حسام عبدالنبي (دبي)
ينذر تراجع سعر صرف الريال القطري بعواقب وخيمة على الاقتصاد القطري وبحدوث مشكلات في قدرة الشركات الأجنبية العاملة في الدولة على الاستمرار، فضلاً عن تزايد احتمالات هجرة وهروب العقول والكفاءات ورحيلها عن قطر في ظل الصعوبات التي ستواجهها.
وأكد الخبراء أن تراجع حجم عمليات الشركات العاملة في قطر في ظل القرارات الحاسمة التي اتخذتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب بإغلاق المنافذ البرية والبحرية سيزيد من خسائر تلك الشركات وتالياً ستجبر العمالة والخبرات إلى قبول انخفاض أجورهم ورواتبهم الشهرية، ما سيدفع المزيد من العقول والخبرات ذات الكفاءة إلى الرحيل، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة لعدم القدرة على خلق المزيد من الوظائف.
وأشاروا إلى أن مواجهه أزمة سيولة ووجود صعوبات في تأمين الدولار الأميركي، سيجعل قطر في القريب العاجل غير قادرة على توفير المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية للمواطنين لاسيما في ظل التراجع الحادث في سعر عملتها والذي جعل شركات في تركيا وإيران تشترط على قطر الدفع نقداً بالدولار، لافتين إلى أن استقرار معدل الصرف يؤدى إلى شعور المستثمر الأجنبي بالطمأنينة خاصةً عند تحويل أرباحه إلى الخارج، ولكن مع استمرار انخفاض قيمة العملة القطرية قد تتراجع الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطر نتيجة استمرار الانخفاض وتدهور سعر الصرف وانعكاس ذلك على قيمة تحويلات الأرباح.
وتراجع سعر صرف الريال القطري بعد تفعيل قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية إلى أدنى مستوى في 11 عاماً مقابل الدولار الأميركي، بسبب القلق من تأثر اقتصاد قطر في المدى الطويل بالمقاطعة العربية. وبلغ سعر شراء الدولار الأميركي وقتها 3.6524 ريال، وهو مستوى قريب من أعلى سعر وصل له الدولار الأميركي أمام الريال القطري منذ يوليو من عام 2005 والبالغ 3.6517 ريال قطري.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن بعض مراكز الصرافة في قطر باتت تعاني شحا في تأمين الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع الريال القطري في أسواق العملات. وتوقع المحللون تفاقم ضغوط السيولة في البنوك القطرية بعد إدراج الدول الأربع العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، إذ إن إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إدراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب سيفاقم من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة.
هجرة الكفاءات
ويؤكد طارق زياد الوتار، المؤسس والشريك في شركة ليمتليس بيزنيس أفينيو، أن تداعيات العزلة التي فرضتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب على الاقتصاد القطري ستكون خطيرة، وتوجد مؤشرات حالية على أن الاقتصاد القطري مقبل على أزمة حقيقية.
وقال إن من أهم تلك المؤشرات استمرار انخفاض الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بشكل ملحوظ ومتزايد، وكذلك انخفاض مؤشرات سوق الأوراق المالية بنسبة جاوزت 10% في البداية مع توقع حدوث المزيد من الانخفاضات في ظل إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة، موضحاً أن أداء سوق الأوراق المالية يعتمد على الاستقرار السياسي والعلاقات الخارجية الاستثمارية والإقبال على الاستثمار في الدولة.
وأفاد الوتار، بأن هجرة الكفاءات والخبرات والشركات الأجنبية في قطر أصبح وارداً بقوة ما سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد، وفسر ذلك بأنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض الخبراء الذين يعملون في الأسواق القطرية يحاوطهم القلق في البقاء والعمل في الدولة نتيجة تخوفهم من انخفاض العملة القطرية بشكل مفاجئ ومن ثم انخفاض حجم الأعمال.
وأضاف أن تراجع حجم عمليات الشركات العاملة في قطر في ظل القرارات الحاسمة التي اتخذتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب بإغلاق المنافذ البرية والبحرية سيزيد من خسائر تلك الشركات وتالياً ستجبر العمالة والخبرات إلى قبول انخفاض أجورهم ورواتبهم الشهرية، منبهاً إلى أن مثل هذا الأمر سيدفع المزيد من العقول والخبرات ذات الكفاءة إلى الرحيل، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة لعدم القدرة على خلق المزيد من الوظائف.
