بحثت دائرة التنمية الاقتصادية مع وفد من وزارة العمل آلية التنسيق بشأن المنشآت الوهمية في الإمارة ووضع آلية عمل واضحة لعمال تلك المنشآت.
حضر الاجتماع محمد المحمود، مدير إدارة الشؤون التجارية وأحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة و حماية المستهلك في الدائرة وجمال الشامسي رئيس قسم التفتيش العمالي في الوزارة.
وقال أحمد البلوشي إن الهدف من عقد اجتماعات دورية مع وزارة العمل هو تكثيف الدور الرقابي للدائرة وتنظيم سير العمل للوصول إلى التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأفاد بأن وفد الوزارة ناقش عدداً من الآليات للتنسيق بشأن العمال، حيث تم اقتراح أن تقوم الدائرة بإلزام المنشآت قيد الإلغاء بتزويد وزارة العمل بكشف كامل عن العمال، المدرجة أسماؤهم في الرخصة قبل البدء بإجراءات الإلغاء، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين دائرة والوزارة في حال تنازل أصحاب الرخص التجارية عن رخصهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عمال تلك المنشآت.
كما ناقش الجانبان أهم الإجراءات المتبعة ضد الباعة المتجولين في الإمارة.
بدوره قال محمد المحمود إن الدائرة تعمل يداً بيد مع شركائها الاستراتيجيين على تنظيم النشاط الاقتصادي عن طريق التنسيق للاجتماعات الدورية مع الجهات المعنية للوصول لتنمية اقتصادية شاملة. وأوصى الاجتماع بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بالدليل المهني الصادر من وزارة العمل، وبإحصائيات ربع سنوية بعدد العمال، كما يتعين على الدائرة تزويد وزارة العمل بالقانون الوزاري للأنشطة بالإضافة إلى دليل الأنشطة الصادر من الدائرة. (رأس الخيمة - الاتحاد)
عدد اليوم
