دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة 'تنمية' النقاب عن البدء قريباً في توطين مهنة 'مدراء الموارد البشرية' في القطاع الخاص، لتكون ثاني مهنة يتم توطينها بعد المندوبين، وهو ما سيضمن دخول أعداد كبيرة - بصفة سنوية - من المواطنين في مختلف الأنشطة والقطاعات بالدولة· وتبحث ' تنمية' مع الجهات المختصة وقطاع التأمين إعطاء أسهم في شركات التأمين التي يعملون فيها كنوع من التشجيع لضمان وجودهم واستمرارهم في العمل· وصرح معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس أمناء هيئة 'تنمية': إن عدد الباحثين عن عمل بلغ 33 ألف مواطن ومواطنة تشكل الإناث منهم 75 بالمئة، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى المعادلة غير المتوازنة التي تحكم القطاع الخاص والمتمثلة في تواجد العمالة الوافدة بتكلفة اقل وخبرة اكبر ولكنه لا يستطيع ان يترك كفيله بسهولة، وفي المقابل المواطن يستطيع ترك العمل في أي لحظة ولا يمتلك الخبرة المطلوبة وبالتالي المعادلة تميل في النهاية لصالح العمالة الوافدة·
وردا على اتهام هيئة 'تنمية' بالمتاجرة بأرقام المواطنين المتعطلين عن العمل، قال الوزير، ان هذا الكلام غير صحيح، مرجعا المشكلة في الأرقام إلى عدم تحديث أصحاب الطلبات للبيانات التي قدموها، إذ تتغير هواتف بعضهم مثلا من دون ان يبلغ عن ذلك، مشيرا إلى ان تنمية تعتزم بعد الإعلان عن نتائج التعداد السكاني اخذ شريحة من بيانات التعداد ومقارنتها بالأرقام التي لدى تنمية· وأكد الكعبي ان 'تنمية' تقوم الآن بعمل تحديث للبيانات التي لديها، وبعد الانتهاء من ذلك سنخلص إلى النتائج الحقيقية، مشيرا إلى ان 'تنمية' ستقسم الباحثين عن عمل إلى فئات رئيسية تضم الباحثين عن عمل والمتقاعدين والباحثين الجدد والباحثين عن فرصة أفضل وهم على رأس عملهم·
وردا على سؤال حول عدم تفاعل القطاع الخاص مع نسب التوطين المقررة من قبل تنمية أكد الكعبي أن هناك تفاعلا من الشركات ومعظم القطاعات، ولكن توجد فقط مشكلة في قطاع التأمين بالذات مرتبطة بعزوف المواطنين عن العمل فيه، ومن هنا نحاول دراسة بعض المقترحات لإعطاء المواطن المزيد من الحوافز للعمل في هذا القطاع والاستمرار فيه·
وذكر ان اصحاب شركات التأمين يقولون إنهم يدربون المواطنين ثم يتركون عنهم، مشيراً إلى 'العمل' و'تنمية' سعتا إلى توفير عوامل جذب للمواطنين في هذا القطاع·
وأكد ان الجهات المختصة تدرك هذا الوضع ولذلك قررت اتخاذ جملة إجراءات تصحيحية تم البدء في بعضها مثل فتح باب نقل الكفالة، مشيراً إلى البعض الآخر منها - الإجراءات - سيتم الأخذ به مرحلياً·
وعن ادعاء بعض الشركات ان المندوبين المواطنين غير ملتزمين بعملهم، ذكر وزير العمل ان هؤلاء ان كانوا صادقين في دعواهم عليهم إبلاغ الوزارة بذلك والتدليل عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتاً أن الوزارة تدرس حاليا المشاكل والافرازات التي رافقت بداية توطين مهنة المندوب حتى نضع لها الحلول لضمان نجاح التجربة وتجاوز أي نوع من العوائق سواء بالنسبة للمواطن أو الشركة التي يعمل بها، مشددا على انه إذا كان المندوب غير ملتزم فلن يسمح له بالعمل لدى 3 أصحاب شركات، منوها انه يجري حاليا إعداد عقد عمل خاص للمندوبين·
وردا عل شكاوى بعض الشركات من عدم التزام المندوبين المواطنين بالعمل دعا الكعبي إلى إبلاغ الوزارة عن أية شكوى تتعلق بالمواطنين، ليتم بحثها في الحال، وتعهد بعدم السماح للمواطنين غير الملتزمين بالعمل في هذه المهنة، مشيرا الى ان الوزارة تدرس عمل عقود خاصة بين المواطنين والشركات لضمان مصالح جميع الأطراف·
عدد اليوم
