ضوابط جديدة لفحص وتسجيل المركبات في الدولة

أعلنت الهيئة الوطنية للمواصلات بالتعاون مع وزارة الداخلية أمس عن الضوابط الجديدة لفحص وتسجيل المركبات على مستوى الدولة· وقال الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بفندق شنغريلا في أبوظبي إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية كشريك رئيسي والعديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة قامت بإعداد مقترحات لسياسات وتشريعات خاصة بالازدحام المروري علي مستوى الدولة وعرضها على المجلس الوزاري للخدمات· ولفت المنصوري إلى أن المجلس وافق على هذه المقترحات وصدرت عدة قرارات تتلخص في وضع ضوابط جديدة لفحص وتسجيل المركبات على مستوى الدولة وذلك من خلال تحديد النسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (أول أكسيد الكربون) بحيث لا تزيد على 3,5 اعتباراً من الأول من يناير 2009 على أن تكون النسبة 2,5 اعتباراً من الأول من يناير ·2010 وأشار إلى أنه يجب ألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون وذلك اعتباراً من الأول من يناير ،2009 وتكون النسبة 300 جزء في المليون اعتباراً من الأول من يناير ،2010 على أن تدرج أيضاً عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتبارا من الأول من يناير ،2009 على أن تخفض هذه النسب لتكون متفقة مع النسب المعمول بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية· وأوضح المنصوري أنه سيتم حظر تسجيل المركبات المستعملة المستوردة الخفيفة التي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع، إلى جانب الحافلات والمركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على سبع سنوات من سنة الصنع ويستثنى من الحظر السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها جميع الفحوصات المقررة ويسري الحظر اعتبارا من الأول من يناير ·2009 وأضاف أنه سيتم حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر 2008 وستقلص المدة إلى 15 عاما اعتبارا من الأول من يناير ،2010 إلى جانب حظر تسجيل أو تجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات من سنة الصنع وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر ،2008 كما سيتم وحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة بغرض الاستخدام داخل الدولة متى زاد عمر المركبة على عشر سنوات من سنة الصنع وذلك اعتبارا من الأول من يناير ·2010 وقال المنصوري إن هذه الضوابط ستكون لها نتائج إيجابية وذلك من خلال الحد من الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية وتأكيد عنصر السلامة في المركبات والمحافظة على نظافة البيئة وإبراز الشكل الحضاري للدولة وتشجيع استخدام النقل العام وتوفير كمية الوقود والوقت المستهلك، لافتاً إلى أن هذا القانون يسري على السيارات التي بلغ عمرها الافتراضي 20 عاماً وليس على الشاحنات وذلك بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة· وأردف أن موضوع حظر استخدام الشاحنات قيد الدراسة، مشيراً إلى أن عدد السيارات للفرد في بعض المدن بالدولة كبير جداً حيث وصل إلى 541 سيارة للفرد لكل ألف نسمة بينما بلغت النسبة في بعض دول العالم إلى 150 سيارة للفرد لكل ألف نسمة· من جهته قال العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إن أهمية صدور القرار تتلخص بدراسته من قبل جهات متخصصة بالدولة لعدة أسباب منها كثرة الأعطال في المركبات القديمة وبالتالي تسبب ذلك بحدوث ازدحامات مرورية، وعدم اجتياز معظم هذه المركبات للفحص الفني، وعدم توفر اشتراطات الأمن والمتانة والسلامة في تلك المركبات· وأوضح الزعابي أن تحديد عمر افتراضي لعملية استيراد المركبات المستعملة ينظم الحاجة إلى هذه النوعية من المركبات المستوردة إلى جانب المساهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في عملية الحد من الازدحام المروري، والسعي إلى إحلال المركبات الحديثة مكان القديمة منها، خصوصاً مركبات الخدمة كسيارات الأجرة والحافلات والمركبات الثقيلة، والحفاظ على المظهر الجمالي للدولة· وشدد على أن إدارات المرور والترخيص بالدولة سوف تقوم باتخاذ حزمة من الإجراءات في حالة ضبط المركبة التي يزيد عمرها على 20 عاماً وانتهت ملكيتها ، وفقا لاحكام قانون السير والمرور الاتحادي · وأوضح الزعابي أن الاحصائيات الصادرة عن إدارة المرور بوزارة الداخلية تشير إلى أن عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة على مستوى الدولة منذ بدء تطبيق القرار يبلغ عددها 144 ألفاً و317 مركبة، بينما سيبلغ عدد سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها أكثر من خمس سنوات مع نهاية العام المقبل 10 آلاف و826 مركبة· ولفت إلى أن الإحصائية تشير أيضاً إلى ان عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة والتي مضى على صنعها 15 عاماً مع بداية العام 2010 تبلغ 322 ألفا و533 مركبة، أما فيما يتعلق بالسيارات الكلاسيكية فإن تحديد هذه النوعية من السيارات سيتم وفق ضوابط وشروط توضع من قبل سلطة الترخيص، ويعلن عنها لاحقاً· وأشار الزعابي أن عدد المركبات في الدولة وصل إلى مليون و830 ألف مركبة، وتبلغ نسبة المركبات التي ستخرج من الخدمة بداية الشهر المقبل 6% من مجموع عدد المركبات في الدولة· وبلغ عدد المركبات التي أكملت عشرين عاماً وسوف تخرج من الخدمة في أبوظبي بداية الشهر المقبل وفق إحصاءات وزارة الداخلية 46 ألفاً و106 مركبات، وفي دبي ستخرج 22 ألف مركبة، وفي الشارقة 24 ألفاً و990 مركبة، وفي عجمان ستخرج 6725 مركبة، وفي أم القيوين 5193 مركبة، وفي رأس الخيمة 28 ألفاً و731 مركبة، وفي الفجيرة ستخرج 10572 مركبة من الخدمة· وقال الزعابي إن عدد سيارات الأجرة التي بلغ عمرها الافتراضي أكثر من خمس سنوات وسيطبق عليها القرار الشهر المقبل بلغ في أبوظبي 6134 مركبة، وفي دبي بلغ عددها 3676 مركبة، وفي الشارقة وصل عددها إلى 96 مركبة، وفي الفجيرة 63 مركبة، وفي أم القيوين بلغ عددها 487 مركبة، وفي رأس الخيمة وصل عدد سيارات الأجرة إلى 231 مركبة، وفي عجمان 139 مركبة بمجموع ·10826 وأشار الزعابي إلى أن وزارة الداخلية تسعى لضبط عملية منح رخص القيادة وذلك من خلال تحديد فترة انتهاء الرخصة بعام واحد للسنة الأولى، وفي حال قيام قائد المركبة في السنة بارتكاب العديد من المخالفات الخطيرة يتم سحب الرخصة وإعادة تأهيل السائق عبر التحاقة بأحد معاهد تدريب السائقين·