سوق العمل في الإمارات·· حماية الحقوق والتزام بالقوانين

تشهد مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات انطلاقاً سريع الخطى في مختلف المجالات، يعكس الوجه الحضاري للدولة، بفضل الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''· وفيما أكد سموهما ضرورة احترام حقوق الإنسان، صدر القانون الاتحادي بشأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن، والقانون الاتحادي بشأن المتاجرة بالبشر، بينما حظيت العمالة بنصيب وافر من الدعم الذي نظم أوضاعها، وضبط سوقها، وحمى حقوقها في السكن والأجور والسلامة والصحة المهنية، ووضع آليات وضوابط لضمانها، ودعم جهاز العمل بألفي مفتش لتجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع، فترسخ الوجه الحضاري للدولة· وانسجاماً مع التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة، تحرص وزارة العمل على تحقيق رسالتها من خلال التزامها بشفافية الأداء والعمل الجاد، وصولاً إلى إدارة فاعلة لسوق العمل الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين و200 ألف عامل أجنبي، يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة، حسب إحصاءات الوزارة عام ·2007 كما تحرص الوزارة على تعزيز قوانين الدولة وتشريعاتها، وصولاً لمنظومة وطنية تحمي حقوق العمالة لديها من خلال مشاركتها المتميزة في تطوير التشريعات والعمل الرقابي، لإيجاد توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، إلى جانب تحقيق الانسجام بين المصالح الاقتصادية والثوابت الاجتماعية، فضلاً عن إسهامها بشكل متميز في إشراك المواطن في التنمية الاقتصادية لبلاده عن وعي بمصالحها وتوجهاتها السيادية· التركيبة السكانية واحتلت ملفات التركيبة السكانية والتوطين نصيباً وافراً من اهتمام وزارة العمل، إلى جانب موضوع التوطين وترتيب الوزارة من الداخل وتطوير بيئة العمل فيها، وضبط سوق العمل وتطوير البنية التحتية وإجراءات خدمة المتعاملين· وأصدرت الوزارة عدداً من القرارات بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، وإنشاء مدن سكانية للعمال تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة· وأكدت الوزارة مراراً أن الدولة تدير بيئة العمل فيها وفقاً للقانون الدولي ومعايير العمل الدولية، بجانب تأكيدها، في تقريرها السنوي للعام الحالي تحت عنوان ''حماية حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة''، إدراك القطاع الخاص في البلاد جدية الدولة وصرامتها في تنفيذ قوانينها كافة، بهدف حماية حقوق العمالة الأجنبية التي تفد إليها من 202 دولة في العالم· وتشهد الدولة حالياً معدلات نمو تفوق نظيراتها في منطقة الخليج العربي، خصوصاً فيما يتعلق بالطفرة العمرانية، فيما تكاد مشاريع البنية التحتية الرئيسية تكتمل في معظم قطاعاتها، وصولاً لاستدامة النمو والتطور الاقتصاديين· ويأتي احترام دولة الإمارات لحقوق العمالة فيها باعتباره مسألة أخلاقية، بجانب كونه مصلحة اقتصادية، فضلاً عن كونها عضواً في منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل· ووقعت الدولة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لتأكيد وضمان حقوق الإنسان ذات الصلة بالعمالة، منها اتفاقيات بشأن إلغاء العمل القسري والأجر المتساوي عن العمل المتساوي للجنسين والحد الأدنى لسن الاستخدام ''عمالة الأطفال''، وساعات العمل وتفتيش العمل وعمل النساء ليلاً، كما وقعت الدولة اتفاقيتي منظمة العمل العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل القاصرين، ورقم 19 لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل· مشاركات دولية واستضافت الدولة اللقاء الوزاري التشاوري ''حوار أبوظبي'' حول العمالة التعاقدية للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، بجانب استضافتها لفعاليات المنتدى الخليجي حول العمل التعاقدي