عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تبدأ اليوم رسمياً صناديق ومحافظ الاستثمار الدولية التي تتعامل بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة التعامل بأسهم 19 شركة إماراتية انضمت إلى المؤشر العالمي الذي يضم 800 شركة من 21 سوقاً ناشئة باستثمارات تتجاوز 3 تريليونات دولار.
وستكون أسواق الإمارات، الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر مورجان ستانلي بعد السوق المصرية، وبعد خروج سوق الدار البيضاء من المؤشر العام الماضي.
وبنهاية تداولات شهر مايو مع نهاية الأسبوع الماضي، حافظت أسواق الأسهم المحلية على صدارتها كأفضل الأسواق أداءً في المنطقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بعد تصدرها في العام الماضي، الأمر الذي يزيد من جاذبيتها أمام محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية المتعاملة بمؤشر مورجان ستانلي.
وحصدت الأسهم المحلية مكاسب منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات شهر مايو الماضي بقيمة 185 مليار درهم، وجاء سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق ارتفاعاً خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 51%، تليه بورصة قطر التي انضمت مع أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي بارتفاع نسبته 32%، وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 22,5%، والبورصة المصرية رابعاً 21,4%، وبورصة البحرين 16,8%، والسوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية في المنطقة العربية في المرتبة سادساً بارتفاع نسبته 15%.
وقال محللون ماليون، إن محافظ الاستثمار الدولية التي تتعامل بمؤشر مورجان ستانلي رفعت من وتيرة تعاملاتها بأسهم الإمارات التي دخلت المؤشر خلال جلسة الخميس الماضي، حيث وضعت طلبات شراء بأحجام وقيم غير متوقعة تراوحت بين 5 إلى 6 مليارات درهم، لم يتم تنفيذ غالبيتها، مما ساهم في الارتفاع القوي خلال جلسة نهاية الأسبوع بنحو 5,5% لسوق أبوظبي للأوراق المالية و5% لسوق دبي المالي.
وتضم قائمة الأسهم التي دخلت مؤشر مورجان ستانلي 9 شركات في تصنيف الأسواق الناشئة، وهي الدار العقارية، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وإعمار العقارية، وأرابتك، وبنك دبي الإسلامي، وسوق دبي المالي، وموانئ دبي العالمية.
كما دخلت 10 شركات في تصنيف الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي أغذية والواحة كابيتال، ودانة غاز، وإشراق العقارية، ورأس الخيمة العقارية، وشعاع كابيتال، وتبريد، ومصرف عجمان، والعربية للطيران، والخليجية للاستثمارات العامة.
وتوقع المحللون أن يؤدي دخول المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل في المؤشر إلى تراجع حدة التذبذبات التي تعاني منها الأسواق حالياً، التي قد تكبد صغار المستثمرين والمضاربين على السواء خسائر فادحة.
استثمار مؤسساتي
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن محافظ الاستثمار بدأت بالفعل في شراء مواقع استثمارية جديدة منذ الأسبوع الماضي، حيث لوحظ وضع طلبات شراء بأحجام كبيرة تراوحت قيمتها بين 5 إلى 6 مليارات درهم خلال جلسة الخميس بسبب عطلة الأحد في أوروبا، بيد أنه لم يتم تنفيذها بالسرعة الكافية خلال الجلسة ووضعت غالبيتها في الدقائق العشر الأخيرة في جلسة ما قبل الإغلاق، مما أظهر الإغلاقات القياسية لكثير من الأسهم.
وأضاف أن الجزء الأكبر من مشتريات صناديق الاستثمار الأجنبية لا ينطوي على مضاربات، ذلك أن هذه المحافظ تشتري بناءً على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، فضلاً عن أنها مؤسسات المالية تسعى للاستثمار طويل الأجل، وإن لم يخل جزء من مشترياتها من المضاربات.
