السياسة المالية والنقدية للدولة تنجح في التغلب على التحديات و مواجهة الأزمة المالية العالمية

حققت السياسية المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية، حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد، في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا· ونجحت الدولة في تسجيل تطورات هامة في اتجاه إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد للدولة والذي عانى من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة خلال سنوات طويلة نتيجة تذبذبات أسعار النفط والتي تركت آثارها على الموازنة العامة للدولة، كما استمرت الحكومة في المحافظة على الفائض في ميزانياتها العامة نتيجة اتخاذها لسياسات اقتصادية رشيدة من جهة وتطورات في أسواق النفط العالمية من جهة أخرى· واستمرت دولة الإمارات في المحافظة على الفائض في حسابها المالي الموحد الذي بلغت قيمتة في عام 2006 حوالي 5 ر72 مليار درهم، حيث ازدادت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 5 ر39 بالمائة لتصل إلى 7 ر200 مليار درهم مقابل نحو 9 ر143 مليار درهم عام ،2005 وعلى صعيد ميزان المدفوعات تظهر التقديرات الأولية أن الميزان الكلي حقق في عام 2007 فائضا بلغ 24 ر183 مليار درهم مقابل 89 ر23 مليار درهم عام 2006 ·· حيث ارتفع فائض الحساب الجاري بنسبة 7 ر 2 بالمائة إلى حوالي 136 مليار درهم في نهاية عام 2007 ·· مقابل حوالي 132 مليار درهم في نهاية عام 2006 بسبب ازدياد فائض الميزان التجاري ''فوب'' بنسبة 8 ر11 بالمائة من المستوى المتحقق في عام 2006 ·· ليصل إلى 15ر236 مليار درهم ·· والناتج عن ارتفاع حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني بنسبة 4 ر20 بالمائة إلى حوالي 310 مليارات درهم وغير الهيدروكربوني بنسبة مماثلة لتصل إلى حوالي 126 مليار درهم· كما انعكست سياسات الحكومة في تنويع مصادر الدخل في زيادة قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9ر43 بالمائة لتصل إلى أكثر من 42 مليار درهم وازدادت قيمة إعادة التصدير'' شاملة الذهب غير النقدي'' بنسبة4 ر32 بالمائة لتصل إلى حوالي 229 مليار درهم ·· في حين بلغ الرصيد الصافي لحساب رأس المال فائضا بحوالي 42 مليار درهم مقابل عجز بلغ حوالي 59 مليار درهم عام 2006 نتيجة زيادة تدفقات القطاع الخاص للداخل بنسبة 148 بالمائة لتصل إلى حوالي 217 مليار درهم رغم زيادة تدفقات القطاع العام للخارج إلى حوالي 176 مليار درهم مقابل حوالي 147 مليار درهم· وعلى صعيد الموازنة الاتحادية العامة اعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر أكتوبر 2008 مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 ··والبالغة ''''42 مليارا و200 مليون درهم، والتي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدر بـ''''21 بالمائة عن السنة المالية المنصرمة 2008 البالغة 9 ر34 مليار درهم وبنسبة 100 بالمائة عن ميزانية عام 2005 وهي تصدر بدون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي· ووفق مشروع الميزانية التي توجه غالبية بنودها لدعم النمو الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية في الدولة فإن الزيادة في إيرادات الميزانية لهذا العام جاءت نتيجة زيادة إمارة أبوظبي لمساهمتها فيها بمقدار 8 ر2 مليار درهم عن مساهمتها في ميزانية عام ،2008 حيث توفرت إيرادات الميزانية لهذا العام من مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي ونتائج والعوائد الاستثمارية للحكومة الاتحادية ودخل الوزارات من الرسوم التي تتقاضاها عن بعض الخدمات التي تقدمها· في حين أن إيرادات الوزارات سترتفع في عام 2009 إلى حوالي 24 مليار درهم في حين لم تتجاوز قرابة السبعة مليارات درهم في العام ··1999 مما يعني زيارة الإيرادات بنسبة 6ر25 بالمائة، وذلك كنتيجة ايجابية لجهود الحكومة الاتحادية في تنمية وتنويع الإيرادات الذاتية للوزارات فيما لا تتضمن ميزانية عام 2009 فرض أية ضرائب أو رسوم إضافية· التوزيع القطاعي للميزانية وبشأن التوزيع القطاعي للميزانية، حظي قطاع التعليم بنسبة 23 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 37 بالمائة من ميزانية هذا العام، مما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية للمواطنين· فيما خصص لقطاع البنية التحتية في السنة المالية 2009 مبلغ 1ر2 مليار درهم يمثل ستة بالمائة من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة بلغت 24 بالمائة عما أدرج له خلال السنة المالية ·2008 كما خصص لقطاع الشؤون الخارجية مبلغ 3ر1 مليار درهم يمثل أربعة بالمائة من إجمالي الميزانية النقدية وبنسبة زيادة ثمانية بالمائة عن السنة المالية 