المؤقت خلال شهر يناير الماضي، نظمهما مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، بينما ظلت الدولة مشاركاً فاعلاً في منتديات دولية متخصصة بتدابير أكثر حداثة وأوسع قبولاً لحقوق العمالة، من بينها المبادرة الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر في فيينا خلال الشهر نفسه· وشاركت الدولة في فعاليات الدورة الـ24 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال شهر نوفمبر عام ،2007 وفعاليات الدورة الـ35 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة خلال شهر فبراير الماضي، فيما عززت الدولة على المستوى الثنائي تعاوناً نشطاً مع أقطار مصدرة للعمالة خلال عامي 2006-2007 من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع نيبال والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا والصين وتايلاند والفليبين، مستهدفة التعاون في التصدي للممارسات غير المشروعة لوكالات استخدام العمالة وسوء معاملة العمالة، بجانب عدة قضايا أخرى· وشاركت الدولة بوفد ترأسه معالي صقر غباش وزير العمل في أعمال الدورة الـ97 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت في جنيف خلال شهر يونيو الماضي· وأسفر تعاون الدولة مع أقطار مصدرة للعمالة عن إعلان الهند رفضها الترخيص بهجرة النساء دون سن الـ،30 والفلبين دون سن الـ25 اللاتي يرغبن في العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل حمايتهن من سوء معاملة محتملة، في إطار حرصها على وضع إطار قانوني يدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها، بجانب حرصها على تطبيق هذه التشريعات وتنفيذها عملياً، فيما قامت الحكومة بخطوات جريئة وحاسمة لإنفاذ القانون وتهيئة أوضاع معيشية لائقة للعمالة الوافدة المؤقتة من خلال تشييد مجمعات سكنية نموذجية لها تضم مرافق صحية وخدمات طبية، بجانب وسائل وتدابير أمن وسلامة لتحقيق تحسن متواصل في أوضاعها المعيشية وفقاً للمعايير الدولية، وتوفير وسائل نقل ملائمة بين مواقع عملهم وسكناهم، وتعيين حوالي ألفي مفتش لمراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بظروف العمل والسكن لمواكبة النمو المتسارع في قطاع التشييد والتنمية العمرانية· وشكلت الدولة محاكم اتحادية جديدة للفصل السريع في نزاعات العمل مع توفير ربط إلكتروني بين المحاكم ووزارة العمل، إلى جانب توفير أفراد مدربين على تسوية نزاعات العمل داخل المحاكم لضمان سرعة النظر في الدعاوى وتسويتها، فيما باشرت هذه المحاكم عملها في إمارتيْ دبي وأبوظبي، تمهيداً لتعميم أنظمة مماثلة في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن توفير سكن وطعام ملائمين للعمال الذين تقررت إعادتهم إلى بلدانهم لحين مغادرتهم، وإخلاء طرف العمال الذين تعرضوا للغش من حيث الأجور، أو لم يحصلوا على أجورهم لأكثر من شهرين من أصحاب العمل إذا رغبوا في ذلك· حقوق العمال والتزمت الحكومة بالتصدي للأساليب التي تنتقص حقوق العمال، حيث سمح مجلس الوزراء رسمياً للعمال بالانتقال بين جميع قطاعات العمل، لتسهيل حركة سوق العمل، وفرض ضمانات مصرفية ترصد أموالاً لتعويض العمال، فيما أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قراراً يحظر على أصحاب العمل حجز جوازات سفر العمال، وألغت وزارة العمل تراخيص جديدة لمكاتب وسماسرة استقدام عمالة أجنبية لا يظهرون التزاماً تاماً بالقانون· وأكدت الدولة في اتفاقياتها مع الأقطار المصدرة للعمالة حق العمال المطلق في تحويل مدخراتهم إلى أي بلد يختارونه، والتي قدرت خلال عام 2006 بنحو 16 مليار دولار، بينما تسعى الحكومة لوضع قانون ينظم العلاقة بين العمالة المنزلية ''النساء'' وأصحاب العمل، سيكون الأول من نوعه في المنطقة وينسجم مع المعايير والأعراف الدولية، وفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ''سيداو''· واستمراراً لجهود الدولة في القضاء