وأشار الوتار، إلى أن التغير الجذري في مصادر السلع الغذائية التي كان المقيمون في قطر يحصلون عليها سيؤثر بالسلب أيضاً على الحياه اليومية، خاصة أن المواطن القطري والمغتربين اعتادوا منذ زمن بعيد أن يحصلوا على أغلب المواد الغذائية من دول خليجية وعربية عدة ذات جودة عالية وبأسعار (رخيصة) ناهيك عن الثقة في بلد المنشأ للمنتج والذي كان يطمئن المستهلكين بشأن الجودة وإجراءات التصنيع، لافتاً إلى أن تزايد قلق المغتربين حول نمط المعيشة في قطر لعدم توفر أساسيات الحياة قد يدفعهم بعد فترة لمغادرة البلاد وعلى ذلك فإن الاقتصاد القطري في عدد قطاعات سوف يتأثر خاصة قطاع الاستثمار العقاري والغذائي.
انسحاب الاستثمارات
ومن جهته قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في مؤسسة مالية، إن استقرار سعر الصرف يؤدى إلى شعور المستثمر الأجنبي بالطمأنينة، خاصةً إذا قام بتحويل أرباحه إلى الخارج، ولكن في حال استمرار انخفاض قيمة العملة قد تتراجع الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطر نتيجة تدهور سعر الصرف، وانعكاس ذلك على قيمة تحويلات الأرباح، حيث ستكون قيمة الأرباح أقل عند تحويلها للخارج بالعملات الدولية التي تكون قيمتها زادت مقابل الريال القطري.
وأضاف أن البعض يرى أن قطر لديها احتياطيات واستثمارات كبيرة تمكنها من الحفاظ على سعر عملتها، وهو أمر صحيح على المدى القصير والمتوسط ولكن في حال استمرار العزلة وتزايد احتمالات التصعيد سيواجه مصرف قطر المركزي صعوبة في الحفاظ على استقرار سعر الريال القطري، لافتاً إلى وجود خيارين للتعامل مع مثل هذا الأمر وهما دعم العملة القطرية على حساب فائدة الاقتصاد القطري، أو تخفيف دعم العملة ما ينعكس بتأثير نفسي سلبي، يجعل الريال القطري متذبذباً وبالتالي يسفر ذلك في النهاية عن تراجع حاد في قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
زيادة البطالة
ويؤكد باحث اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، أن الكفاءات الأجنبية عندما تقرر الانتقال للعمل في دولة ما فإنها تبحث في المقام الأول عن المردود المادي؛ ولذا فإن قطر قد تواجه قريباً صعوبات في الحفاظ على تلك العقول والمواهب في ظل التراجع الذي حدث في سعر صرف عملتها، مدللاً على ذلك بأن انخفاض الريال القطري مقابل العملات الدولية مثل الدولار الأميركي واليورو وغيرها بنسبة ما يعني أن راتب الخبير الأجنبي العامل في قطر قد انخفض بالنسبة ذاتها عند تحويل راتبه أو مدخراته إلى الخارج.
وقال إن تغير نمط المعيشة في قطر في ظل عدم توافر السلع الأساسية وصعوبات الانتقال والسفر إلى الخارج سيكون دافعاً جديداً للهجرة من قطر، خاصة أن الأنباء المتواترة عن اشتراط شركات في تركيا وإيران على قطر الدفع نقداً بالدولار لتوريد المواد الاستهلاكية بعد هبوط الريال القطري قد يعني صعوبات في القريب لتدبير احتياجات المقيمين في قطر، نظراً للصعوبات في تدبير العملات الأجنبية في ظل نقص السيولة وسحب الودائع.
وأشار إلى أن احتمال تزايد معدلات البطالة واضطرار الشركات العاملة في قطر إلى تخفيض العمالة أو تقليل رواتب العاملين يظل قائماً، حيث سيتواكب ذلك مع تراجع حجم عمليات وإيرادات تلك الشركات، نظراً لزيادة تكلفة الإنتاج والصعوبات في التوريد، مشدداً على أن انسحاب أو هروب الاستثمارات الأجنبية من أي دولة أو تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي الجديدة تؤثر بلا شك على اقتصاد أي دولة مهما كان ذلك الاقتصاد قوياً.
عدد اليوم
