء السفر في غزة تأشيرات مؤقتة وهي التي يستخدمها الشبان الراغبون في الهجرة في حالات كثيرة لدخول البلد الذي أصدرها والبقاء فيه بشكل غير شرعي أو الانتقال منه إلى دول مجاورة. أما الشاب معمر فقد كان أقل حظاً وأخفق في الحصول على تأشيرة علي الرغم من إنفاقه مئات الدولارات. ويقول معمر “لجأت لمكتب سفر لأهاجر قبل أكثر من عامين ودفعت له 1200 دولار مقابل تأشيرة طالب في أستراليا على أن أدفع 1300 دولار أخرى بعد حصولي عليها”. ويتابع “أخبرني صاحب المكتب بعد شهرين من الإجراءات أن طلبي رفض في الجامعة لأن نتيجتي في الثانوية العامة أقل من 65% وأعاد لي 500 دولار فقط”. وبعد هذا الرفض لم يجد معمر حرجاً في تزوير شهادة الثانوية العامة في محاولة منه للحصول على قبول جامعي في دولة أخرى. ويوضح معمر الذي يعول زوجته وطفليه من عمله كسائق سيارة أجرة “دفعت لأحدهم 2000 شيكل (500 دولار) ليرفع معدلي في الشهادة إلى 66% و قمت بإرسالها لعدة جامعات في أوروبا بمساعدة أصدقائي وانتظر الرد”. ويقلل الشاب من إمكانية أن يكشف أمره مؤكداً أن صديقاً له “جرب الطريقة قبلي ونجح”. ويلجأ غالبية الراغبين في الهجرة إلى هؤلاء الوكلاء للحصول على تأشيرات مؤقتة على الرغم من وجود مؤسسة تعنى بشؤون الهجرة وتعمل بترخيص من الحكومتين الكندية والفلسطينية.