على ظاهرة استخدام الأطفال في سباقات الهجن في البلاد، تتواصل جهودها لتعزيز إجراءات شاملة لإعادة دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم وإعادة تأهيلهم، حيث اتفقت مع منظمة اليونسيف خلال شهر أبريل 2007 على وضع مرحلة ثانية تمتد حتى شهر مايو القادم لبرنامج إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، راصدة حوالي 29 مليون درهم لمساعدة بلدانهم في منع الاتجار بهذه الفئة· وحظرت الوزارة العمل تحت أشعة الشمس وقت ظهيرة أيام الصيف الحارة، وهي خطوة حاسمة سبقتها حملة توعية واسعة النطاق استمرت شهرين، وصولاً لإجماع أصحاب العمل، فارضة غرامة قدرها 30 ألف درهم، وحرماناً من الحصول على تصاريح عمل جديدة لمدة ثلاثة أشهر على الشركات التي تنتهك هذا الحظر· إجراءات وتشريعات ومع استعداد الحكومة لزيادة أعداد مفتشيها، تستخدم الوزارة نظماً جديدة لضمان تكثيف حملات التفتيش، وفقاً لقانون العمل والاتفاقيات الدولية من خلال إجراءات تصحيحية لمنع أصحاب العمل من استغلال عمالهم، حيث تحققت أولاً من طريقة معاملة من أنهيت خدماتهم، وفرضت الوزارة غرامة قدرها 5 آلاف درهم عن التأخير في إصدار أو تجديد بطاقة العمل أو عقد العمل، بجانب فرضها غرامات قدرها 10 دراهم عن كل بلاغ كاذب من صاحب العمل عن فرار عامل· واستحدثت إمارة أبوظبي بوليصة تأمين شامل وإجباري تغطي جميع العمال، بمن فيهم عمال المنازل على نفقة الكفلاء، فيما يجري حالياً تعميم نظام التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة أسوة بأبوظبي· وصرح معالي صقر غباش وزير العمل بمناسبة احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ37 بأن اعتماد مجلس الوزراء الموقر للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة يعطي إشارة بدء مرحلة جديدة للوزارة لإدارتها سوق العمل، مثمناً الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للوزارة· وأضاف وزير العمل أن هناك مرتكزات تعزز دور الوزارة كمؤسسة تختص بوضع التشريعات والسياسات التي تنظم سوق العمل، مشيراً إلى تبني الوزارة توجهاً استراتيجياً يرتكز على هيكلها التنظيمي، إدراكاً منها لتأثير الهيكل التنظيمي بشكل مباشر في مدى قدرة الوزارة على تفعيل استراتيجيتها وقدرتها على التكيف والمرونة والاستجابة بفاعلية وكفاءة مع متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية، فضلاً أن إعادة هندسة الوزارة وإعادة تحديد بوصلة أدائها كراسم وواضع للسياسات ودورها كمقدم خدمات جاء أسلوباً إبداعياً بتميز ضمن منظومة حكومة المستقبل، بجانب كونه يعطي وزارة العمل خصوصيتها في الشكل التنظيمي المستهدف، وصولاً لتفعيل المستويات التنظيمية الرئيسية بشكل مؤثر ووضوح تام للأدوار والمهام· استحداث قطاع التخطيط ونوه بأن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة استحدث قطاعاً قائماً بذاته يعنى بالتخطيط ليعزز قدرة الوزارة على وضع السياسات والتشريعات من خلال إدارات للتخطيط الاستراتيجي والأداء والمعايير والسياسات والتميز المؤسسي والدراسات والأبحاث حول سوق العمل والاتصال الحكومي· وألقى غباش الضوء على إعلان مجموعة المبادئ التي باتت تعرف باسم ''إعلان أبوظبي'' خلال شهر فبراير الماضي والذي أكد أهمية الاعتراف بحقوق العمالة واحترامها وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على البلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة وعلى العمال أنفسهم، متطرقاً بشكل خاص إلى الفائدة التي تجنيها البلدان المصدرة للعمالة من خلال تحويلات رعاياها المالية لتحسين ظروف معيشة أسرهم ورفع مستوى تعليم أبنائهم والعودة إلى أوطانهم بمهارات ورؤوس أموال تساهم في تنمية بلدانهم· وأشار وزير العمل إلى أنه أطلق أمام منتدى مانيلا العالمي للهجرة والتنمية 2008 مشروع العينة النموذجية لتحسين أوضاع العمالة الآسيوية في الدولة، بالاشتراك مع