دبي (الاتحاد)
قال عبدالعزيز المدفع، نائب رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن التكلفة التقديرية العالمية للتخلص من النفايات الغذائية سنوياً تبلغ 1.5 تريليون درهم، حيث تسعى المجموعة بصفتها شريكًا لبرنامج الأغذية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى معالجة هذه الإحصائية من خلال توعية أصحاب المصلحة وتوفير منصة لتسهيل إجراء محادثة مفتوحة ومناقشة الحلول المحتملة.
وأكد المدفع، أن المناسبات الدينية والاحتفالية كشهر رمضان تساهم في ارتفاع استهلاك المواد الغذائية وممارسات الهدر ومن الأهمية بمكان فهم ماهية الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثالثة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة لعام 2018 التي نظمتها المجموعة، أمس في جامعة مودول دبي، بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ومجلس أعمال الطاقة النظيفة، وبدعم استراتيجي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتحت عنوان «صفر نفايات: غذاء الفكر؟».
وتحدث ناجي راضي، خبير إدارة النفايات ومعالجتها في بلدية دبي، في الجلسة عن تحديات النفايات العضوية التي تواجه حكومة دبي، مشيراً إلى اضمحلال المساحة في مدافن النفايات، وارتفاع رسوم التخلص من النفايات.
وقدمت نورة الشامسي، رئيس قسم التراخيص وقسم التغذية التطبيقية، في قسم سلامة الأغذية في بلدية دبي، لمحة عن بنك الإمارات للطعام الذي أنشئ في عام 2017، تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمبادرات العالمية، بهدف التوفيق بين عمل الخير والتقليل من النفايات الغذائية، حيث يعتبر أول مبادرة من نوعها تهدف إلى خلق نظام بيئي شامل، عبر تخزين الغذاء بكفاءة وتوزيع المواد الغذائية الطازجة الزائدة من الفنادق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت على المحتاجين.
من جانبها، أكدت فاطمة أحمد الهرمودي، مسؤولة التوعية العامة العليا في مركز إدارة النفايات- أبوظبي، على سعي المركز جاهداً لتغيير وجهات النظر المسبقة بشأن استهلاك الغذاء وغرس ثقافة الحد من النفايات العضوية.
ومن الحلول التي تمت مناقشتها، أهمية التتبع اليومي لحركة الأغذية في جميع الأقسام، وتنفيذ تقنيات تحويل النفايات الغذائية الى سماد عضوي واستخدام المنتجات المحلية، والحاجة إلى تدريب الموظفين.
عدد اليوم