وحول المخاوف من أن تكون الأموال الأجنبية المتوقع دخولها لأسواق الإمارات ضمن الأموال التي تسمى بالساخنة، قال ياسين إن غالبية محافظ الاستثمار التي تتبع مؤشر مورجان ستانلي تستهدف الاستثمار وليس المضاربة، لكن ينبغي توخي الحذر أياً كان، حيث إن ولاء هذه المحافظ لأصحابها، فضلاً عن أنه في حال اتجهت الأسواق اتجاهاً خاطئاً أو تعرضت المنطقة لمخاطر سياسية، فيمكن أن تتجه للبيع بقوة مثلما اندفعت للشراء.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي ستشهد عمليات شراء من قبل المحافظ الدولية لبناء مراكز على الأسهم القيادية، مضيفاً أن الشراء الأجنبي يأتي في وقت يتجه فيه المستثمر المحلي نحو البيع، وفي حال تواصلت السيولة الأجنبية قد يجد المستثمر المحلي نفسه مضطراً للعودة إلى الأسواق والشراء عند مستويات سعرية.
واستحوذت تعاملات الأجانب على أكثر من 80% من تعاملات سوق أبوظبي و60% من تداولات سوق دبي المالي خلال جلسة الخميس الماضي التي تخطت تعاملاتها حاجز 6 مليارات درهم.
وقال ياسين، إن دخول سيولة أجنبية بأحجام كبيرة يعد تجربة جديدة لأسواق الإمارات، الأمر الذي يستدعي بعض الوقت لمعرفة المسار الذي ستأخذه الأسواق خلال الفترة المقبلة، لكن في حال استمر الزخم الأجنبي لعدة جلسات فإن الأسواق ستمضي لكسر حواجز جديدة، وفي حال تراجع الشراء تدريجياً فإن الأسواق ستستفيد من محفزات ترقب نتائج الشركات للربع الثاني.
الحاجة إلى الهدوء
ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن عمليات الشراء لا تزال تتركز على الأسهم المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي، لكن لا تزال الأسواق على تقلباتها بين ارتفاع حاد وهبوط بالقوة نفسها، وهو ما يعد سمة من سمات السوق المضاربية التي يهمين عليها الأفراد.
وأضاف أن الأسواق تتسم حالياً بارتفاع المخاطر الناتجة عن حدة التذبذبات، الأمر الذي أوجد انقساماً في نفسيات المستثمرين بين إشارة دخول للحاق بالارتداد الصعودي، وبين عمليات بيع ناتجة عن مخاوف التقلبات العالية ارتفاعاً وهبوطاً، موضحاً أن التذبذب اليومي يلغي الارتفاع على النطاق الأسبوعي، حيث تحتاج الأسواق إلى تراكم أداء لتأكيد مواصلة الارتفاعات.
وأفاد الطه بأن التحديات التي تواجه الأسواق في المرحلة الحالية تتمثل في حاجتها إلى الهدوء لفترة إلى حين صدور نتائج الربع الثاني، فضلاً عن معرفة مدى استمرارية عمليات الشراء الأجنبية من عدمه مع الإدراج الرسمي للأسواق في مؤشر مورجان ستانلي اليوم الاثنين.
وأضاف: «نحن أمام حدث تاريخي لأسواق المال الإماراتية، وهذه أول مرة منذ نشأة الأسواق تدخل في مؤشر عالمي؛ لذلك فإن الأسواق مفتوحة على كل الاحتمالات، مما يستدعي عدم الاندفاع في اتجاه واحد سواء بالشراء تحت إغراء التفاؤل المفرط أو البيع تحت ضغط التقلبات المرتفعة».
ونصح الطه صغار المستثمرين بوضع استراتيجية تمزج بين الاحتفاظ بالنقد لاقتناص الفرص التي يمكن أن تتيحها الأسواق في تقلبها، وبين البقاء في السوق، فضلاً عن عدم الزج باستهداف سهم واحد.