الفلبين والهند، مشيراً إلى أن المشروع منبثق عن إعلان أبوظبي لتحسين ظروف العمال الآسيويين، فيما تضم العينة ثلاثة آلاف عامل يتم اختيارهم من قبل لجان فنية من قبل وزارات العمل في كل من الإمارات والفلبين والهند لتطبيق أفضل السبل في إطار دورة العمل التعاقدية التي تطالب بها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في منتدى مانيلا العالمي للهجرة والتنمية· وأوضح أن دولة الإمارات قررت بالتعاون مع حكومتي الهند والفلبين استقدام 3 آلاف عامل من البلدين، بعد تأهليهم وتثقيفهم وتعريفهم بظروف عملهم الجديد وإطلاعهم على عقود عملهم وكفلائهم والبيئة التي سوف يعملون فيها بعقود عمل لمدة ثلاثة سنوات فقط، يعودون بعدها إلى بلدانهم ليندمجوا في دورة العمل والإنتاج مرة أخرى· وأوضح أن مؤتمر العمل العربي في دورته الـ35 في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال شهر فبراير الماضي، ثمّن مبادرات دولة الإمارات حول العمالة المؤقتة من خلال استضافتها اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول الآسيوية المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها في أبوظبي يناير الماضي، مشيراً إلى تبني المؤتمر ما جاء في إعلان أبوظبي فيما يتعلق بإرساء مفهوم العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الآسيوية الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه الإعلان من شراكة بين بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال تضمن حقوق العمال والمصالح الوطنية لدول الاستقبال· مكافحة الاتجار بالبشر وأكد ذلك المؤتمر دعمه لجهود بلدان الاستقبال للمحافظة على هويتها الوطنية، والقضاء على مسألة الهجرة غير الشرعية، وضرورة مؤازرة الجهود الهادفة إلى استئصال آفة الاتجار بالبشر، وأشاد بمبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم لعقد منتدى فيينا حول محاربة الاتجار بالبشر الذي نظمته الأمم المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري· وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كرّم في يونيو الماضي وزارة العمل تقديراً لدورها في تقديم الدعم والرعاية والمساندة لمشاريع الشباب المواطنين المدعومة من صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمناسبة مرور عام على تأسيس الصندوق، حيث منحت الوزارة جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من مؤسسات مشاريع الشباب في الدولة حصة عمالة إلكترونية ''كوتا''، بعد استكمال الشروط والإجراءات الأخرى المطلوبة لذلك، أسوة بالمنشآت الكبرى· أجور العمال وفي إطار تنظيم أوضاع العمال في شركات القطاع الخاص، وقعت وزارة العمل والمصرف المركزي مذكرة تفاهم بشأن أجور العمال من خلال نظام إلكتروني يمكن من تحويل رواتب وأجور العمال والعاملين بهذه الشركات عن طريق البنوك العاملة في الدولة شهرياً· وأطلقت وزارة العمل مبادرة ''أي نتواصل''، وهي خدمة جديدة تقدمها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، سعياً نحو خدمة إلكترونية متميزة، وهي موجهة إلى أصحاب العمل والعمال تقدم من خلالها المعلومات المتعلقة بالمنشآت وأصحاب العمل والمندوبين والعمال، إلى جانب تمكين العمال من الحصول على بيانات بطاقة العمل وعقود العمل الخاصة بهم دون الحاجة إلى التسجيل، وتوفر الخدمة لأصحاب العمل بيانات المنشآت وبطاقة العمل وقائمة بطاقات العمل والبطاقات المنتهية وتقرير النواقص في المعاملات وحالة التأشيرات ومعلومات فئة المنشأة وتفاصيل تصاريح العمل وتسجيل مواعيد التفتيش إلكترونياً· وتضمن مذكرة التفاهم خدمة حصول جميع العمال في الدولة على بيانات بطاقة العمل وعقود العمل الخاصة بمجرد الدخول على موقع الخدمة الإلكترونية واستيفاء البيانات المطلوبة، حيث يتم تزويدهم بنسخة من عقد العمل أو بطاقة العمل مباشرة، ويستفيد من هذه الخدمة أصحاب 260 منشأة عمالية·