2008 وللمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى مبلغ 7ر6 مليار درهم يمثل 16 بالمائة من اجمالي مشروع الميزانية وبزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم عما ادرج لها في السنة المالية 2008 بنسبة زيادة بلغت 81 بالمائة· وتتركز أهم سمات مشروع ميزانية السنة المالية 2009 في تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي، بإضافة مبلغ 4 ر533 مليون درهم ليصل ما خصص للتعليم العالي والجامعي في ميزانية 2009 إلى مليارين و875 مليون درهم وبنسبة 1ر8 بالمائة من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج· وتم في إطار تطور ميزانية قطاع التعليم العام والجامعي تخصيص مبلغ تسعة مليارات و864 مليون درهم بنسبة 28 بالمائة من الميزانية النقدية لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي· ومن بين أهم سمات مشروع الميزانية تعزيز ميزانية وزارة التربية والتعليم بإضافة مبلغ 5 ر105 مليون درهم لترتفع ميزانيتها من سبعة مليارات و136 مليون درهم في عام 2008 إلى سبعة مليارات و223 مليون درهم في عام 2009 بنسبة 21 بالمائة من الميزانية النقدية للاتحاد ·· وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والارتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب والأخذ بنظم متطورة لشؤون المدرسين والعاملين بالمدارس وتحقيق اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمدارس لتكون المدرسة أساس التطوير وتوفير وظائف أعضاء الهيئة التدريسية لافتتاح المدارس الجديدة· كما تم تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 79 مليون درهم لتصل إلى مبلغ مليارين و644 مليون درهم في عام 2009 وبنسبة 5ر7 بالمائة من الميزانية النقدية للاتحادف وذلك لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع وتخفيض معدلات الإصابة بالأمراض واستمرار إدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة بجانب تعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وإنشاء شبكة نظم معلومات للأنظمة الصحية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والربط الإلكتروني للمستشفيات· إضافة ثانية وتم تعزيز قطاع الأمن أيضا بتوفير الاعتماد اللازمة لوزارة الداخلية وإضافة مبلغ مليارين و354 مليون درهم لاستكمال تنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزائرين وتعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة ومكافحة الجريمة بشكل فعال وتحديث معدات الدفاع المدني بجانب استكمال تنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الإلكتروني والبدء في خطة التوطين ودعم ميزانية هيئة الإمارات للهوية بمبلغ 236 مليون درهم· وفي جانب المطلوبات ارتفع بند حسابات جارية وودائع بنسبة 111 بالمائة ليصل إلى 3 ر34 مليار درهم وبند شهادات الإيداع بنسبة 437 بالمائة ليصل إلى أكثر من 65 مليار درهم وبند نقد مصدر بنسبة 18 بالمائة إلى حوالي 32 مليار درهم ونبد مطلوبات أخرى إلى 45 ر1 مليار درهم· وفي مجال تطور استثمارات المصرف المركزي، ازداد إجمالي موجودات المصرف من العملات الأجنبية بنسبة 3 ر179 بالمائة ليصل إلى حوالي 286 مليار درهم مشكلا 9ر 99 بالمائة من إجمالي الأصول، حيث تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي مبيعات الدرهم مقابل الدولار الأميركي للحكومة والبنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى الزيادة في الاحتياطي الإلزامي· وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بلغ 78 ر3 مليار درهم في نهاية عام 2007 مقابل 65 ر2 مليار درهم في نهاية عام 2006 بسبب ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية واستثمار جزء من أصوله في سندات أجنبية ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة· وبدأ المصرف المركزي مطلع عام 2008 تطبيق إستراتيجية المصرف ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ·· والتي تتضمن مراجعة القوانين المالية والتجارية وتحديثها وإدخال قوانين جديدة وتحسين مستوى الرقابة المصرفية، حيث يتم ذلك من خلال لجنة منفصلة تتبع للمصرف المركزي· في حين سيقوم المصرف المركزي بتوفير المزيد من الحلول والبرامج التقنية للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات· كما قفز إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة في نهاية النصف الأول من عام 2008 إلى تريليون و 428 مليار درهم مقابل تريليون و 232 مليار درهم في نهاية عام 2007 بزيادة 196 مليار درهم بنسبة نمو 9 ر15 بالمائة· وأظهرت الإحصاءات أن أرباح المصارف العاملة بالدولة بلغت خلال النصف الأول من عام 2008 حوالي 16 مليار درهم مقابل 