لم يتطلب الأمر أكثر من نصف ساعة حتى يحسم الرجلان الكوريان الجنوبيان خيارهما لتجد ليه الفيتنامية نفسها وقد تزوجت بأحدهما بعد ثلاثة أيام فقط.
وتتذكر المرأة الشابة أن وكالة للزواج في ما كان يعرف بـ”سايجون” سابقاً عرفتها وثلاثة من مواطناتها إلى رجلين كوريين جنوبيين. فاختارها أحدهما زوجة له. في ذلك الحين كانت ليه في الخامسة والعشرين من عمرها، وكان “أهلي يعانون من مشاكل اقتصادية. فرحلت”. كان ذلك في العام 2007. وكان مدخول أهلها الشهري يتراوح ما بين مليون ومليون ونصف دونج (40 - 60 يورو). لكن الزواج سمح لهم بالحصول على 10 ملايين دونج. لكن الأمر توقف هنا. وتبددت آمال الزوجة ليه في كوريا الجنوبية.
وتقول “لم يكن يضربني لكنه كان يحتجزني طوال اليوم”. كذلك كان زوجها “يصرخ بها دائماً”. وفي نهاية الأمر هربت من المنزل لتطرد بعدها من البلاد. وبعد عام من ترحليها، عادت ليه إلى محافظة فينه لونغ في دلتا نهر ميكونج. والشابة ليه التي لا تفصح عن بقية هويتها تعمل اليوم في مركز لاتحاد النساء يقدم النصح إلى الشابات اللواتي ينوين الزواج برجال من خارج البلاد، كما يقدم المساعدة إلى اللواتي يعدن إلى الديار بعد انهيار زيجاتهن. في الماضي، كانت الفيتناميات يقصدن تايوان للزواج. وبحسب إحصاءات جمعها بعض الباحثين، نحو 100 ألف زوجة فيتنامية سجلت هناك منذ بداية التسعينات. لكن الجزيرة راحت تشدد إجراءاتها.
ويشير هونج-زن وانج من جامعة سان يات-سن إلى أن “كوريا الجنوبية هي الوجهة الرئيسية اليوم”. ويقدر الباحثون عدد الفيتناميات اللواتي تزوجن هناك بين العام 2004 والعام 2009 بأكثر من 40 ألفا. وهن يعتبرن اليوم الزوجات الأجنبيات الأكبر عدداً بعد الصينيات، فيشكلن بالتالي حوالي 20% من المجموع. وعموما، هو الفقر الذي يدفع بهن إلى الرحيل. فهن يتحدرن من أوساط ريفية في دلتا نهر ميكونج، جنوب فيتنام.
أما وكالات الزواج غير الشرعية فتستهدفهن انطلاقاً من مدينة “هو شي منه “التي كانت تعرف سابقاً بـ”سايجون”. من جهتهم، يجد الكوريون الجنوبيون و التايوانيون صعوبة في العثور على زوجات محليات مستعدات للعب الدور التقليدي لربة المنزل، بحسب دانيال بيلانجيه من جامعة وسترن أونتاريو الكندية التي أعدت دراسة نشرتها في فرنسا عبر المعهد الوطني للدراسات الديموجرافية. مؤخراً تجدد في فيتنام السجال حول هذه الزيجات بعدما قضت امرأة في العشرين من عمرها بعد وصولها إلى كوريا الجنوبية بثمانية أيام ويرجح ان يكون قتلها زوجها. لكن هانوي تعترف بصعوبة تحديد الزيجات المرتبة بطريقة غير شرعية.
وتزدهر أعمال وكالات الزواج غير القانونية ، فالرجال قد يدفعون أكثر من 10 آلاف دولار للعثور على زوجة مناسبة. لكن الخبراء يلفتون أيضا إلى الأهمية المتصاعدة للعلاقات التي يرتبها المقربون. قد تكون هذه العلاقات شخصية لكن الأقارب ما زالوا يعملون غالباً لحساب وسطاء، بحسب ما توضح بيلانجيه. وتحذر الباحثة من الوصمة التي تلحق بالنساء اللواتي يغادرن البلاد. وتؤكد على “ضرورة عدم التقليل من أهمية ما قد يواجهنه من مشاكل”، و الأمر لا يشتمل فقط على “سوء معاملة”.
وتلفت بيلانجيه إلى أن النساء يرحلن لأسباب “اقتصادية” ولكن أيضا رغبة منهن في إيجاد “زوج، زوج مناسب”. ولا تنسى الباحثة أن تشير إلى الرغبة في “التطور الاجتماعي”، ومثالاً على ذلك تلك الفيتنامية التي غادرت البلاد مع تحصيل علمي ابتدائي لتصبح مترجمة فورية في كوريا.
من جهته، ركز تران جيانج لينه من المعهد الفيتنامي لدراسات التنمية الاجتماعية على محافظة أخرى من دلتا نهر “ميكونج: كان تو”. هنا تمكنت بعض النساء من مد عائلاتهن بحوالي 3 آلاف دولار سنوياً. وهو ما يساوي ثلاث مرات مدخول الفرد في البلاد. أما مدير المعهد لو باك ديونج، فيرى أن هؤلاء النساء “يرغبن بالرحيل وقد أصبح الزواج وسيلة لمغادرة البلاد”. وهذه الزيجات هي “شكل من أشكال الهجرة”.
عدد اليوم
