قال مسؤول في ماليزيا أمس إن أول قاضيتين تم تعيينهما في سلك القضاء الشرعي في البلاد منحتا اختصاصات مساوية لتلك التي يتمتع بها القضاة الرجال بعد أن ثارت مخاوف من فرض قيود عليها.
وكانت الحكومة الماليزية عينت قاضيتين شرعيتين في مايو، لكن نشطاء تشككوا فيما إذا كانت البلاد مستعدة فعلاً لتمكين النساء، بعد أن قالت هيئة قضاء مكلفة بتحديد حجم اختصاصات القاضيتين إنهما قد لا تنظران في قضايا الزواج والطلاق. وقال محمد نعيم مختار المسؤول في هيئة القضاء الشرعي “قرر اجتماع للقضاة أن تتمتع القاضيتين بنفس سلطات نظرائهما من الرجال دون أي قيود أو حدود”. ولا يوجد الكثير من النساء اللاتي يعملن بالقضاء الشرعي في الدول الإسلامية بسبب اختلاف وجهات النظر حول تلك المسألة. واشتكى نشطاء كثيراً من أن المرأة في ماليزيا كانت ضحية لتأجيلات غير ضرورية وأحكام جائرة في قضايا الطلاق والحضانة في المحاكم الشرعية. وقال مختار ان احدى القاضيتين رافدة عبد الرزاق (39 عاماً) بدأت مهام عملها في محكمة كوالالمبور الشرعية يوم الثاني من أغسطس ونظرت عدداً من القضايا من بينها قضية ميراث. وتبدأ القاضية الثانية ثريا رملي (31 عاماً) عملها في العاصمة الادارية بوتراجايا يوم 12 أغسطس.
عدد اليوم