وبين أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسواق طيلة الجلسات الماضية خصوصاً جلسة يوم الخميس، اقتصرت على الأسهم المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي، مما يدعو إلى التأني وعدم الاندفاع، خصوصاً أن الوزن الممنوح لأسواق الإمارات في المؤشر محدود للغاية بنسبة 0,58%، مما يعني أن وزن سهم شركة واحدة مثل جازبروم الروسية البالغ 1,12% أكبر من الوزن الممنوح لأسواق الإمارات وقطر معاً.
وأكد الطه أن السيولة المحلية هي التي ستقود الأسواق خلال الفترة المقبلة، كما يمكن أن يكون للسيولة المؤسساتية الأجنبية دوراً أيضاً شريطة أن تتراجع حدة التقلبات التي تمر بها الأسواق حالياً.
واتفق وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار مع ياسين في أن الشراء الأجنبي الذي تتزايد وتيرته في الأسواق حالياً يستهدف الاستثمار على المدى المتوسط إلى الطويل، مضيفاً أن محافظ الاستثمار الأجنبية التي تتعامل في مؤشر مورجان ستانلي تشتري وتبيع على المؤشر.
وأوضح أن الأسواق ستواصل مسارها الصاعد مع استمرار الشراء الأجنبي، وفي حال تراجعه يتوقع أن تدخل الأسواق في تراجع قوي، الأمر الذي يؤكد على استمرارية الزخم الحالي.
وأشار إلى المخاطر التي تولدها التقلبات السعرية في الأسواق، ما بين هبوط غير مبرر يتبعه ارتداد بنسب قياسية غير مبررة أيضاً، مؤكداً حاجة الأسواق إلى التداول لجلسات عدة بشكل أفقي، ذلك أن التذبذب الحاد ليس في صالح الأسواق.
1,6 مليار درهم عمولة الأسهم خلال 5 أشهر
بلغت قيمة عمولة تداولات الأسهم المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 1,6 مليار درهم أعلى من العمولة المستحقة عن العام الماضي بأكمله والبالغة 1,3 مليار درهم.
واستحقت هذه العمولة عن تداولات قياسية سجلتها الأسواق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بقيمة 587,7 مليار درهم بيعاً وشراء مقارنة مع 489 مليار درهم للعام 2013 بأكمله، الأمر الذي يعكس حجم السيولة التي تدفقت على الأسواق خلال الأشهر الخمسة الماضية، ودفعت المؤشرات إلى أعلى مستوياتها خلال العام.
وبنهاية تداولات شهر مايو الماضي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 22,5%، ثالث أفضل الأسواق أداءً في المنطقة، وسجل سوق دبي المالي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 51%، أكثر الأسواق ارتفاعاً وأفضلها أداءً.
وبحسب قواعد توزيع العمولة المحتسبة من قبل هيئة الأوراق المالية، حصلت شركات الوساطة العاملة في السوق وعددها 48 شركة على عمولات بقيمة 881,5 مليون درهم، نظير حصتها من العمولة البالغة 0,0015 من إجمالي قيمتها الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وتضاعفت أرباح 30 شركة وساطة خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 5 مرات، فيما خرجت 16 شركة أخرى من دائرة الخسائر التي لازمتها على مدار السنوات الخمس الماضية منذ الأزمة المالية العالمية، وبقيت شركتان على خسارتهما. ويشجع النشاط القوي للأسواق على عودة عدد من شركات الوساطة التي سبق وأن خرجت أو جمدت نشاطها خلال السنوات التي اعقبت الأزمة المالية في سبتمبر عام 2008 حتى نهاية العام 2012، في الوقت الذي طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات جديدة على نظام الوسطاء تسمح بدخول مزيد من الشركات.
وتقاضت إدارتا سوقي أبوظبي ودبي الماليين عمولة من تداولات الأسواق خلال الأشهر الخمسة بقيمة 293,8 مليون درهم لكل سوق، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وذلك نظير حصة من العمولة بنحو 0,0005 من إجمالي قيمة كل الصفقة، فيما بلغت قيمة العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية نحو 147 مليون درهم عن حصة من العمولة بنسبة 0,00025 من إجمالي الصفقة. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
