"الإفتاء المصرية": الرشاوى الانتخابية "حرام شرعًا"

رفضت دار الإفتاء المصرية، تقديم رشاوى للناخبين للحصول على أصواتهم، مؤكدة على "حُرمة تقديم رِشا انتخابية" للتأثير في إرادة الناخبين إستغلالاً لفقرهم وحاجتهم الشديدة للمال. وقالت الدار، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إنه "لا يجوز شرعاً للمرشح في الانتخابات الرئاسية إستخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب"، مُطالبة جميع المرشحين بأن يكونوا أمناء مع أنفسهم، صادقين فى وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به". وأضافت أنه "إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقة قصد ذلك المستخدم لها فى هذا الشأن، إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعاً". واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها المطولة بالتأكيد على أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال النقدي أو العيني "هو تضييع للأمانة، وإعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلاً لها وما يتبع ذلك من فساد هو تضييع للأمانة كذلك، والإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ولذلك فهو يحرم ويقاوم ويحارب الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق التى تستغل حاجات الناس وتتاجر بها". وكانت تقارير صحافية إلى جانب مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت، قد تناولت على مدى الأيام الماضية تقديم أنصار عدد من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية مواد تموين وسلعاً غذائية في أكياس بلاستيكية، تحمل اسم وصورة المرشحين "كهدايا" لأعداد كبيرة من المواطنين في القاهرة والمحافظات المصرية "لكسب مودتهم"، قبل إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.