6 ر11 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي ·· في حين نمت أرباح البنوك الإماراتية خلال عام 2007 بنسبة 8ر28 بالمائة لتصل إلى 25 مليار درهم مقارنة بـ 4 ر19 مليار درهم عام ·2006 وعلى صعيد الأسواق المالية بالدولة تأثرت الأسواق المالية بالدولة من الناحية النفسية بمجريات أحداث وتطورات الأزمة المالية في العالم أسوة بجميع الأسواق المالية في العالم رغم إعلان المصرف المركزي بعدم وجود انكشاف يذكر على بنك ''ليمان برايزر'' الأمريكي الذي أشعل انهياره الأزمة المالية العالمية وقوة الوضع الاقتصادي والمالي بالدولة· ونتيجة لذلك تكبدت الأسهم المحلية خسائر كبيرة منذ بداية العام الحالي وفقد مؤشر سوق الإمارات المالي ما نسبته 19 ر21 بالمائة ليصل الى مستوى 24 ر4741 نقطة، وبذلك تكون الأسهم المحلية قد فقدت ما قيمته 161 مليار درهم من قيمتها السوقية التي وصلت إلى 7 ر671 مليار درهم نهاية سبتمبر تداولات سبتمبر 2008 بعدما كانت 69 ر832 مليار درهم نهاية 2007 ·· حيث فقد مؤشر سوق دبي المالي حوالي 5 ر 30 بالمائة منذ عام 2008 وحتى نهاية سبتمبر من العام ذاته، فيما فقد مؤشر سوق أبوظبي حوالي 13 بالمائة· ورغم هذا الانخفاض، إلا أن أسواق المال المحلية شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 تداولات أسهم 116 شركة منها 52 شركة ارتفعت أسعارها، في حين تراجعت أسعار أسهم 64 شركة واستقرت أسعار أسهم 11 شركة أخرى· وارتفع حجم التداول على أسهم هذه الشركات بنسبة 3 ر44 بالمائة ليصل إلى أكثر من 480 مليار درهم مقابل حوالي 262 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام ،2007 حيث بلغت التداولات في سوق أبوظبي حوالي 213 مليار درهم شكلت حوالي 3 ر44 بالمائة من إجمالي التداول، في حين بلغ التداول في سوق دبي المالي حوالي 268 مليار درهم شكلت 7ر 55 بالمائة من إجمالي التداول· وارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية سبتمبر 2008 إلى 135 شركة منها31 شركة أجنبية· ويأتي هذا الارتفاع في أحجام التداول استكمالا للنشاط القوي الذي شهدته أسواق المال خلال عام 2007 من حيث التداولات التي شملت العديد من أسهم الشركات المدرجة وارتفع التداول في أسواق المال بنسبة 6ر 32 بالمائة مقارنة بعام 2006 لتبلغ قيمته 3 ر554 مليار درهم منها 3 ر175 مليار درهم في سوق أبوظبي بنسبة 6 ر31 بالمائة من إجمالي التداولات و379 مليار درهم في سوق دبي بنسبة 8ر68 بالمائة من إجمالي التداولات· فيما صعدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7ر60 بالمائة وبمقدار 5ر311 مليار درهم لتصل إلى 6ر824 مليار درهم، في حين ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 25 ر49 بالمائة ليصل إلى 21 ر6031 نقطة، وقد تم تداول أسهم 109 شركات في السوقين منها 85 شركة ارتفعت أسعارها و17 شركة تراجعت، في حين استقرت أسعار أسهم بقية الشركات مع نهاية عام ·2007 كما عملت هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة للارتقاء بكفاءة سوق رأس المال وحماية المستثمرين وتوفير المناخ الاستثماري الملائم للتعامل في الأوراق المالية والسلع عبر تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية، والتي يأتي في مقدمتها أولا اعتماد ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي التي تهدف إلى إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة· ثانيا إصدار ضوابط وآلية فصل الحسابات بين الوسطاء انطلاقا من سعي الهيئة لتنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها وتحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية· ثالثا إصدار نظام التداول عبر الإنترنت في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالأوراق المالية عامة وأعمال الوساطة خاصة رابعا إعداد القواعد التشريعية المتعلقة بتنظيم شركات الوساطة العاملة في مجال الأسهم المدرجة بالأسواق الأجنبية· كما قامت الهيئة بإضافة بعض التعديلات على نظام التحكيم لينسجم مع أفضل الممارسات العالمية والنظام الخاص بالوسطاء والنظام الخاص بالإفصاح والشفافية والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية· كما شهد عام 2007 توقيع الهيئة والأسواق المالية بالدولة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهند كوريا الجنوبية فيتنام نيوزيلندا جنوب أفريقيا الصين وتايلاند وجزيرة آيل أوف مان وسوريا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة وكلية كاس البريطانية للإدارة العديد من الإنجازات التي حققتها الهيئة والمبادرات غير المسبوقة في ميدان العلاقات الدولية مما يعكس ارتفاع الثقة بالأسواق المالية بالدولة وتزايد نسب الاستثمارات الخارجية·